دام برس

قال وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إن جدولة قروض وضرائب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية تسهل سداد الأموال إلى المصارف المقرضة لضمان دوران عجلة الاقتصاد والسيولة النقدية.

وطلب وزير المالية خلال اجتماعه أمس مع فعاليات اقتصادية تمثل غرف التجارة والصناعة والسياحة تقديم اقتراحات تسهم في تسهيل سداد قروض المنشآت المتعثرة لمناقشتها وعرضها على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

بدوره لفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة إلى أن تسوية الديون المترتبة على المقترضين تحقق أهدافا اقتصادية وطنية تتيح للمصارف متابعة عملها في التمويل وتضمن المحافظة على مخزونها من النقد مشيرا إلى أن إعفاء المقرضين من الفوائد او فوائد التأخير يضاعف الأعباء على المصارف خلال الأزمة.

واقترح المشاركون في الاجتماع تحديد الية تدرس حالة المنشآت التي تمتنع عن سداد القروض وتقييم أوضاعها الإنتاجية والتفريق بين غير القادرين على السداد جراء ظروف الأزمة وبين من يمتنع عن السداد دون أسباب رغم متابعة المنشأة عملها.

وأكدوا أن تقسيم المبالغ وفق شرائح بسقوف محددة تساعد المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم لافتين إلى ضرورة إيقاف التكليف الضريبي عن المنشآت التي تثبت توقفها عن العمل.