وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية تتفقان على المقترحات المتعلقة بالسلع التي ستسعر إداريا لبيعها للمواطنين عبر منافذ القطاع العام بسعر مخفّض
دام برس:
وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ، ترأس الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم الأحد اجتماعا ًموسعاً لاستكمال موضوع وضع آليات التسعير الإداري لعدد من السلع الغذائية الأساسية وبيعها للأخوة المواطنين عبر منافذ القطاع العام بسعر مخفّض بغض النظر عن التكلفة التي قد تكون مرتفعة .
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواد والسلع الأساسية التي تم الاتفاق على تأمينها عبر مؤسسات التدخل الايجابي بهدف الحد من ارتفاع أسعارها وتقديمها بالسعر المناسب والمقبول لذوي الدخل المحدود .وقد تم احتساب الأسعار الإدارية المقترحة وفق معايير درجة حاجة المستهلك للسلعة بالإضافة الى الإمكانيات الشرائية لذوي الدخل المحدود .
واتفق المجتمعون على رفع نتائج هذه الاجتماعات والأسعار المقترحة إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذها بالاعتبار وإقرار المناسب .
حضر الاجتماع السادة إياد علوش معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعصام زمريق نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وبعض المدراء المعنيين في الوزارتين .
اقرأ أيضا ...
