دام برس - متابعة -اياد الجاجة :

 وافقت رئاسة مجلس الوزراء على استثناء السلع والمواد التموينية الموردة من الجانب الإيراني عبر خط التسهيل الائتماني وهي السكر والرز والزيت النباتي والسمن النباتي والحيواني والشاي والخميرة والتون والسردين والفروج والعدس والفاصولياء والمربيات والطحين، من كل الوثائق المنصوص عليها في قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 301/ت لعام 2006 والقرار رقم 169/ ت لعام 2007 ومن الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في قانون الحجر النباتي رقم 26 لعام 2007، الداخلة ضمن نطاق عمل وزارة الزراعة، واشترط القرار على مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك البشري.

علق مصدر في اتحاد غرف التجارة على هذا القرار لصحيفة «الوطن»، بأنه يأتي لتقديم المزيد من التسهيلات لاستيراد هذه المواد، التي تدخل ضمن السلة الغذائية للمواطن، ولرفد السوق المحلية بها، للاستفادة من خط الائتمان الإيراني الذي يتجاوز 4 مليارات دولار. مؤكداً أن عمليات الاستثناء الواردة بالقرار لا تعني إطلاقاً السماح باستيراد مواد وسلع غير صالحة أو يشك في إمكانية استهلاكها بشرياً، ولاسيما أنها مواد غذائية، لكن بعض هذه الإجراءات تعرقل عمليات الاستيراد ولاسيما قانون الحجر النباتي، الذي يحتاج في بعض بنوده إلى توضيحات، رغم أهمية تطبيقه، لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تتطلب أولاً تأمين السلع والمواد الغذائية، وضمن شروط لا تتجاهل جودة وصلاحية هذه المواد، وبالتالي يمكن التغاضي عن بعض التفاصيل البسيطة حالياً.

وأشار المصدر إلى أن أحكام المنع باتت غير ضرورية في الوقت الحالي، في مجال الاستيراد، بل لابد من فتح كل عمليات الاستيراد، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية على أرض الواقع، وعدم عرقلة تخليص البضائع، لأي سبب كان، بهدف المحافظة على مخزون غذائي يكفي المواطنين.
 

الاقتصاد توسع قائمة موافقات الاستيراد وتمدد قرار منع تصدير الخضار

وسّعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة موافقات الاستيراد بالاجتماع مع المستوردين أمس وذلك ضمن كميات محددة ومقبولة دون أن يكون مبالغ، وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي لصحيفة «الوطن» إن الوزارة أن القائمة تضم مواد مثل النيونات واللمبات وأدوات فصل وقطع التيار الكهربائي ومواد أولية لصناعة المنظفات والصابون ومواد أولية لصناعة المحارم الورقية والبراغي والعزق والخراطيم وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية ومواد كهربائية ومحولات ومولدات كهربائية ومنكهات ومحسنات غذائية وقواطع كهربائية ومفاتيح كهربائية ودهانات ومزيلات الدهان ولوازمها وكمبيوترات وطابعات ونيونات ولمبات ومواد أولية لصناعة مساحيق الغسيل والصابون والشامبو والمواد الأولية اللازمة لصناعة المحارم الورقية والورق الخاص بالكتابة والتصوير والزجاج والأواني الزجاجية والأدوات الخاصة بالجراحة والقرطاسية وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية والسيارات والآلات والآليات.

وأوضح العلي أن قائمة المواد التي كانت الاقتصاد تعطي موافقات الاستيراد عليها تتضمن مستلزمات الأدوية والبذار الزراعية والأسمدة ووسائل وأدوات الإنتاج والمواد الغذائية والأساسية، مع المواد المذكورة إضافة لمواد أخرى غيرها بذلك تكون الاقتصاد وسعت قائمة المواد التي كانت تتريث بإعطائها الموافقات قبل شهرين، وسنوافق بناء على ذلك على أغلبها بكميات محددة ومدروسة ضمن قيم محددة، مؤكداً أنه ليس هناك أي مادة ممنوعة من الاستيراد وفق القائمة السلبية للمستوردات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وليس هناك منع وإنما هناك ترشيد وتوجيه وأولوية لعملية المستوردات.

وأوضح معاون الوزير أن الاقتصاد قلصت مدة إجازة الاستيراد من سنة إلى 6 أشهر، فكلما انتهت مدة إجازة الاستيراد التي عمرها 6 أشهر تعود الاقتصاد لتمنحه غيرها وذلك بغرض التزام التاجر والمستورد بتوريد المادة التي أخذ عليها الموافقة دون أن تبقى الموافقة معه سنة دون أن يستورد المادة.

وفي إطار آخر بيّن أن الاقتصاد أصدرت قراراً مددت بموجبه قرار منع تصدير الخضار الطازجة والمبردة من 14/8 ولغاية 13/9 وذلك بناءً على مقترح وتوجبه اللجنة الاقتصادية بكتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بغرض تأمين احتياجات المجتمع وتخفيض أسعار، حيث إن الدولة تؤمن الأسمدة والبذار، والمواطن السوري أولى بالخضار المحلية، أما الخضار المعلبة فلا علاقة لها بالقرار.

وعلق رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو على القرار بالقول: لسنا مع قرارات منع التصدير، إذ يجب ألا يخسر المنتج بجميع الأحوال، ويجب أن يكون هناك توازن، فنحن أوقفنا تصدير البيض من تلقاء أنفسنا حالياً لأنه لا مصلحة لنا بتصديره، وكذلك بالنسبة للخضار فالبعض يتضرر من تصديره والبعض لا يتضرر لأن هناك فائضاً ببعض أنواع الخضار.