دام برس:

هذا العنوان قرأته على صفحات الفيسبوك , وكاتب هذا المقال يتهجم على شركات الصرافة وكيف أن تلك الشركات المرخصة لبيع الدولار للمواطنين تستغل النقد المودع بين يديها كأمانة كي توصلها للمواطن بشرائها لمصلحتها الخاصة بعد جلب هويات من عامة المواطنين بدفع بعض الفروق لكل اسم وتقوم ببيعها عن طريق السوق السوداء بزيادة تصل أيام 50 ليرة للدولار أي أن كل 1000 دولار يشكل ربحاً خمسون ألف ليرة سورية.
البنك المركزي اليوم يحاول ويسعى لإعطاء الثقة بقوة الليرة الشرائية بيع بعض احتياطاته ومخزونه لطمأنه المواطن السوري كي لا يشعر أن عملته أصحب ورق جرائد بل لها قيمة فعلية رغم هذه الظروف والمطبات التي تمر بها البلاد والتي تعجز دول عظيمة من كبح تدهور العملات من خراب البنية التحتية وأقفال معظم المؤسسات الصناعية وتوقف السياحة وانقطاع الموارد الزراعية والحيوانية فالمفروض من المصرف المركزي عدم وضع ذلك النقد بيد تلك الشركات والتي معظمها لا تنظر لمصلحة الوطن وشرف قيمة الليرة وذلك سعيا منها لاكتساب اكبر ربح وهذا امر طبيعي لان الانسان خلق بحبه للمال ((المال والبنين زينة الحياة الدنيا)) صدق الله العظيم.
ومعظم اصحاب هذه المؤسسات لا يملكون مستوى اقتصادي أو علمي مرتفع وهنا اضع المسؤولية والخطأ على من أصدر قراراً بتزويد تلك الشركات نيابة عنه لهذا الأمر من بعض الحلول الاتية ريثما تعود البلاد الى حالاتها ومعافاتها من هذه الفوضى وشفائها من سقمها الامني الذي خرب اقتصادها.
_ يمكن للدولة ان تقوم ببيع العملات الاجنبية للمواطنين
• بالنسبة لموظفي الدولة
تزود الدولة مؤسساتها الحكومية وتقوم ببيع العملات لموظفيها بنسبة 30% من راتب كل موظف شهرياً وذلك معتبره انه يصرف 7% للاستهلاك المعيشي له ويدخر 30% من راتبه وبذلك تكون قد حللنا مشكلة 70% من عامة الشعب.
• تقوم الدولة بفتح اعتمادات للتجار وبذلك نكون قد حددنا سعر المواد المستوردة عن طريق وزارة الاقتصاد وحصلت الدولة على ايرادات الرسوم الجمركية الحقيقة.
• تتعهد المصارف العامة والخاصة لزبائنها المودعين بأنه يستطيع أي مودع أن يبدل مدخراته بالسعر الصرف الاتي للإيداع بعد ان يضع وديعته عن مدة ثلاثة اشهر على الاقل ويأخذ فوائد للإيداعات حسب السعر العالمي للفوائد وبذلك تكون قد أعادت السيولة النقدية من ايدي الشعب واودعت لدى البنوك وادخلنا الطمأنينة للمواطن بأن ايداعاته شعرت واخذت قيمتها الشرائية في تاريخ ايداعها في حسابة بالمصرف.
•  يتوقف بنك المركزي من الاباحة بأن عرض وباع أي شيء من مخزونه او انه سيقوم ببيع او ضخ عملات اجنبية في السوق حماية لليرة السورية وان لا يصرح او يبوح عن مخزونه او رصيده من تلك العملات.
• عدم اصدار أي قرارات قضائية توحي بالحذر والخوف للمواطن وهذا يؤدي الى توسع السوق السوداء.
•  مشاورة الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وكبار التجار في ذلك والخبراء الاقتصاديين من قبل أي اتخاذ قرار قد يكون له مفعولا عكسية.