دام برس:

هذا التقرير هو خلاصة نقاشات جرت بين مجموعة من الاقتصاديين والمهتمين في الشأن الاقتصادي السوري على صفحة (مركز تفكير الاقتصاد المجتمعي) خلال الفترة بين ( ١٢ - ١٩ /٧/٢٠١٣) حول القضية التي طرحت وهي: سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية للعملة السورية.
من خلال هذا الموضوع كان النقاش الأساسي وأهم الأفكار  طرحت كما يلي:
1-      السبب الرئيس وراء تدهور سعر الصرف هو المضاربة وشركات الصرافة، لذا يجبإيقاف عمل شركات الصرافة فوراً سواء في تمويل المستوردات أو حتى في تمويل الأفراد لأغراض غير تجارية، وتحويل مهمة تمويل الأنشطة التجارية للقطاع المصرفي المتمثل بالمصارف العاملة المرخصة على أراضي الجمهورية العربية السورية سواء خاصة أو عامة.
2-      أهمل البنك المركزي دوره الرئيس في الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيض معدلات البطالة، وركز على سعر الصرف باعتباره الهدف النهائي، وبما أن عدم الاستقرار السياسي والأمني هو البيئة الخصبة للمضاربة ما عزز المضاربة عند كبار المضاربين، ويضاف إليها تحول صغار المدخرين إلى متعاملين بالنقد الأجنبي مما يخلق أثر مضاعف على سعر الصرف.
3-      إلغاء سياسة مزاد العملة الاجنبية، وإيقاف تداول القطع الأجنبي لأسباب غير تجارية، فالمزاد يدعم المضاربة على الليرة السورية ويسهل تهريب العملة الأجنبية.
4-      فرض رسم تحويل على عمليات شراء القطع الأجنبي لأسباب غير تجارية (الادخار والمضاربة)، وعلى عمليات التحويل الخارجي (باستثناء حوالات الطبابة والدراسة)، من أجل الترشيد في استخدام القطع الأجنبي وعقلنة استعماله، وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال والقطع الأجنبي.
5-      تحويل أرصدة المواطنين (المدخرين) بالعملة الوطنية إلى القطع الأجنبي (دولار أو يورو) بحسب تاريخ الإيداع، أي تحويل رصيد المودع حسابياً من الليرة السورية إلى القطع الأجنبي، مما يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن السوري، ويعزز الثقة بالنظام المصرفي ويحفزه على الادخار بالليرة السورية، مما يزيد من إمكانية زيادة الاحتياط الأجنبي على الأقل حسابياً، ولكن عند السحب سيسحب بالليرة السورية بناء على سعر صرف تاريخ السحب، وبالتالي لن يؤثر على موارد المركزي من القطع الأجنبي.
6-      لا يمكن لطرح عملة جديدة أن يحد من أزمة سعر الصرف، بل على العكس تماماً، ففي ظل الظروف غير المستقرة أمنياً وسياسياً وبسبب شبه توقف عجلة الإنتاج عن العمل، فإن طباعة مزيد من العملة في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة سحب العملة القديمة من بعض المناطق سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض النقدي (M1+M2) وبالتالي مزيد من تدهور القوة الشرائية لليرة السورية وسعر الصرف، وسيقود سورية نحو مزيد من المجهول، في الواقع هناك العديد من الدول قامت بتبديل عملتها بسبب حجم التضخم المفرط (التضخم المركب)، لكن هذه الدول لم تكن في فترة حرب (داخلي أو خارجي) مثل تركيا، أي هناك استقرار في العملية الاقتصادية داخل الدولة، وهذا غير متاح حالياً في سورية.
7-      يجب أن تكون عملية ضبط التضخم والحفاظ على قيمة الليرة السورية بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وليست فقط من مسؤولية المصرف المركزي، إذ لا يمكن للمركزي وحده ضبط السوق دون التنسيق الكامل مع السياستين المالية والتجارية.
8-      لن يكون هناك أي حل ناجع للاقتصاد إذا لم يتم العمل عل المحاور كافة (سياسي، اقتصادي، اجتماعي)، وإذا لم يتم التوافق والتكامل بين السياسات التجارية والسياسات النقدية والسياسات المالية والابتعاد عن التضارب بأهداف هذه السياسات.
9-      إعادة دور مركزي للدولة للعمل كتاجر جملة خاصة في المواد المعاشية والحياتية لتتمكن من ضبط الأسعار الجنونية التي يفرضها التجار، وبالتالي تضمن توفر المواد الضرورية للمواطنين وبأسعار مقبولة وتساعد على خروج المواطنين من سيطرة تجار السوق والأزمة.
10-  العمل على "إعادة انتشار" لآليات الإنتاج الحقيقي، وتشجيع الاستثمار  المحلي في الأماكن الآمنة، أي الحد قدر الإمكان من الاعتماد على المستوردات والاتجاه نحو البدائل المحلية قدر الإمكان، عبر تسهيلات لعملية نقل المعامل والمصانع نحو المناطق الآمنة بدلاً من خروجها إلى خارج البلد.
11-  إعادة إعطاء الدور الرئيس للزراعة والثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، لأنها تخلق العديد من فرص العمل وتحفز الصناعة الوطنية فضلاً عن تأمين الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، الذي يجعلنا مستقلين في اتخاذ القرارات الاقتصادية في المستقبل، وإيقاف تصدير  الثروة الحيوانية والزراعية إلا بعد التأكد من تغطية حاجات السوق المحلية.
12-  تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والإسراع في تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية كجزء هام من آليات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عن الأسر الفقيرة وشديدة الفقر، وإعادة النظر في الدعم الحكومي للحاجات الأساسية، لأن الدعم ينشأ بالأساس في وقت الأزمات والحروب، ويقترح إضافة أهم المواد الحياتية إلى البطاقة التموينية إضافة إلى مادتي الغاز  والمازوت، حتى تتمكن الدولة من ضبط أسعار الرئيسة وتحييد تحكم التجار بهذه السلع.
13-  تحفيز عمل المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر (ورش منزلية صغيرة، أعمال يدوية، زراعة منزلية...) فهي تحفز على خلق فرص عمل جديدة وتساعد على تعزيز القوة الشرائية لهؤلاء المواطنين.
14-  تشديد الرقابة على الأسعار في السوق، وتحفيز عمل الهيئات الرقابة في سورية المتمثلة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وإذا لم يتم تفعيل عمل مؤسسات الدولة كما هو منوط بها بموجب قوانينها ونظمها الداخلية، وإذا لم يتم إحداث مؤسسات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الداخلية والدولية، لن تكون هناك لأي سياسة اقتصادية (مالية أو نقدية أو تجارية أو دخلية) أي جدوى، بل ستكون تكلفتها أكبر بكثير من جدواها.
15-  الحالة الاقتصادية في كل دول العالم هي الداعمة لسياسات الدول وليس العكس، المشكل أننا نفهم الأمر معكوساً، فالسياسة هي التي توجه القرارات المتعلقة بالاقتصاد، ويجب أن تتم الدراسة على أساس الواقع والظروف الراهنة ووضع الحلول لها من خلال نتائج واقعية وليس من خلال نظريات وتجارب لا تلائم الوضع الاقتصادي والأمني الحالي في سورية، نحن في اقتصاد حرب وكل شيء مباح بما يخفف العبء على الاقتصاد السوري.
16-  لا يمكن لسورية أن تنهض باقتصادها دون تشاركية كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع (الحكومة، رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني-الأهلي)، لكن على ما يبدو أن هذه الأطراف الثلاثة متشاركة مع بعضها لتحقيق مصلحة بعض الأطراف على حساب باقي فئات الشعب، وللأسف الحكومة لا تزال تسعى جاهدة الحفاظ على مصلحة ما تبقى من رجال الأعمال والتجار، تحت ذريعة الحفاظ على (استقرار) الاقتصاد الوطني، وفي هذه الظروف يجب أن تقوم الحكومة بأفعال لها منعكسات إيجابية ليس على طبقة محددة بعينها بل لأغلبية الشعب، وإعطاء دور أكبر للجمعيات الأهلية في علاج بعض الحالات المعاشية الصعبة وإيصال المساعدات الإنسانية، ويكون دورها أكبر إذا قامت على أساس مناطقي، لأن أهل المنطقة أو البلد أقدر على معالجة الظروف المعاشية لأهل منطقتهم.
17-  المشكلة الرئيسة في سورية هي أن الاقتصاد السوري محكوم بنموذج اقتصاد "أشخاص" لا اقتصاد "مؤسسات"، لذلك نجد هناك تدني في القيم والمعايير الاقتصادية المؤسساتية تكمن في الفساد والترهل المؤسساتي، وغياب الأخلاق في العمل التجاري،وخلق فئة من رجال الأعمال لا يعترف بالنظريات الاقتصادية ودوافعها وتطورها، بل بالمصلحة الخاصة والتي تتضارب مع المصلحة العامة، وكل ذلك مرهون بدور المؤسسات والقوانين في ضبط عملهم، وعندما دعى آدم سميث إلى الحرية الاقتصادية اشترط توافر الأخلاق الإنسانية حتى تأتي ثمار هذه الحرية؛ وقد كان نتيجة الفساد المؤسساتي بناء مؤسسات ظل بديلة تعمل داخل المؤسسات الحكومية وتوجه عملها.
18-  انعدام الثقافة الاقتصادية بحدها الأدنى لدى المواطن السوري، سرعت من الآثار السلبية للأزمة، فاعتماد الحكومة على سنوات طويلة في تمويل مشروعاتها الاستثمارية وإنفاقها على النفط (أي اقتصاد ريعي)، وقيام رجال الأعمال بالاستثمارات في قطاعات غير إنتاجية (السياحة والعقارات والخدمات المالية)، وعدم وجود (المستهلك الرشيد) وتحوله إلى مستهلك ترفي أو بذخي، كل ذلك أدى إلى ضعف الاقتصاد وتدهور قطاعه الإنتاجي وجعله مرتبطاً ومتأثراً بأي تغيرات خارجية أو داخلية.
19-  وبعض النقاشات اتجهت إلى أن وضع الليرة السورية أفضل بكثير من وضع الليرة اللبنانية والدينار العراقي، ومن المتوقع أن نصل إلى تلك المستويات، وكان نتيجة الحوار أن مجرد المقارنة يعد خطأ اقتصادي كبير، لأن العملة هي مرآة تعكس الوضع الاقتصادي للبد، ومن الطبيعي أن تتدهور عملة لبنان وكذلك عملة العراق، لأن لبنان دولة قائمة على السياحة وقطاع الخدمات وبالتالي هو اقتصاد هش سريع التأثر بأي هزة اقتصادية أو عسكرية سواء داخلية أو خارجية، وكذلك العراق فهو دولة يعتمد على النفط بأكثر من 95% من اقتصاده، وكما نعلم الاقتصاد القائم على سلعة واحدة وخاصة إذا كانت ريعية (النفط) فهو أيضاً اقتصاد غير مستقر ويتأثر بشدة بالتغيرات الخارجية، لكن بالنسبة لوضع الليرة السورية يجب أن يكون أفضل مما هو عليه حالياً لأن سورية بلد منتج زراعي وصناعي وهو ما دعم قوة الليرة، لكن شدة تدهورها يعود إلى عاملين رئيسين: الأول هو التوجه في السنوات الأخيرة إلى اقتصاد السياحة والعقارات والخدمات على حساب القطاع الحقيقي (زراعة وصناعة)، وثانياً سوء إدارة الأزمة واتخاذ سياسات وأدوات نقدية لا زالت تتعامل مع اقتصاد سورية على أنه ليس اقتصاد حرب، لذلك لا يمكن أن تصبح قيمة الليرة السورية مثل الليرة اللبنانية أو الدينار العراقي إلا إذا استمر المصرف المركزي بنفس الآليات المتبعة حالياً، يضاف إلى ذلك عدم وجود آليات وإجراءات واضحة لضبط السوق من انفلاش الأسعار وهنا يأتي دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
20-  الإسراع بإيجاد مخرج سياسي للأزمة لإعادة الاستقرار والأمان وإعادة بناء الاقتصاد مجدداً، فالاستقرار السياسي والأمني يعد العامل الأساسي الأول لقوة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة.