دام برس:

أضافت لجنة إعادة هيكلة الدعم في الحكومة مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي للسلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية.

إصدار بطاقة تموينية خاصة بالمواد المدعومة الجدية وتخصيص 400 لتر مازوت لكل أسرة تباع بالسعر الحالي.

تكليف النائب الاقتصادي بالتنسيق مع المحافظين لتحديد منافذ بيع يمكن أن تكون متاحة خلال الأيام القادمة لتزويدها بسلع مدعومة من قبل الحكومة.

الحكومة: توجيه الوزارات كافة بفتح منافذ بيع للمستهلك في المؤسسات التابعة لها وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باعداد دراسة أولية عن المواد الأولية التي سيشملها التسعير الإداري مستقبلاً.

اتخاذ الاجراءات المناسبة لاصدار بطاقة تموينية خاصة لتأمين وتخصيص كل أسرة بـ 400 لتر مازوت بالسعر الحالي لتأمين متطلبات التدفئة في فصل الشتاء.
 

تفاصيل أكثر:

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي إصرار الحكومة على تحسين الواقع الاقتصادي للمواطن وتأمين مستلزمات العيش الكريم له وبأسعار مقبولة من خلال التوسع في الدعم وإمكانية تقديم سلل غذائية متنوعة وبأسعار مدعومة وبالسرعة القصوى.

وأشار الدكتور الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا اليوم للجنة إعادة هيكلة الدعم إلى أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ آليات اقتصادية جديدة تساعد المواطن على تحمل الأعباء المعيشية التي فرضتها الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الدكتور الحلقي أنه رغم الحصار الاقتصادي الجائر بحق شعبنا والحرب الاقتصادية والإعلامية المضللة إلا أن الحكومة تسعى جاهدة لمواجهة التحديات كافة بما فيها احتكار بعض التجار السلع ورفع أسعارها وكذلك المضاربة بسعر الدولار في السوق السورية مؤكدا ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم ومحاسبتهم ومتابعتهم.

-.وأشار إلى أهمية تحمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولياتها من خلال مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بها وكذلك تأمين مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية عن طريق منافذ البيع الحكومية بالإضافة إلى أهمية قيام المجتمع المدني والمنظمات الشعبية بدورها في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء أهمية إيجاد آليات مناسبة لإيصال الدعم لمستحقيه لافتا إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال.

وتناول الاجتماع المقترحات والسبل لتعزيز الوضع المعيشي للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى إمكانية التوسع في الدعم ليشمل بعض المشتقات النفطية أيضا والمواد الغذائية الأساسية.

ووجه الدكتور الحلقي مؤسسات البيع التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة توفير مختلف المواد الغذائية في السوق بكميات كبيرة خلال أيام وخاصة في منافذ البيع الحكومية.

من جهته أشار الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إلى دعم المصرف للمستوردات الحكومية والخاصة مؤكدا أن أعلى سعر صرف للدولار وصل إليه بالنسبة لمستوردات الدولة 130 ليرة سورية ما يعني أن مؤسسات التجارة الخارجية تأخذ القطع الأجنبي من المصرف التجاري السوري بـ130 ليرة سورية للدولار وبالتالي فإن هوامش ذبذبة الأسعار المطبقة على مؤسسات الدولة التي تقوم بالاستيراد قليلة جدا ولا يجب أن يكون أي تأثير للسعر على المستهلك.

وأوضح أن إعلى سعر وصل له الدولار في مستوردات القطاع الخاص 228 ليرة سورية تقريبا خلال اليومين الماضيين أما قبل فكان يباع بـ180 ليرة سورية فقط وبالتالي تذبذب الأسعار قليل جدا أيضا بالنسبة للقطاع الخاص ما يعني أن الأسعار الحالية في السوق غير مبررة وغير حقيقية وهي نتيجة وجود احتكار ومضاربات وتشويه واستغلال من قبل بعض التجار الذين يجب محاسبتهم.

وقررت اللجنة تكليف النائب الاقتصادي التنسيق مع المحافظين لتحديد منافذ بيع يمكن أن تكون متاحة خلال الأيام القادمة لتزويدها بسلع مدعومة من الحكومة وتوجيه الوزارات فتح منافذ بيع للمستهلك في المؤسسات التابعة لها و في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

كما قررت اللجنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة تدفق السلع التي تم الاتفاق على استيرادها من إيران من خلال الخط الائتماني وبالسرعة القصوى بهدف توفيرها في السوق بكميات كافية لكسر الأسعار في الأسواق لصالح المواطن وإضافة سلع غذائية جديدة على القسيمة التموينية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة حيث تم إضافة مادتي الشاي والبرغل على القسيمة التموينية وكذلك بيع المواطن 2 كغ سمنة و 2 كغ زيت مدعومة من خلال دفتر العائلة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الغد.

وقررت اللجنة ايضا تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد دراسة أولية عن المواد الأولية التي سيشملها التسعير الإداري مستقبلا خاصة لتأمين وتخصيص كل أسرة بـ 400 ليتر مازوت بالسعر الحالي لتأمين متطلبات التدفئة في فصل الشتاء وتندرج هذه الخطوات في إطار الإجراءات الجدية التي تتخذها الحكومة بهدف التدخل الاستراتيجي في السوق من أجل الحد من ارتفاع الأسعار إضافة إلى إجراءات مستقبلية وأخرى قد تكون يومية تصب في هذا الاتجاه ومصلحة المواطن.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية هاجم الذيب في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه تم زيادة عدد السلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية لتشمل مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي وبنسب تصل الى 25 و40 بالمئة على الزيوت والسمن.

وأشار الذيب إلى إمكانية زيادة المواد المدعومة حكوميا أو استبدال سلعة بأخرى وفق متغيرات السوق و الأسعار لافتا إلى توجيه الحكومة الوزارات والجهات المعنية للعمل على ضمان انسياب السلع وتوسيع منافذ وصولها إلى المواطنين.

وحول مهرجان التسوق الذي إقامته المؤسسة في مجمع الأمويين بدمشق مؤخرا أكد الذيب نجاح هذه التجربة وخاصة أنها تزامنت مع شهر رمضان المبارك على أن تعمم بعد تقييمها وتلافي الأخطاء .