دام برس - متابعة : آية العلي

كشفت صحيفة «الوفد» المصرية بالمستندات خبايا مشروع بيع اقليم
قناة السويس الذي يعد جريمة في حق مصر ارتكبها الرئيس محمد مرسي.. بدأت وقائع مشروع محور الشر منذ 17 أيلول 2012، عندما تلقى يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري، خطاباً من رئيس وزراء قطر،
يطالبه بتشكيل فريقين الأول معنى بمشاريع شرق التفريعة والثاني لمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
وتنشر «الوفد» التفاصيل الكاملة للمشروع ابتداء من المفاوضات التي اجراها الرئيس مرسي وخيرت الشاطر مع الجانب القطري، واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، حتى اعلان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الخبر رسمياً يوم «الاثنين» الماضي.
البداية عندما تسرب في جميع وسائل الاعلام خاصة الصحف القطرية وعلى رأسها صحيفة «العرب» أن هناك دعوة لانشاء مدينة قطر الصناعية في السويس باستثمارات 5.2 مليار دولار وأن الرئيس مرسي وافق على تسليم مدينة السويس الى قطر تحت مسمى الاستثمار وتنفيذاً لذلك قامت قطر بشراء سندات خزانة من مصر باجمالي 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي. وبعد أن تم نشر الخبر وتداوله لم يتم نفيه أو تكذيبه.
ونشرت بعض المواقع المشهود لها بالمصداقية أن مرسي وخيرت الشاطر منحا 7 مناطق صناعية لدولة قطر للانتفاع بها لمدة 50 عاماً وكالعادة لم يتم نفي أو تأكيد الخبر.. كما تم نشر عقد بيع قناة السويس لدولة قطر بـ 5 مليارات دولار، وصرحت صحيفة «السفير» اللبنانية على موقعها الالكتروني في تقرير مطول حول الاستثمارات القطرية التي أعلنتها مصر تأكيداً لذلك صدر تصريح من وزير المالية القطري يوسف حسين كمال، بلقائه بوزير المالية المصري السابق المرسي حجازي في ذلك الوقت، وفي حضور هشام قنديل أعلن في غفلة من الشعب المصري عن هذا الملف وتلك الاتفاقات والوصول الى موافقة قطر على شراء سندات وأذون مصرية بمبلغ 2.5 مليار دولار، ولم ترد السلطات المصرية على هذه المستندات والأوراق.