دام برس- هالة ابراهيم :

انتقد اتحاد المصدرين والمستوردين العرب فرع سوريا أداء المصارف الخاصة  التي تعاطت مع الهيئات الاقتصادية وكأنه لا يوجد أزمة  والظروف الذي يمر بها البلد ومنذ عامين والتي أثرت على جميع القطاعات إلا أن أخطرها الحرب الاقتصادية من الخارج والتي تتناغم مع الجهات التخريبية الداخلية

وبين  الاتحاد أن المصارف المحلية يجب أن تلعب دوريا حيويا في الحياة الاقتصادية والمالية للدولة كونها المفصل الحساس للحياة التجارية فيها وهي خزان النقود للإفراد والشركات والدولة والمؤسسات الخاصة والعامة لأنها تقوم بتحويل قيم الصادرات والمستوردات والقيم المالية للمعاملات التجارية بين كل هذه الإطراف لافتا إلى إن ذالك يكون إذا كانت الأوضاع طبيعية وأصول المعاملات صحيحة فإنها تشكل قاعدة صحيحة للأوضاع الاقتصادية في الدولة إلا أن الأوضاع الراهنة في سوريا ونتيجة للحرب الشرسة أفرزت واقعا غير صحي يعاني منه المقترضون والمودعون والتجار وأصحاب المؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والخدمية ،أي أن المنظومة المالية والاقتصادية كلها تأثرت وباتت تعاني من خلل ملموس وعجز المقترضون وأرباب الصناعات والمستوردون والمصدرون عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف نتيجة العقوبات الخارجية ونتيجة التخريب الحاصل والمتعمد في الداخل ما انعكس سلبا على قيام المصارف المحلية بممارسة حقوقها بالتصرف وفق أنظمتها الداخلية وباتت الفوائد المركبة والمتراكمة تشكل عبئا على الجميع وبات التسديد في الأوقات المحددة يشكل هاجسا للمتعاملين مع هذه المصارف وباتت المعدات الصناعية والأوائل والمحلات التجارية وممتلكات التجار عرضة للتصرف فيها من قبل المصارف الضامنة وباتت قيم المستوردات المودعة لدى المصارف تتآكل نتيجة المضاربة على الليرة السورية  إضافة لعدم تدخل ايجابي من الإطراف المعنية نشأت المشكلة وإننا كاتحاد مصدرين ومستوردين نرى أن إجحافا قد لحق بالجميع مصارف ومودعين ومقترضين وصناعيين وتجار ونظرا لتضرر هذه الشرائح بنسبة و كبيرة ومتفاوتة وحيث أن معظم المصارف الخاصة تتصرف وكأنها تغرد خارج السرب وكان الظروف طبيعية جدا في حين تقوم المؤسسات الحكومية بتقديم تسهيلات لمتعا مليها ومدينيها ان لفترات السداد أو الإعفاء من الفوائد المتراكمة ـ المركبة ـ   أو حتى الغرامات فان المصارف الخاصة لا تزال تمارس أعمالها بدون أي مراعاة للظروف المحيطة وباتت حجة العقوبات المروضة من الخارج على المصارف الخاصة والعاملة في سوريا ردا يوميا على أية طروح لتخفيف المعاناة الحاصلة على الشرائح المشار إليها أعلاه وإذ علمنا إن الدولة هي الضامن الأساس للمصرف المركزي الذي بدوره الضامن الأساس للمصارف الخاصة فلا نرى سببا لعدم قيام المصارف الخاصة من إعادة جدولة الديون المستحقة لها على مدينيها وإعفاء مدينيها من الفوائد المتراكمة نتيجة الظروف الحاصلة وإعفاء مدينيها من غرامات التأخير التي قد تترتب نتيجة الظروف المعروفة كما فعلت مؤسسات الدولة بإعطاء التسهيلات الكبيرة إن في مراعاة تواريخ فترات السداد أو الإعفاء من الغرامات أو الفوائد أو التقسيط وعدم احتساب فترات العجز في الظروف الحالية ضمن الفترات الموجبة للحجز او البيع بالمزايدة لصالح المصرف وعدم تسليط سيف اللجوء إلى القضاء والحجز على الأملاك المنقولة وغير المنقولة نتيجة العجز الواقع بسبب الظروف الحالية

وأكد الاتحاد أن عدم المرونة الحاصلة في القطاع الخاص والمصارف الخاصة لابد من تصحيحه وذلك لاستقامة وتكاملية العمليات التجارية والمصرفية بما يكفل حقوق المتعاملين وحقوق المصارف الخاصة معا