دام برس:

قال مدير المصرف التجاري السوري أحمد دياب إن المصرف أنجز التعليمات التنفيذية الخاصة بقرض البطاقة على الراتب وسيتم اطلاقه بداية الشهر القادم مبينا أن هذا القرض يفيد أصحاب الدخل المحدود ممن قاموا بتوطين رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري أو المصرف العقاري ويسمح لهم بالحصول على قرض بقيمة تتراوح بين50-300 ألف ليرة سورية مع كفيلين ممن وطنوا رواتبهم مشيرا أن المصرف رصد مبلغ 10 مليارات ليرة سورية لهذا القرض.

وإطلاق قرض البطاقة على الراتب كما يوضح دياب هو انعكاس لفاعلية القرارات التي يصدرها المصرف المركزي السوري وخاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها سورية والعقوبات المفروضة عليها في إشارة منه إلى قرار المصرف المركزي سابقا خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى المصارف ومنها التجاري من 10 بالمئة إلى5 بالمئة.

وأكد دياب أن المصرف لن يتخذ أي إجراء للبيع بالمزاد العلني تجاه أي مواطن أو صناعي قام بسحب قرض من المصرف التجاري ولم يتمكن من سداد أقساطه نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن "الأزمة مأخوذة بعين الاعتبار والمصرف سيستمر بمتابعة الإجراءات القانونية إلا أنه سيراعي أوضاع المقترضين الذين تعرضت منشآتهم للتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية".

ويأتي في إطار التسهيلات المقدمة من المصرف كما يذكر دياب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 القاضي بأن تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.

كما ينص المرسوم أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.

وبين دياب أن عدد المستفيدين من هذا المرسوم هو ضمن حدود الطموحات المطلوبة.

وبالنسبة لأسعار الصرف أشار دياب إلى أن هناك استقرار بالأسعار بين 93 و94 و95 ليرة سورية منذ أكثر من شهر وهذا الاستقرار جيد وإيجابي فأي دولة بالعالم لو تعرضت لما تعرضت له سورية على مدار سنتين لانهار اقتصادها وهناك أمثلة كثيرة لدول شهدت ضغوطا اقتصادية مشابهة لما نمر به وتأثرت أسعار الصرف فيها بنسبة كبيرة جدا والبعض من هذه الدول كانت نفطية مضيفا إن استقلال القرار الاقتصادي في سورية وعدم وجود مديونية خارجية إضافة للإحتياطي الموجود لدينا ساهم إلى حد كبير باستقرار أسعار الصرف.

وعن القرار الذي ستصدره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص إصدار قائمة ببعض المواد التي سيمنع استيرادها بين دياب أن هذا القرار يخفض الطلب على سعر الصرف ويمكن أن يساعد في عملية المحافظة على سعره واستقراره كما يسهم في دعم وحماية الصناعة الوطنية.

يشار إلى أن المصرف التجاري مستمر حتى اليوم بتقديم 5000 يورو لكل مواطن بسعر التدخل لدى شركات الصرافة لتصل القيمة إلى 10000 يورو خلال العام الواحد على أن يودعها في المصرف التجاري لمدة خمسة أيام كحد أدنى ثم تصبح متاحة لعملية السحب.

سانا