دام برس :

كشف الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الحكومة تتجه إلى إقرار قانون يشدد العقوبات على ممارسي التهريب والفساد وخاصة للمواد المتعلقة بلقمة عيش المواطن وفي مقدمتها الخبز والغاز والمازوت.

وأشار النائب الاقتصادي في تصريحات لـ سانا الى إن "القانون الجديد الذي سيتم إقراره سيشدد العقوبات على محطة المحروقات التي تقوم بتهريب المحروقات حيث ستتم مصادرة المحطة لمدة سنة كحد أدنى لصالح إدارة سادكوب أو الإدارة المحلية".

وأوضح الدكتور جميل أنه تتم حاليا دراسة آلية جديدة لتوزيع مادة الغاز على المواطنين عبر قسائم بحيث يتم تخصيص كل أسرة باسطوانة غاز شهريا على أن تلتزم المراكز بعدم بيع الغاز إلا بموجب هذه القسائم فضلا عن إنشاء محاكم متخصصة بالنظر بالدعاوى التجارية للبت بها بشكل سريع وفوري.

وفيما يتعلق بالآليات والاجراءات الكفيلة بتفعيل دور المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية في تأمين حاجة الأسواق من المواد والسلع الأساسية أكد النائب الاقتصادي "ان هناك دراسة لتعديل مرسوم إحداث المؤسستين بحيث يتم السماح لهما بتأمين المواد والسلع سواء من مصادر محلية او عن طريق الاستيراد من الخارج على أن تعود المؤسستان لممارسة دورهما بالتدخل الإيجابي في الأسواق وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة ومخفضة عن السوق".

وبخصوص النشرة التأشيرية لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن الصادرة عن الوزارة أوضح الدكتور جميل ان اصدار النشرة يأتي في إطار توفير موءشر عن الأسعار في الأسواق المحلية في مختلف المحافظات معتبرا أنه "رغم عدم إلزام النشرة للباعة فإنها تساعد عمل المراقبين التموينيين في حال وجود زيادة في الأسعار لدى بعض الباعة وبالتالي مطالبتهم بتقديم بيانات التكلفة لتبرير أسعارهم".

ولفت النائب الاقتصادي إلى أن النشرة التأشيرية ملزمة لصالات الخزن والتسويق والاستهلاكية ويمكن للمواطنين إيجاد الأسعار المذكورة في النشرة مبينا "أنه على الرغم من كون اسعارها أقل من أسعار السوق فإنها لا تعد ضمن الوسائل الكفيلة بضبط الأسعار وخاصة مع فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأدواتها من حيث التشريعات والقوانين التي حدت من دورها.. ولذلك نسعى لتوعية المواطن بدوره من خلال تقديم الشكاوى والدفاع عن حقه وذلك بالعمل على إنشاء مركز للشكاوى يتلقى شكاوى الناس ويرد عليهم حتى في حال عدم معالجتها او غير ذلك من الحالات".

ودعا الدكتور جميل إلى تنشيط دور الفعاليات غير الرسمية في تنظيم وضبط عمليتي استلام وتوزيع المواد الأساسية مبينا أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت بالعمل على تنشيط العمل التطوعي من الفعاليات غير الرسمية عبر إطلاق مبادرة لقمة الشعب خط أحمر التي تضم عددا من الشباب من مجموعات مختلفة الذين لبوا النداء لتأدية واجبهم الوطني في هذه الظروف والقيام بدور المنبه الشعبي للتخفيف أو الحد من الفساد وتهريب المواد الأساسية".

ورغم ان هذه المبادرة لا تزال في بدايتها بحسب النائب الاقتصادي فإن "هناك بعض الآليات التي بدا تنفيذها في إطار هذه المبادرة تتركز على تنظيم الدور سواء على الأفران أو بالنسبة لمادتي المازوت والغاز ومراقبة عمل المخابز ومراكز الغاز من الداخل في مراحل قادمة وبيع المادة بالسعر الرسمي لكسر أسعار السوق السوداء".

وحول دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المبادرة التطوعية غير الرسمية بين النائب الاقتصادي ان دور الوزارة في هذه المبادرة يتجلى في تسهيل التواصل مع الجهات المسؤولة عن تأمين المحروقات لتوريدها إلى المتطوعين أو الإيعاز للمؤسسات التابعة لها لتسهيل عمل المتطوعين إضافة إلى تشكيل مكتب ارتباط في الوزارة مهمته التواصل مع قيادات هذه المجموعات لاتخاذ الإجراءات والقرارات الفورية والكفيلة بحل المشاكل التي تواجههم والتي تظهر جليا من خلال التواجد الفعلي على أرض الواقع بهدف الاستفادة منها في حال نجاح التجربة والرغبة بتوسيعها ونشرها واستقبال من يرغب بالانضمام إلى هذا العمل التطوعي.

ميساء الشمالي - سانا