دام برس:

أراد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك إن يقف ومدراء المؤسسات التابعة للوزارة وقفة تقييميه لأداء وانجازات مؤسسات الوزارة خلال النصف الثاني من العام الماضي بسلبياتها وايجابياتها ، وما هي الأمور التي خططت ولم يتم تنفيذها ؟ على أن يعرض ذاك التقييم بشكل متكامل ومنسق على الوزارة لإقرار ما يلزم .

وطلب محبك من المدراء العامين خلال الجلسة معرفة صدى القرارات الاقتصادية الصادرة من الوزارة خلال تلك الفترة الماضية  ومعرفة الايجابي منها والسلبي ، لافتا بان الوزارة قررت وفي بادرة جديدة إعادة إرسال تلك القرارات إلى اتحادات غرف ( التجارة – الصناعة – الزراعة – ...) لمعرفة آرائهم بتلك القرارات والنواحي الايجابية والسلبية فيها ، فضلا عن معرفة ما هو المتوقع من الوزارة انجازه ولم ينجز  لمعرفة المسار الصحيح الذي ينبغي للوزارة معرفته  كونها معنية بقطاع الأعمال لتنفيذ ما يلزم  بروح عالية من المسؤولية اتجاه ذالك القطاع الشريك في العملية الاقتصادية . لافتا بان من الأهمية بمكان أيضا كسب رضي المستهلك من خلال تحقيق رغباته وتلبية احتياجاته أيضا.

وحث الوزير المدراء العامين على ضرورة وضع خارطة طريق لكل مفصل إداري في المؤسسات كي يتمكنوا من انجاز مهامهم الموكولة إليهم بدقة وأمانة وضمن جداول زمنية محددة بحيث يتلوها وبشكل دائم التقييمات المناسبة سواء كانت شهرية ام ربعية أم غيرها للتأكد من مدى أداء المؤسسة ككل ، سيما وان مؤسسات الوزارة هي ذات طابع اقتصادي وتجاري واستثماري مهم سواء كانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أم المؤسسة العامة للمناطق الحرة ام المؤسسة العامة للمعرض والأسواق الدولية أم هيئة تنمية الصادرات .

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الموظف والمواطن ، شدد الوزير على ضرورة قيام العاملين في المؤسسات على تقديم الخدمات المطلوبة للأخوة المواطنين بكل يسر وسهولة واحترم وتعزيز ثقافة  "خدمة المواطن واجب "  ، والتصدي لأي ظاهرة فساد وأي إعاقة في العمل بشكل تستطيع من خلاله تلك المؤسسات من القيام بدورها الاجتماعي أيضا والذي يكمل الدور الاقتصادي كون خدمة المجتمع هي واجب علينا تأديته بأمانة وصدق .

ونوه محبك بضرورة إعلام الوزارة عن أي تشريع لا يناسب أداء وعمل المؤسسات في المرحلة الحالية لتعديله وفق المناسب علاوة على ضرورة طرح المبادرات الايجابية اللازمة من قبل إدارات المؤسسات بهدف التطوير الدائم لأدائها ، لافتا أيضا إلى ضرورة توخي الدقة في رصد الاعتمادات المطلوبة لمشاريع المؤسسات للحد من الهدر الأمر الذي يحقق وفورات هامة يمكن استثمارها في متطلبات اقتصادية مهمة للمجتمع من قبل الحكومة وخاصة في الظروف الحالية  .

واعتبر المشاركون في  جلسة التقييم السادة محمد حمود ، محمد كتكوت ، إيهاب اسمندر ، الدكتور سامر الخليل المدراء العامون للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ، وهيئة تنمية وترويج الصادرات ، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ، اعتبروا ان مبادرة الوزارة لإقامة الجلسة الحوارية التقييمية غير التقليدية مفيدة بشكل كبير لمؤسساتهم . وارتأوا  ان ما طرح في من أفكار وتوجهات جديدة للوزارة سيكون محط اهتمامهم المباشر ، وسيصار إلى تطبيق ذلك وفق برنامج زمني بما ينعكس إيجابا على أداء الوزارة ككل كونها من الوزارات التي المعنية بالاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية استيرادا وتصديرا ، وبالتالي فهي تضطلع بدور مهم لتامين احتياجات سورية من كافة السلع والبضائع اللازمة لأسواقنا الداخلية فضلا عن تصدير بعض منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية .