دام برس:

في إطار رؤية الوزارة الجديدة  لتطوير العمل في مديرياتها ومؤسساتها من حيث النشاطات والمهام  ، طلب الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من مديرية التخطيط والإحصاء وتعزيز التنافسية بالوزارة بان تكون بمثابة العقل الاقتصادي للوزارة ، وذلك من خلال وضع خطط بحثية للمواد والسلع الغذائية وغير الغذائية العامة، تتضمن إعداد سياسات تطوير الأدوات والإنتاجية ، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد السوري بالتركيز على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية  ، والعمل بمبادئ وآليات السوق والجدوى الاقتصادية من إقامة المشاريع ، أو إتباع سياسات محددة سواء بالحماية المؤقتة للصناعات الناشئة أم بالسياسات المالية والنقدية التي تستخدم كأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحفيز النشاطات الاقتصادية   المتنوعة .

اما بشأن المؤشرات الدورية في التقارير الوطنية والعالمية وترتيب الجمهورية العربية السورية  فيها، فقد اعتبر وزير الاقتصاد ان رصد هذه المؤشرات وضرورة تحليل  البيانات والمعلومات والأرقام ، هو من الأهمية بمكان من أجل شرح مضمون هذه المؤشرات  وتنفيذها ، وتحليلها لبيان الواقع  الاقتصادي الفعلي والتصنيفات المعدة فيها، وتوضيح ماهية وأسباب هذه التصنيفات غير الدقيقة في بعض الأحيان، مما يستلزم التوضيح العلمي لها ، وإبراز مواقع الضعف فيها ومعالجتها، بالتعاون  بين الجهات المعنية ، وخاصة وان اقتصاد سورية يتعرض اليوم إلى الحصار الجائر والعقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني والشعب السورية  بأكمله ، بالإضافة إلى أن تراجع ترتيب سورية في بعض تلك المؤشرات ،لا يعني بالضرورة تراجع وتيرة نشاطها الاقتصادي .

        وأوضحت مديرة التخطيط والإحصاء وتعزيز التنافسية بالوزارة سمر قصيباتي انه وفق رؤية الوزارة الجديدة سيتم التركيز على السلع والمواد كموارد اقتصادية مهمة من خلال دراسة سلسلة الإنتاج والتسويق، والربط بين دعم الإنتاج والمحصول بطريقة علمية وتصدير الفائض في الصادرات الإستراتيجية ؛ التي لسورية فيها ليس ميزة نسبية فقط وإنما تنافسية مع دول أخرى[ صادرات الأغنام , اللحوم، زيت الزيتون، الحمضيات والالبسة الجاهزة....]، مع الاهتمام بصناعة الحلال لهذه المواد والسلع الاستراتيجية.كما أكدت توجيهات السيد الوزير على ضرورة عرض ظروف الإنتاج للسلع المبحوثة، وتكاليفها ومعرفة نقاط القوة والضعف ،والفرص المتاحة والتحديات المطروحة [ تحليل SWOT ]، من أجل الخروج بنتائج وتوصيات تحدد الأهداف المتوخاة والسبل الممكنة لتحقيقها .

وبخصوص المؤشرات الدورية في التقارير الوطنية والعالمية وترتيبنا فيها ذكرت قصيباتي  أن التقارير الدولية التي تدرج فيها سورية تزيد عن /30/ تقريرا عالميا مثل [تقرير التنافسية العالمية ، تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تقرير الأداء اللوجستي، التقرير العالمي لفجوة الجندر، تقريرتقانة المعلومات العالمية، تقرير الابتكار العالمي، تقرير الابتكار العالمي ، تقرير التنمية البشرية، تقرير الأمن الغذائي العالمي ،تقرير الأداء البيئي وغيرها.....] ، وتعد هذه التقارير جهات دولية متخصصة [ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والمعهد العربي للتخطيط  ...] وذلك وفقا لمنهجية واضحة، يتم تطويرها بشكل مستمر ومتطور في متن كل تقرير،  ويمكن احتساب قيمة المؤشرات المدرجة في كل تقرير بالرجوع إلى منهجية المعتمدة . مضيفة بأن معظم هذه التقارير تستند على بيانات رقمية رسمية Hard data ، ويتم الحصول عليها من جهات محلية ودولية والتي هي شريك لوزارات ومؤسسات وطنية مثل: منظمة اليونسكو: والتي تتواصل مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في حساب مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي . واتحاد الاتصالات العالمي : والذي يتواصل مع وزارة الاتصالات والتقانة في حساب مؤشر كلفة اشتراك الهاتف الثابت .والبنك الدولي : والذي يتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة في حساب عدد من مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال في سورية Doing Business .

وأشارت  قصيباتي بان هنالك بعض التقارير التي تشارك فيها سورية ( تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي يصدر تقرير التنافسية العالمي سنويا ) والذي  يعتمد في احتساب المؤشرات على بيانات رقمية وعلى بيانات أخرى متخصصة من مسح رأي قطاع الأعمال Executive Opinion  Survey ، الذي تجريه الجهة المعدة للتقرير في جميع الدول المدرجة ، ويذكر أن هذه الآراء تعبر عن انطباع  رجال الأعمال  حول بعض القضايا العامة المتعلقة ببيئة الأعمال ،ما يعني أن هذه الآراء تتأثر بالتجربة الشخصية التي قد تكون بعيدة نوعاً ما عن الواقع الفعلي، إلا أنه باستخدام أساليب إحصائية معينة يتم التقليل من هذه الانحرافات . لافتة بان التقارير في بياناتها الرقمية تستند على أحدث ما يتوفر لدى الجهات الإحصائية في كل دولة من بيانات ، وبالتالي قد تعتمد في العديد من الحالات على بيانات أعوام سابقة لعدم توفر إحصائيات حديثة، وهو ما يجري على كل الدول المدرجة فيها دون تمييز، وبالتالي فإنها لا تعكس الواقع الحالي بشكل دقيق  . لهذا فإن فهم طبيعة هذه التقارير ومنهجيتها في احتساب المؤشرات العالمية،هي بمثابة البوصلة التي تحدد دقة هذه البيانات وموضوعيتها، وهو ما تسعى إليه حكومات الدول في معرض إدراجها في هذه التقارير الدولية من اجل  رفع ترتيب هذه الدول ؛ من خلال تحسين مؤشراتها ومعالجة نقاط الضعف ، واستثمار الفرص المتاحة ، وتطوير السياسات نحو تحسين بيئة التجارة والاستثمار والتنافسية في هذه الدول، للاندماج في الاقتصاد العالمي،  والإفادة من ا المرتبطة بالعولمة .