دام برس

عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم وبحضور الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لقاء تشاوري لمناقشة موضوع إطلاق مبادرة تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حل الأزمة الاقتصادية تحت شعار ( ترميم آثار الأزمة على المجتمع والاقتصاد ) برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة  و التي تقدمت بها مجموعة الجودة للدراسات .
وتهدف المبادرة إلى إقامة تجمعات اقتصادية تكاملية أو عنقودية متناهية الصغر وصغيرة. وتشغيل رؤوس الأموال في الإنتاج . وتشجيع إقامة مشاريع محلية إنتاجية. والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تطوير فكرة ريادة الأعمال .
  الدكتور حيّان أحمد سلمان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قال في تصريح صحفي عقب الاجتماع اننا في وزارة الاقتصاد والتجارة نسعى لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية التي تمرا بها سورية لتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود وبشكل خاص عن أيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تعرضت ممتلكاتهم لكل أنواع التدمير والخراب وغيره . وهنا انطلقنا في هذه المبادرة من شعار ان المواطن السوري خلاّق أي انه يسعى دائما لإيجاد فرص عملية للتعويض عن هذه الإضرار من خلال مشاريع " أصغرية " أو متناهية الصغر . ولذلك نحن نمشي بهذا الاتجاه .
المشروع ضخم ولا اريد ان استبق الإحداث ولكننا نقول اننا وضعنا الأساس المادي من خلال التعاون مع إطراف متعددة بمبادرة خيرة تقدمت بها وزارة الاقتصاد بتوجيه كريم من السيد وزير الاقتصاد وأيضا بمعاونة من مجموعة الجودة للدراسات . ونأمل إنشاء الله أن تنعكس إيجابا على كافة الفعاليات الاقتصادية في سورية
من جانبه قال السيد ماجد شرف رئيس مجموعة الجودة للدراسات ان من يحتضن المشاريع الصغيرة هو المجتمع كي يحميها من الازمات وديمومتها واستمراريها  . ومع هكذا مشاريع يمكن ايجاد فرص عمل وتشغيل اكثر اماناً ولا تتاثرر بالازمات الاقتصادية . ويمكن لهذه المشاريع الصغيرة التي ليس لها كتلة بناء ان لا نخاف عليها وهي لا تتاثر بموضوع الأسعار بالسوق لان تكاليفها صغيرة  وممكن ان تساعد في موضوع التشغيل . فهكذا مشاريع هي كانت موجودة اصلا في سورية لكننا نحاول الان اعادة خلقها ضمن اطار قانوني باشراف مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بطريقة تضمن استمرارية وجودها لفترة اطول
وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب للاتفاق على الخطوات التنفيذية لتلك المبادرة بحضور كافة الجهات المعنية بهدف الانتقال من الواقع النظري الى الواقع العملي بما يخدم اقتصادنا الوطني .