دام برس

أصدر  الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعميم رقم 1098/182/18 تاريخ 3/10/2011ً موجه الى السادة المدراء العامين للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة نص على ما يلي :
لوحظ انه عند  دراسة وتحليل الحسابات الختامية والميزانيات العمومية من قبل الهيئة المركزية للرقابة المالية لبعض المؤسسات التابعة  للوزارة  أنها تنتهي إلى مجموعة من المقترحات تتعلق بتطبيق كل المراسيم التنظيمية رقم /489/ ورقم /490/ لعام 2007    ومنها :
إجراء المطابقات المالية اللازمة للحسابات المدينة والتأكد من أرصدة الديون المترتبة على الجهات المدينة وخاصة المدوّرة منها من سنوات سابقة، والعمل على تحصيل هذه الديون بموجب كتب مطالبة أصولية مع تضمينها فوائد التأخير، وإجراء المطابقات المالية مع الجهات الدائنة وفق محاضر مطابقة أصولية وتسديد الديون والالتزامات المترتبة على المؤسسة منعاً من ترتب فوائد تأخير عليها، والتقيّد بأحكام المرسوم التنظيمي رقم /490/ لعام 2007 لجهة تبويب الحسابات وترميزها وتنظيم القوائم المالية الختامية للمؤسسة، والتقيد بأحكام النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم /490/ لعام 2007 لجهة إرفاق كشوف تفصيلية لكافة الحسابات ضمن كراسات الميزانية العمومية للمؤسسة، والعمل على تحميل الدورة المالية بما يخصّها من مصروفات وتسجيل جميع مايخصها من إيرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق وعملاً بمبدأ استقلالية الدورات المالية وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الصادر بالمرسوم /490/ لعام 2007.
للإطلاع والتقيّد بما ورد اعلاه  وإجراء اللازم أصولاً لمعالجة ودراسة الموازنات التقديرية وإقرار الميزانيات الختامية العائدة لكل مؤسسة او شركة ، وتنظيم محاضر المطابقات المحاسبية اللازمة مع الجهات المعنية وإعداد القرارات المالية والفنية بعمل المؤسسات  بالتنسيق مع مكتب شؤون المؤسسات والشركات بالوزارة وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة ذات الصلة.