دام برس
توصل الفريق المعني في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع القائمة السلبية للصادرات من المواد محلية المنشأ والمستوردة إلى صيغة نهائية لقائمة المواد الممنوع تصديرها متضمنة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة بين الجهات المشاركة.
وبخصوص ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، يقول الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الذي يترأس فريق إعداد القائمة السلبية للصادرات: بعد مناقشة القائمة السلبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التصدير انطلاقاً من تقاطع المصلحة المشتركة للقطاعين العام والخاص كقطاع وطني متكامل، تم التوصل إلى صيغة نهائية لقائمة المواد الممنوع تصديرها ، بحيث شكلت نقلة نوعية عن سابقتها  من المواد التي كانت ضمن القائمة.
وأشار علي إلى أن القائمة هي نتاج ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة والتزام الأطراف المشاركة بها كخطوة ايجابية ستعرض على كافة الأعضاء في اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين، منوهاً إلى أن القائمة ستصدر خلال الأيام القادمة ليصار عرضها على الوزير لإقرارها أو تعديلها حسب رؤيته، علماً أنها ستشكل نقلة نوعية وستمنع الازدواجية أو المزاجية في عملية السماح بتصدير أي مادة من عدمه .
وقال الدكتور علي أن ما يميز إقرار القائمة الجديدة وجود مادة تنص على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية اتحاد غرف التجارة - اتحاد غرف الصناعة - اتحاد غرف الزراعة – الجمارك - اتحاد الحرفيين إضافة إلى الجهة صاحبة العلاقة في أي بند لها علاقة بالمادة المدرجة في القائمة ليتم التعاطي المباشر بالاجتماعات النوعية وإقرار ما يلزم بشأنها.
يشار إلى أن أهم المواد التي جرى عليها التعديل والمناقشة هي البن الذي تمّت مناقشة فكرة إعادة تعبئته بعبوات مختلفة الوزن تسهيلاً على المستهلك مع إعطائه قيمة مضافة كذلك مادة الشاي والتي كانت ممنوعة من التصدير رغم أنها مادة مستوردة، حيث جرت مناقشة تعبئتها بوزن 1 كيلو غرام وما دون وكذلك السماح بتصدير السكر ضمن عبوات متعددة الأوزان أيضا والتي تستخدم في المطاعم والمقاهي كذلك مناقشة فكرة تصدير مادة الفول اليابس والذي كان ممنوعاً من التصدير سابقاً والذي تمّت مناقشة تعبئته بعلب معدنية وإعادة تصديره