دام بريس – ريمه راعي  - اللاذقية

قضايا كثيرة تمت مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة لوزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك إلى اللاذقية وكان أهمها طرح قضية  استيراد المعدات الهندسية و الآليات الثقيلة وفي مقدمتها الجرارات الزراعية لجهة أنها تهم شريحة واسعة من المواطنين في محافظة تمتد فيها المناطق الزراعية على مساحات واسعة ، و طرح المستثمرون أمام الوزير خلال اجتماعهم معهم أمس أن وزارة الاقتصاد و التجارة
الخارجية أصدرت قرارا  تسمح به  باستيراد الآليات الهندسية التي عمر استخدامها لا يتجاوز 7 سنوات كحد أقصى أما الجرارات الزراعية فيشترط ألا  يتجاوز عمر استخدامها  3 سنوات .و اعتبر المستثمرون أنه وفقا لهذه الشروط التي تفرضها وزارة الاقتصاد فثمة  صعوبة بتامين الآليات و المعدات الهندسية عن طريق الاستيراد لجهة غلاء أسعارها  في بلد المصدر و غلاء العملة و هبوط قيمة الليرة السورية  مع الإشارة أن سورية في الفترة
القادمة  ستحتاج الكثير من الآليات الثقيلة و المعدات الهندسية و هم يطالبون بالسماح بفتح الأبواب أمام استيراد الآليات الثقيلة المستعملة لحد 15 سنة لجهة أنها ستكون ارخص ثمنا  لاسيما بالنسبة للجرارات الزراعية التي هناك حاجة كبيرة إليها لدى المزارعين في اللاذقية  إلا أن معظمهم يحجمون عن شرائها لجهة ارتفاع الأسعار
.
وقد أجاب وزير الاقتصاد الدكتور محمد محبك على هذا الطرح موضحا موجبات اتخاذ هكذا قرار من قبل وزارة الاقتصاد  و قال إن الجرارات التي  تحظى بنصيب الأسد من المطالبة برفع عمرها  كان يتشرط سابقا  للسماح باستيرادها أن تكون جديدة و غير مستعملة ولاحقا تم  السماح بان يكون عمر استعمالها 3 سنوات وكذلك الأمر بالنسبة للآليات الثقيلة كان شرط استيرادها أن يكون عمرها  5 سنوات و صار 7 سنوات  ، علما ً أية  آلية مستعملة لمدة 7 سنوات في أوروبا هي آلة تم امتصاص كامل طاقتها الإنتاجية لجهة أن الأوروبيين لا يشترون هذه الآليات للفرجة أو لتشغيلها بربع طاقتها الإنتاجية كما في الدول النامية بل يقومون باستهلاكها حتى
تصبح تكاليف إصلاحها غير مجدية و بالتالي يرمونها أو يبيعونها . و أكد محبك أنه  في الأعراف الدولية  فإن عمر استهلاك أية آلية هو في فترة ما بين 6-7 سنوات لتتراجع مردوديتها بعد ذلك  وتكون
آليات مستنزفة   و بناء عليه اعتبر  الوزير المطالبين  بالسماح باستيراد آليات يصل عمر استخدمها ل 15 سنة  بأنهم يطالبون بالسماح بدفع الأموال  لشراء خردة غير  مجدية و ستحتاج إلى قطع
تبديل يتم دفع  ثمنها  بالعملة الصعبة لتشكل عبئا على الاقتصاد الوطني قائلا لا نقبل أن تكون سورية مقبرة للتكنولوجيا . و رغم ذلك لفت الوزير أنه في حال وجود أي  طلب ملح لدى أي مستثمر  يمكن تقديم طلب  إلى
الوزارة  لتقوم اللجنة الاقتصادية بدراسة هذا الطلب و دراسة المنعكسات الايجابية و السلبية له مؤكدا أن أبوابه مفتوحة للقاء المواطنين والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم و العمل على حلها و ذلك  في يوم الأربعاء من كل
أسبوع