دام برس - اياد الجاجة - نورا الحاج

عقد السيد عبد الكريم خليل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مؤتمراً صحفياً في مقر الهيئة بدمشق , عرض خلاله  ماتضمنه التقرير السنوي السادس للاستثمار في سورية عن العام 2011  , وتحدث في بداية المؤتمر قائلاً : لابد من التأكيد على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة يرتبط بتوفير البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لجميع قطاعاته وبتوفير البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وضمان استمراريتها .. مع التركيز المستمر على تبسيط الإجراءات وتسهيلها ..
وأضاف خليل : إن وجود قانون لتشجيع الاستثمار يقدم مجموعة من الضمانات والمزايا والحوافز لجذب الاستثمارات وتوجيهها الوجهة الصحيحة بما يساهم في تحقيق أولويات التنمية ( المستدامة والشاملة والمتوازنة ) أمر بالغ الأهمية .. ونشير هنا إلى أن التجارب السابقة في سورية أظهرت انخفاضًا واضحًا في كفاءة أداء قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في ظل وجود إعفاءات أو عدمها ، مع التنويه إلى الدور الهام الذي لعبه قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته من خلال تقديمه إعفاءات ضريبية مقبولة حيث استطاع جذب استثمارات مازالت قائمة وتعمل على أرض الواقع ، لكن ينبغي التأكيد على أنه ليس بالإعفاءات الضريبية وحدها يحيا الاستثمار لكنها عاملٌ هامٌ لتحفيزه ولا يخلو منها أي قانون لتشجيع الاستثمار في أي دولة ، كما أن للاستثمار دورًا تنمويًا فهو يحقق عوائد غير مباشرة للدولة كلفة الحصول عليها قد تعادل حجم العوائد الضريبية التي يمكن أن تحققها الخزينة من المشاريع الاستثمارية في غياب الإعفاءات .
ونوه أنه وبعد أكثر من عشرين عامًا على صدور القانون رقم /10/ لعام 1991 تسعى هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وجميع الفعاليات الاستثمارية ومن خلال المراجعة الشاملة لبيئة الاستثمار لأن يكون مشروع قانون الاستثمار الجديد شاملاً ومحققًا لمعايير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ويراعي إمكانية إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات والتطبيق الأمثل للنافذة الواحدة وتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل وقت وجهد ونفقة .. وبما يضمن استمرار تحقيق عوائد ضريبية للخزينة ..

ثم قدم عرضاً موسعاً عن التقرير والذي تضمن

المشاريع المشملة :
قامت هيئة الاستثمار السورية خلال عام 2011 بتشميل (182) مشروعاً بمختلف المجالات الاقتصادية بقيمة تكاليف استثمارية تقديرية قدرها (96645) مليون ل.س وبذلك تكون حصيلة المشاريع المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 / فترة نفاذ الخطة الخمسية العاشرة / (1196) مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية (879474) مليون ل.س. حيث كان لقطاع الصناعة النصيب الأكبر من المشاريع المشملة لعام 2011 بـ (97) مشروعاً أي ما نسبته 53,3% من إجمالي المشاريع تلاه قطاع النقل بـ (58) مشروعاً وذلك بنسبة 31,9% ثم قطاع الزراعة بـ (25) مشروعاً بنسبة 13,7% ، ومشروعين في المجالات الأخرى أي بنسبة 11%.
كما بلغ عدد فرص العمل للمشاريع المشملة خلال عام 2011 (16874) فرصة في حين كانت (22034) فرصة عام 2010.

المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ : ( مع العلم أن تشميل هذه المشاريع تم في أعوام سابقة )
بلغ عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال عام 2011 حسب بيانات الوزارات والجهات المختصة (97) مشروعاً أي ما نسبته 53,3% مقارنةً مع المشاريع المشملة بنفس الفترة والبالغة (182) مشروعاً ،  وبهذا يكون إجمالي المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال الفترة 2007 – 2011 (746) مشروعاً من أصل
(1196) مشروعاً مشملاً بنفس الفترة أي بنسبة 62,4% مع الإشارة إلى أن التنفيذ قد يعود لمشاريع تم تشميلها في سنوات سابقة.
وكان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر بهذه المشاريع حيث بلغت (539) مشروعاً أي ما نسبته 72,2% من إجمالي عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ يليها قطاع النقل بـ (108) مشروعاً وذلك بنسبة 14,5% وبلغت مشاريع الزراعة (82) مشروعاً بنسبة 11% بينما المشاريع الأخرى بلغت (17) مشروعاً بنسبة 2,3%.

قطاع الصناعة:
بلغ عدد المشاريع الصناعية المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (659) مشروعاً منها (97) مشروعاً خلال عام 2011 بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت لـ (69282) مليون ل.س ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع (13282) فرصة عمل حيث حازت الصناعات الغذائية النصيب الأكبر بـ (248) مشروعاً أي ما نسبته 37,6% أما الصناعات الهندسية فقد أتت بالمرتبة الثانية بـ (215) مشروعاً أي بنسبة 32,6% ثم تلتها الصناعات الكيميائية بـ (147) مشروعاً بنسبة 22,3% وأخيراً الصناعات النسيجية بـ (49) مشروعاً أي بنسبة 7,5%.

في عام 2011 تم تنفيذ (30) مشروعاً صناعياً أي بنسبة 31% مقارنة بالمشاريع المشملة لذات الفترة وبذلك يكون مجموع المشاريع الصناعية المنفذة خلال الفترة 2007 – 2011 (162) مشروعاً صناعياً أي بنسبة 24,6% حسب بيانات وزارة الصناعة وبإجمالي قيمة رأس مال قدره (99864) مليون ليرة سورية.

المدن والمناطق الصناعية:
وصلت الإيرادات السنوية للمدن الصناعية الأربع في سورية خلال الفترة 2007 – 2011 (19486) مليون ل.س منها (3064) مليون ل. س عام 2011.
بلغ الإنفاق السنوي للمدن الصناعية الأربع عام 2011 (3385)مليون ل.س.
وصل إجمالي عدد المعامل ( قيد البناء) في المدن الصناعية الأربع خلال الفترة 2007 – 2011 (15154) معملاً.
أما عدد المعامل قيد الإنتاج فبلغ (3781) معملاً لنفس الفترة السابقة.
بلغ حجم العمالة في المنشآت قيد البناء والإنتاج في المدن الصناعية الأربع (393965) عاملاً خلال الفترة 2007 – 2011.
بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي التراكمي للمدن الصناعية الأربع (425.5234) مليار ل.س لغاية عام 2011.

المناطق الصناعية والحرفية:
بلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية حتى نهاية عام 2011 (101) منطقة بإجمالي تمويل قدره (18493.94) مليون ل.س خلال الفترة 2007 – 2011 منها (4896,97) مليون ل.س خلال عام 2011.

قطاع الزراعة:
بلغ عدد المشاريع الزراعية المشملة خلال عام 2011 (25) مشروعاً أي بنسبة 20,5% من إجمالي عدد مشاريع الزراعة المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 والتي بلغت (122) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت (33871) مليون ليرة سورية، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع (1745) فرصة عمل خلال عام 2011.
أما المشاريع الزراعية المرخصة وقيد التنفيذ خلال الفترة 2007 – 2011 بلغت (82) مشروعاً أي بنسبة 67,2% مقارنة بالمشاريع المشملة لذات الفترة ومنها (9) مشاريع تم ترخيصها خلال عام 2011 أي بنسبة 36%.

قطاع النقل:
بلغ عدد مشاريع النقل المشملة بأحكام المرسوم رقم /8/ خلال عام 2011 (58) مشروعاً أي ما نسبته 15,2% من إجمالي المشاريع المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 والتي بلغت (381) مشروعاً كما وبلغت عدد المشاريع المنفذة حسب بيانات وزارة النقل (108) مشاريع  أي ما نسبته 28,3% خلال نفس الفترة.

قطاع الصحة:
بلغ عدد المشافي الخاصة المشملة خلال عام 2011 (5) مشافٍ وبذلك يكون إجمالي عدد المشافي المشملة حسب مرسوم تشجيع الاستثمار خلال الفترة 2007 – 2011 (20) مشفىً بتكلفة استثمارية تقديرية (19376) مليون ليرة سورية.
بلغ عدد مشاريع صناعة الأدوية المشملة خلال الفترة 2007 – 2011 (25) مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية قدرها (11743) مليون ليرة سورية وكان (4) مشاريع منها قد تم تشميلها خلال عام 2011، وأما بالنسبة لمشاريع المنتجات الطبية ( سيرومات – ماء مقطر – محاقن ... ) المشملة خلال عام 2011 فقد بلغت (2) مشروعان فقط.

قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة:
بلغت مشاريع الثروة المعدنية والنفط والطاقة (25) مشروعاً خلال الفترة 2007 – 2011 بتكلفة استثمارية تقديرية (543) مليون ليرة سورية، كان النصيب الأكبر منها لمشاريع الاسمنت فقد بلغت (13) مشروعاً بينما حازت مشاريع النفط المرتبة الثانية بـ (5) مشاريع بينما كانت مشاريع توليد الطاقة خلال هذه الفترة (6) مشاريع.

القطاع المالي:
بلغ عدد المصارف الخاصة والإسلامية العاملة في سورية وفق قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وقانون المصارف الإسلامية رقم /25/ لعام 2005، حتى نهاية 2011 (14) مصرفاً خاصاً وإسلامياً.

قطاع التأمين:
بلغ عدد شركات التأمين الخاصة لغاية عام 2011 (13) شركة برأسمال قدره (12583) مليون ليرة سورية.

قطاع المناطق الحرة:
وصل عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة لغاية نهاية عام 2011 (84) شركة بمجموع رأسمال قدره (5429) مليون ل.س، كما بلغ عدد العمال في هذه الشركات (910) عاملاً.

قطاع التعليم العالي:
أصبح عدد الجامعات الخاصة في سورية (17) جامعة برأسمال قدره (1005829,8) مليون ل.س.

قطاع السياحة:
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة " الفنادق والمطاعم " لغاية شهر آب 2011 ما مقداره 238 مليار ل.س بطاقة استيعابية 56527 سريراً و 375742 كرسياً، وهي عائدة للقطاع الخاص .
كما بلغ حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال عام 2011 ما مقداره /30,8/ مليار ل.س لنهاية الربع الثالث من عام 2011 نفذ منها /11,8/ مليار ل. س مشاريع جديدة دخلت بالخدمة و/19/ مليار ل.س

التطوير العقاري:
بلغ العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى هيئة التطوير والاستثمار العقاري (36) منطقة بمساحة إجمالية (4856,7) هكتار يقدر عدد مساكنها (198139) مسكن تستوعب حوالي (978126) نسمة وبكلفة تصل (650,4) مليار ل.س.

توزع المشاريع الاستثمارية المشملة حسب المحافظات:
توزعت المشاريع المشمولة بقوانين الاستثمار على المحافظات السورية خلال الفترة  2007 – 2011 والتي كان مجملها (1196) مشروعاً حيث كان لمحافظة ريف دمشق النصيب الأكبر من هذه المشاريع بـ (230) مشروعاً أي بنسبة 19,3% تليها محافظة حلب بـ (141) مشروعاً أي ما نسبته 11,8% ثم محافظة دير الزور بـ (123) مشروعاً بنسبة 10,3%.

الاستثمار الأجنبي المباشر FDI:

مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة 1991 – 2011:
بلغت مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة خلال الفترة 2007 - 2011 (140) مشروعاً  بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت (366114.6) مليون ل.س ليصبح إجمالي عدد المشاريع الأجنبية خلال الفترة 1991 - 2011 (262) مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية وصلت لـ (599467) مليون ل.س.

مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المشتركة خلال الفترة 1991 – 2011 :
كما بلغت المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشتركة والمشملة بحسب قوانين الاستثمار (33) مشروع خلال الفترة 1991 - 2011 بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية قدرها (85712) ل.س بينما بلغ عدد هذه المشاريع (28) مشروعاً خلال الفترة 2007 - 2011 بتكلفة استثمارية قدرها (33853.8) مليون ل.س.