دام برس

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار 69 حددت بموجبه الحد الاقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع انحاء سورية التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع عند البيع للمستهلك من جهات القطاع الخاص والاخرى بـ 23 ليرة لليتر الواحد وذلك برفعه 3 ليرات.

وتضمن القرار ان سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع العام وأعباء نقل وتوزيع ال 20 ليتر من مادة المازوت (صفيحة المازوت) بـ 452 ليرة فيما يصل سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص والاخرى مع رسم ادارة محلية واعباء نقل وتوزيع الصفيحة الى 460 ليرة.

وتطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة في المادة الاولى من القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الاداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الادارية والدوائر الوقفية وتمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد اسعار المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات اليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيها.

ويخضع مخالفو احكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة وينهي العمل بجميع الاحكام المخالفة له.

وأوضحت وفاء غزي مديرة الاسعار في الوزارة في تصريح لسانا اليوم انه بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء اصدرت الوزارة قرار تعديل سعر ليتر المازوت من 20 ليرة الى 23 ليرة ليتم رفع سعر المازوت للمرة الثانية خلال شهرين.

وفي سياق متصل دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات الى العمل على أجراء التعديلات اللازمة على تعريفات اجور النقل المعتمدة من قبل المديريات بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظات وذلك استنادا الى قرارها اعلاه والمتضمن تعديل صفيحة المازوت 20 لتر من 400 ليرة إلى 460 ليرة.

وبينت الوزارة نسبة الارتفاع التي حصلت على التعرفة الكيلومترية النافذة لدى المديريات وفق الآتي.. الباصات والميكروباصات العادية (هوب هوب) نسبة الارتفاع على التعرفة 3ر3 بالمئة اما السرافيس من 9 إلى 14 راكبا ومن 15 إلى 24 راكبا وباص البولمان بنسبة 5ر4 بالمئة وسيارات شحن البضائع والبراد داخل سورية بنسبة 6ر3 بالمئة والصهاريج 75ر3.

وتدعم الدولة مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة حيث تتكلف على الليتر الواحد 55 ليرة بالأسعار الحالية فيما يقدر استهلاك سورية من مادة المازوت 5ر7 مليار ليتر سنويا.

سانا