دام برس

قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي: إن اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع حاكم مصرف سوريا المركزي نهاية الأسبوع الماضي تركز على موضوعين أساسيين يتعلقان بسبل تنشيط الصناعة الوطنية وهما أن يكون التبادل بين سوريا وبعض الدول بالعملات المحلية، ومعالجة مسألة نسبة الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض المصرفية المفروضة على الصناعيين.

وكشف الحموي أنه تم توجيه كتاب عن طريق وزارة الخارجية للبنك المركزي الصيني من أجل تبادل البضائع بين البلدين بالعملات المحلية، الليرة السورية أو اليوان الصيني. معتبراً أن هناك 47 دولة وقعت على مثيل لهذه الاتفاقية مع الصين ونتمنى أن تكون سوريا الدولة القادمة التي ستوقع على مثل هذه الاتفاقية.

الصناعية مروة الأيتوني، راسلت المصرف المركزي السوري عدة مرات لتطبيق آلية تبادل العملات المحلية مع الصين منذ الشهر الثاني من العام الجاري، لكن الروتين والإجراءات البيروقراطية أخّرت هذا المشروع وعرقلته في دوامة مراسلات عنوانها «إشارة إلى كتابنا وإشارة إلى كتابكم» حسب تعبيرها. مبينةً أنه لم يجر نفض الغبار عن المشروع إلا بعد أن تم عرض الأمر على السيد الرئيس أثناء لقائه مع الصناعيين مؤخراً الذي كلف بمتابعته، وبناء عليه اجتمع حاكم مصرف سوريا المركزي مع الفعاليات الصناعية لدراسة الأمر. مؤكدة أن هذا المشروع يهم الاقتصاد السوري بمجمله بعد أن ارتفع الدولار لحدود كبيرة في الفترة الماضية وترنح اليورو لحدوده القصوى، ما عرقل عمل الكثير من المنشآت الصناعية التي تستورد موادها الأولية من الخارج بالعملات العالمية.

وأوضحت الأيتوني أن الصين تتعامل مع 47 دولة حول العالم بآلية تبادل العملات المحلية، وأنه يمكن لسوريا أن تنضم لقائمة هذه الدول من جهة، وأن تتوسع بتطبيق هذه الآلية مع الدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية بتبادل العملات المحلية مع الصين أيضاً، حيث يدفع الجانب السوري لنظيره الصيني قيم بضائعه بالليرة السورية وكذلك يدفع الطرف الصيني لسورية قيم بضائعه باليوان الصيني.

وأكدت أن هذه الفكرة في حال طبقت ستفيد الجانب السوري والصيني معاً، فالأول يتخلص من العقوبات والتعقيدات على فتح الاعتمادات التجارية التي تضعها دول أوروبية وحتى عربية شقيقة والطرف الثاني يستفيد بالتخلص من تذبذبات العملات العالمية وخاصة اليورو التي سببت تضخماً مالياً في الصين. مشددة على ضرورة تنفيذ هذا المشروع ومتابعته وخاصة أن الصين ترحب بالفكرة ولابد من استغلال مساندة الدول الصديقة لسوريا لتنشيط الصناعة الوطنية.

ورغم ما قد يقال عن أن هذا المشروع قد يساهم بغزو المنتجات الصينية للسوق السورية بدرجة أكبر، إلا أن الأيتوني ترى أن حماية الصناعة الوطنية لا تكون بتقييد مشروع اقتصادي مهم، بل إن هناك آليات أخرى من شأنها حماية الصناعة الوطنية كزيادة الرسوم الجمركية على المستوردات، أضف إلى ذلك فإن وزارة الاقتصاد السورية ساهمت في سبيل حماية الصناعة بوضع مواصفات خاصة الألبسة التي يسمح لها بدخول سورية، ورغم أهمية هذا القرار الذي أثلج قلوب الصناعيين السوريين إلا أنه كشف عن بعض السلبيات من ناحية أخرى حيث استفادت منه الدول المجاورة لسوريا ووضعت مواصفات تعجيزية على ما تصدره للخارج، فصارت الآلية التجارية بين سوريا ودول الجوار على مبدأ «نعجزهم بالاستيراد ويعجزونا بالتصدير». ما يستدعي برأيها خلق آليات صحيحة وأكثر فعالية لحماية الصناعة الوطنية بعد دراسة ما يجب تصديره واستيراده فعلاً بناء على احتياجات السوق.

وأشارت الأيتوني كذلك إلى أن فقدان الليرة السورية لجزء كبير من قيمتها لن يمنع الطرف الصيني أيضاً عن قبول مشروع تبادل العملات المحلية مع سورية، لأن الصين لديها فائض واحتياطي هائل من الدولار تنافس به أميركا وأقوى الاقتصادات العالمية، أضف إلى ذلك فإن الجانب السوري بحاجة لبديل سريع من الدول التي قاطعته، وهذا البديل يبدأ من الصين ويتسع للدول التي تتعامل معها مثل الهند واليابان وتركيا وكازاخستان وباكستان ودول أوروبا الشرقية ويمتد إلى روسيا أيضاً.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى الصين وصلت في العام 2010 إلى 3.765 مليارات ليرة، كما وصلت قيمة المستوردات السورية من الصين إلى 71.4 مليار ليرة في عام 2010 ما يعني أن الميزان التجاري خاسر بالنسبة إلى سورية.

أما فيما يخص موضوع الفائدة - حسب الحموي - فتم إعلام حاكم مصرف سورية المركزي بأنه ليس من العدل والمنطق، أن تكون نسبة الفائدة المفروضة على الصناعيين والتي تصل اليوم إلى 15٪ عند استيراد المواد الأولية الداخلة في الإنتاج أو مستلزماته، كما هي النسبة التي تفرض على أي مواطن يريد أن يترفه سواء بشراء سيارة أو غير ذلك. وأكد ضرورة التمييز في هذا المجال، وإعطاء الصناعي خصوصية بحيث تكون نسبة الفائدة للقروض الممنوحة للصناعيين لا تزيد على 8٪ حداً أقصى، متسائلاً مادام للصناعي قيمة مضافة، ومنتج، وعاملا سيتم تشغيله، فأين هي ميزات دعم الصناعة؟

واعتبر الحموي أن هذا مطلب قديم متجدد للصناعيين كافة لكنه لم يتحقق حتى الآن، كاشفاً عن أن هذا الموضوع يدرس حالياً بين غرفة صناعة دمشق وريفها ومصرف سورية المركزي، من أجل إيجاد حل له.

وأوضح الحموي أن موضوع التبادل بالعملة المحلية بين سورية والصين هو قيد التنفيذ حالياً، إذ تم توجيه كتاب من حاكم مصرف سورية المركزي بالموافقة من حيث المبدأ، وهناك محاولة لجلب نسخة من الاتفاقية للاطلاع عليها ليصار إلى توقيعها مستقبلاً، أما الموضوع الثاني الذي تم بحثه مع الحاكم والمتعلق بنسب الفوائد المفروضة على الصناعيين فشكلنا فريق عمل من الصناعيين والمصرف المركزي لوضع آلية وإيجاد حل للفائدة المصرفية المرتفعة المفروضة على قروض الصناعيين.

وعن مدى استجابة حاكم مصرف سورية المركزي لمطالب الصناعيين أكد الحموي أن الحاكم قال إنه يمكن أن يكون هناك قروض للصناعيين بالقطع الأجنبي بمعدل الفائدة نفسه، لكن هناك شكاً من قبلنا بأن هذا الموضوع يمكن تنفيذه على الأرض ونقوم بمتابعته حالياً. وأضاف الحموي: طلبنا أن تكون هذه المعدلات من الفائدة أيضاً بالليرات السورية إلى جانب القطع الأجنبي، لأن الكثير من المصانع تحتاج الليرة السورية لإنتاجها، وتستخدم مواد أولية محلية ولا تريد الاستيراد من الخارج، كما أن هناك الكثير من المواد المحلية التي يمكن استخدامها في المنتج الوطني، وبعض الصناعيين يريدون قروضاً بالليرة السورية ولا يريدون الاستيراد، وبالتالي هذا يحل مشكلة لعدد من الصناعيين. معتبراً أن الحاكم أبدى مرونة في هذا المجال.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن معدل الفائدة الذي تتقاضاه المصارف لقاء منح التسهيلات الائتمانية بالقطع الأجنبي لتمويل مستوردات الصناعيين من المواد الأولية من الخارج يتراوح بين 6 إلى 8٪ مشيراً إلى رغبة المصارف بمنح هذا النوع من التسهيلات ولاسيما في ظل حالة الركود التي يعيشها قطاع الأعمال حالياً