دام برس

قال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إن الأوراق النقدية الموجودة في التداول وخصوصاً من فئتي الألف والخمسمئة ليرة سورية أصبحت شبه مهترئة ولا بد من استبدالها. وأوضح ميالة إن آلية استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة معمول بها لدى المصرف المركزي منذ تأسيسه كما تعمل بها كل المصارف المركزية في العالم خاصة أن للأوراق النقدية عمرا زمنيا محددا ينقضي بفعل اهترائها نتيجة للاستخدام حيث يتم استبدالها بأوراق نقدية جديدة.

وقال ميالة "إن طباعة أوراق نقدية جديدة بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة والمهترئة ليس له أي أثر على التضخم أو على غلاء المعيشة حيث انه يهدف فقط إلى استبدال الأوراق التالفة بأوراق جديدة".

وأكد ميالة أن ما أشاعته بعض وكالات الأنباء نقلاً عن مصرفيين سوريين مؤخرا حول قيام مصرف سورية المركزي بطباعة أوراق نقدية جديدة وطرح كميات تجريبية منها للتداول في دمشق وحلب عار عن الصحة والهدف منه واضح إذ تظهر النوايا من وراء هذا الخبر من خلال الطريقة التي تم بها بثه ومحاولة الخلط بين طباعة الأوراق النقدية والأحداث المؤلمة التي تمر بها البلاد بهدف تشويش ذهن المواطن وتحريضه على الربط بين الموضوعين المذكورين علما أنه لا علاقة لموضوع طباعة الأوراق النقدية بالأزمة التي تمر بها سورية.

ودعا ميالة وكالات الأنباء التي قامت ببث الخبر والترويج له والتي تدعي المصداقية وكذلك المصرفيين الذين زعمت هذه الوكالات بأنهم من وافوها بهذه الأخبار الكاذبة إلى تقديم ورقة نقدية واحدة من تلك التي أشاعوا أن المصرف المركزي قد قام بطرحها للتجربة لأي وسيلة إعلامية يرغبون.

وختم حاكم مصرف سورية المركزي بالقول "إن إشاعة مثل هذه الأخبار يهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد الوطني الصامد في وجه هذه المؤامرة ومحاولة التأثير على قيمة الليرة السورية وإضعافها كما أن المواطنين اعتادوا منذ بداية الأزمة على سماع مثل هذه الشائعات التي ثبت زيفها ونوايا من يقومون على إشاعتها وبثها".

أرباح المصارف السورية المحلية الصافية قرب 5ر8 مليارات ل.س

حققت المصارف السورية المحلية للربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية وصلت إلى 424ر8 مليارات ليرة سورية ارتفاعا من 222ر1 مليار للفترة نفسها من العام الفائت ما يعني أن هذه الأرباح نمت بنسبة 589 بالمئة.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية ارتفاع موجودات هذه المصارف إلى 8ر639 مليارا من 562 مليارا بنسبة نمو 14 بالمئة.

كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 388ر94 مليارا من 690ر84 مليارا بنمو 11 بالمئة والمطاليب إلى 4ر545 مليارا من 4ر477 مليارا بنمو 14 بالمئة حيث تمثل الودائع بأصنافها المختلفة أكثر من 90 بالمئة من بند إجمالي المطاليب.

وخالف صافي التسهيلات هذه المؤشرات حيث تراجع إلى 3ر231 مليارا من 7ر240 بنسبة تراجع أربعة بالمئة علما بأن صافي التسهيلات الائتمانية يمثله في المصارف الاسلامية بند ذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية.

ورصد التقرير مؤشرات 14 مصرفا تقليديا واسلاميا 12 منها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إضافة لمصرفي الشام والبركة الاسلاميين.

أحمد العمار -سانا