دام برس – اياد الجاجة
مر الاقتصاد السوري العام الفائت في مرحلة اختبار حقيقية تتمثل بالأزمة التي تمر بها سورية حيث عززت الاصلاحات الحقيقية التي بدأ تطبيقها في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية من فرص اجتياز هذه الازمة.

ففي القطاع الاستثماري.. أشار التقرير الصادر عن هيئة الاستثمار السورية الى استمرار الفعاليات الاقتصادية بالاستثمار مستفيدة من جملة التشريعات والقوانين والتي أسهمت في ايجاد مناخات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال وأن عدد المشاريع الاستثمارية عام 2011 طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بلغ 180 مشروعا تصدرها القطاع الصناعى بـ 95 مشروعا يليه القطاع الزراعي بـ25 مشروعا والنقل 58 مشروعا إضافة الى مشروعين في مجالات مختلفة.

وبلغت التكلفة الكلية للمشاريع العام الماضى 419ر96 مليار ليرة سورية وإجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية 654ر87 مليار ليرة وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي 23 مشروعا بقيمة إجمالية حوالى 31 مليار ليرة.

كما بلغ عدد إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح الإجازات في النافذة الواحدة لدى الهيئة في دمشق وريفها والقنيطرة 2557 اجازة وعدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي في النافذة 663 اعفاء وقيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المعدة للاستيراد فقط والحاصلة على قرارات الإعفاء 15 مليار ليرة ونسبتها إلى إجمالي المشمل منها 58ر17 بالمئة.

وعن الرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار العقاري في سورية فقد حددت الخطة الخمسية المستقبلية للأعوام 2011-2015 المعالم والنسب التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة والتي تنطلق من تطور التنمية المستدامة والمتوازنة وتضمن الوصول إلى معدلات نمو اقتصادية متزايدة والاعتماد على دور الدولة الناظم للاقتصاد حيث تستهدف الخطة بناء نحو 571 ألف وحدة سكنية بتكلفة نحو741 مليار ليرة قسم منها قيد الإنشاء والإكساء وآخر قيد التوجه إلى الاكتتاب على 50 ألف وحدة في مجال السكن الشبابي.

كما أن معدل العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى الهيئة بلغ 36 منطقة بمساحة إجمالية 7ر4856 هكتارا ويقدر عدد مساكنها 198139 مسكنا تستوعب نحو 978126 نسمة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 4ر650 مليار ليرة.

كما أن الاستثمارات التقديرية الكلية بلغت نحو 2ر399 مليار ليرة تتوزع كاستثمارات تقديرية للجانب التجاري بـ65ر77 مليار ليرة وللجانب السكني 55ر321 مليار ليرة.

وشهد القطاع الزراعي الكثير من الخطوات الاصلاحية الجريئة بغية تطويره وتحقيق طموح العاملين فيه فقد اصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 8 مراسيم تشريعية وقانونا واحدا بخصوص اعفاءات الفلاحين من غرامات التأخير واعفاءات القروض الزراعية من فوائد وغرامات التأخير ودعم قطاع الدواجن وإحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية بهدف تطويرها وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية.

كذلك إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعة على الإنتاج الزراعي وتمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي وتصديق وثيقة مشروع تمكين المرأة من أجل تحسين الأمن الغذائي الأسري من خلال المشاريع الزراعية والغذائية الصغيرة المولدة للدخل والحدائق المنزلية وتصديق وثيقة مشروع المساعدة العاجلة لصغار الفقراء المتضررين بالفيضان لعام 2011 في المنطقة الشرقية.

كما تم اصدار 27 قرارا بخصوص احداث مديريات وهيئات ودوائر في هذا القطاع منها إحداث مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية ودائرة الكيمياء والسموم لدى مديرية الصحة الحيوانية ودوائر التأمين الصحي في المديريات والهيئات التابعة للوزارة ومنح العاملين الدائمين في الزراعة تعويضا ماليا لقاء مخاطر العمل والسماح بالتوسع في مزارع تربية الحيوان.

اضافة لقرار تضمن النظام الداخلي وعقد التأسيس للجمعية الفلاحية التعاونية النوعية المتخصصة بتسويق وتصنيع المنتجات النباتية وتعديلات بخصوص الشروط العامة والخاصة للمواد والإضافات العلفية المستوردة وتحديد الشروط الفنية للمداجن.

ومن هذه الخطوات أيضا تعليمات تنفيذية حول تجارة وتداول وتصنيع الأسمدة المعدنية والعضوية ومنظمات النمو النباتية وتطوير التجمعات السكانية في البادية السورية وتحسين فرص الاستثمار فيها والآليات والبرامج اللازمة لتحقيق عملية تنمية شاملة تؤدي إلى استقرار السكان في هذه التجمعات وتحسين مستوى معيشتهم وتحديد الشروط الفنية لترخيص المشافي الطبية البيطرية والشركات والمنشآت وإحداث قسم الشؤون الفنية للتحول إلى الري الحديث وإعفاء شاغلي أراضي الدولة المستثمرة زراعيا في بعض المحافظات من كامل البدل ومن نصف بدل الأراضي المروية للموسم الزراعي 2010- 2011 فضلا عن قرارات في مجال تشجيع التصدير والاستيراد بما يتماشى مع حاجات ومتطلبات القطاع الزراعي.

من جهة ثانية بلغ اجمالي الدعم المالي المقدم من قبل صندوق الدعم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية 605ر4 مليارات ليرة.

أما في القطاع الاقتصادي فقد تم اصدار العديد من القرارات في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد بخصوص تعزيز العديد من الصناعات كذلك اصدار الكثير من القرارات في مجال تشجيع التصدير ومنعت وزارة الاقتصاد والتجارة تصدير بعض المنتجات لضمان توافرها في الأسواق المحلية.

كما صدر مرسوم تشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي ينظم تأسيس كل أنواع الشركات وأشكالها القانونية لتلبية حاجات التنمية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الى سورية.

وعلى صعيد الشوءون الاجتماعية والعمل اصدرت الحكومة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للحد من مشكلة البطالة هدفه تأهيلي وتدريبي اجتماعي وإكساب الشباب المستفيدين منه خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل من خلال توفير 50 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات والمعاهد خلال خمس سنوات ويستهدف الفئة العمرية من 22 إلى 35 عاما.

وعلى الصعيد السياحي اطلقت وزارة السياحة سبع مبادرات في إطار تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية وهي تبسيط الاجراءات وتحسين البيئة التشريعية وتطوير المهن والصناعات التقليدية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والترويج السياحي والتوجه لأسواق جديدة وتدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع.

وأكدت وزارة السياحة في تقريرها السنوي أن الأزمة أثرت بشكل سلبي على معدل القدوم السياحي من الأسواق الرئيسة وخاصة من دول الخليج العربية وأوروبا الغربية وانخفض عدد السياح بنسبة 55 بالمئة.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السياحية الموضوعة بالخدمة (الفنادق والمطاعم) 238 مليار ليرة وحجم الاستثمارات السياحية المنفذة 8ر30 مليار ليرة نفذ منها 8ر11 مليار ليرة لمشاريع جديدة دخلت بالخدمة و 19 مليار ليرة انفاقا استثماريا فعليا للمشاريع قيد الإنشاء.

بالمقابل بلغ حجم استثمارات المشاريع الحاصلة على رخص إشادة 25 مليار ليرة وتم تخفيض إجراءات الترخيص للمشاريع السياحية لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من هذه المشاريع.

ووقعت سورية اتفاقيات مع العديد من الدول في مجال النفط والثروة المعدنية حيث تم توقيع اتفاق اولي مع ايران للتعاون في مجال الغاز يتضمن إنشاء خط غاز من إيران إلى سورية عبر العراق وتشكيل مجموعة عمل من الدول الثلاث لإعداد الدراسات الأولية له واستمرار التعاون في مشروع المصفاة المشتركة بين البلدين إضافة إلى فنزويلا من خلال إجراء تصاميم تفصيلية بهدف متابعة المشروع.

وتم البدء في مشروع استثمار غاز حقل صدد 60 كم جنوب شرق مدينة حمص الذي ينتج نحو مليون متر مكعب يوميا من الغاز ويبلغ احتياطيه القابل للإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب.

كما تم الاعلان عن اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة قارة في ريف دمشق بطاقة إنتاجية تقدر بـ 400 ألف متر مكعب إضافة لـ560 برميل مكثفات باليوم.

وحافظ مصرف سورية المركزي على استقرار سعر الليرة على الرغم من الضغوطات التي تتعرض لها سورية حيث عمل على تحريك سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب وتحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة والتي تم ربط الليرة بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية وقد جاء ذلك عقب العقوبات الأميركية الأخيرة التي أدت إلى عرقلة حركة التحويلات بالدولار ولجوء سورية إلى الاستعاضة عنه بالعملات الأخرى وعمد المركزي إلى تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار منذ بداية الأزمة وحتى بداية أيلول الماضي بهدف تأمين استقرار سعر الصرف وكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

وجاء قرار المركزي بتحريك سعر الصرف مقابل الدولار ليضمن استقرارا أكبر في سعره مقابل العملات الأخرى وعكس الجزء الأكبر من التحركات العالمية على سعر صرف الليرة.

كما قام بإدراج عملتي اليوان الصيني والروبل الروسي في نشرة أسعار العملات اليومية الصادرة عنه منتصف أيلول الماضي لتسهيل التعاملات التجارية نظرا للتوجه نحو دول الشرق وفي مقدمتها الصين.

وتقدمت سورية 23 مرتبة على مؤشر الخدمات الإلكترونية لتحتل المركز 148 على مستوى العالم من المرتبة 171 في 2010 وحافظت على موقعها في المرتبة 114 في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وذلك وفقا لما جاء في التقرير الصادر عن شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة الذي يصدر مرة كل سنتين ويتضمن مؤشرات للخدمات الإلكترونية والتنمية البشرية والبنية التحتية للاتصالات التشاركية الإلكترونية

وفي إجمالي المؤشرات تقدمت سورية ست مراتب لتصبح في المرتبة 127 على مستوى العالم وفي باقي المؤشرات تراجعت عشر مراتب في مؤشر التنمية البشرية 133 من 123 وهو مؤشر يأخذ معيارين رئيسيين هما نسبة المتعلمين البالغين ونسبة الالتحاق بالتعليم في المراحل المختلفة.

وتقدمت 37 مرتبة على مؤشر التشاركية الإلكترونية 139 بعد أن كانت 176 ويعزى ذلك إلى التوظيف المكثف من الحكومة لموقع التشاركية في 2011 وتعميق هذا المفهوم مع المستفيدين خصوصا أن هذه الفترة شهدت صدور عدد كبير من القوانين والمراسيم والتشريعات وتعديل الدستور.

ورغم كل الظروف الاستثنائية تستمر الحكومة في مشروعها الطموح لتعزيز القدرة المؤسساتية في مجال الحكومة الإلكترونية حيث تم لهذا الغرض تشكيل الفريق التنفيذي لهذه الحكومة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يو ان دي بي ويعمل هذا الفريق ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم ومساندة مشاريع الحكومة الإلكترونية في جميع المؤسسات والوزارات ووضع معايير للخدمات ومراقبة وتقويم عملها إضافة لتأسيس بوابة الحكومة الالكترونية