دام برس

اختلفت وجهات النظر في الحكومة حول المنظومة التي تقدم بها المصرف التجاري السوري مؤخراً إلى اللجنة الاقتصادية حول استجرار واستهلاك دعم المحروقات. وأكدت مصادر مطلعة في المصرف التجاري أن الدراسة تقدمت بمقترح ضبط طرق الشراء على أن يكون لكل شركة أو مواطن حسب عمله وحاجته كمية معينة لاستجرار الوقود تحت سقف الدعم، وكل ما يزيد عنه يشترى بسعر غير مدعوم.
وتشمل الآلية التصريح المسبق لكل راغب بالدعم وتحديد السقف المسموح له والمصدق من الجهات المختصة على شكل استمارة، وإضافة شرط وجود لوحة بلاستيكية بارزة للعيان عليها رقم فقط لدى البائع بحيث ترتبط بحسابه أما المشتري فيسدد القيمة عبر جواله الخاص به.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية وضع سعرين أو ثلاثة لمادة المازوت الأول مدعوم بـ15 ليرة، والآخر نصف مدعوم بـ25-45 ليرة والأخير غير مدعوم نهائياً بسعر 80-90 ليرة.
وقالت وزارة النفط إن الحل الأفضل هو توحيد سعر المازوت للجميع وضرورة إلغاء الدعم والتعويض عنه، أما النقل فقد رأت أنه يمكن التعويض لقطاع النقل عن أي زيادة في الأسعار، وقالت وزارة الاتصالات إن هذه المنظومة قد تؤدي إلى مشكلة إذا كان عدد كبير من هذه العمليات سيتم ضمن خلية واحدة.
بدورها رأت المالية أن هناك مشاكل لتطبيق المنظومة وكل منها تشكل عبئاً كبيراً على الدولة

الوطن السورية