دام برس – دينا محمد محمود
عقد اليوم 1/2/2012 في فندق الشام مؤتمر للفريق الاقتصادي الوطني بحضور السيد وزير الاقتصاد و التجارة و وزيرة السياحة وزير الزراعة وزير الصناعة و وزير الشؤون و العمل و قد تحدث وزير الاقتصاد و التجارة محمد نضال الشعار على انه تم التوصل إلى قرار بشان الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة الألبسة الجاهزة و عن كيفية حماية صناعة المفروشات و التي تحتاج إلى بنية تحتية المتوفرة في سوريا و لكنها ليست بالتطور المطلوب كالدول الأخرى و التي تعاني من المنافسة و لذلك كان لابد من الدعم لسد حاجة السوق و قد أضاف بأنه لا نية لدينا بمنع الاستيراد لذلك قمنا بإصدار قرار بمنع استيراد المفروشات التي يقل فيها نسبة الزان عن 70 % .

و قد قام السيد وزير الاقتصاد و التجارة بعرض القرارات التي تم الحديث عنها و هي كالتالي :

القرار رقم 3327 و الذي ينص على :

1. منع استيراد المفروشات الخشبية التي يقل فيها نسبة الزان عن 70 % من كافة دول العالم بما فيها الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة و وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا .

2. يستثنى من أحكام المادة الأولى البضائع المشحونة أو الواصلة قبل صدور هذ1القرار .

3. تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه .

4. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

أما فيما يخص صناعة الألبسة الجاهزة و المعايير التي يجب أن تتوفر لدى المعامل المصدرة للألبسة الجاهزة إلى سوريا فهي :

1) الحصول على شهادة ISO9001:2008

2) الحصول على شهادة الايكو تكس الخاصة باستعمال مواد غير ضارة بالصحة و البيئة .

3) تثبيت علامة فارقة ( ليبل ) خياطة على كل قطعة ملابس مستوردة مدون عليها المعلومات التالية : اسم الشركة المصنعة – اسم المستورد في سورية – سنة الصنع على أن لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التصدير من بلد المنشأ – مدرج عليها نسب المواد المكونة لها .

4) إبراز نشرة استعلامات عن الشركة المصدرة مصدقة من السفارات أو القنصليات السورية في بلد المنشأ أصولا .

5) أن تقوم الشركة المصدرة بتصديق شهادة سجلها التجاري من السفارات أو القنصليات السورية في بلد المنشأ أصولا .

6) تستثنى البضائع المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ صدور هذه التعليمات استناداً إلى تاريخ بوليصة الشحن .

أما ما يتعلق بالأحذية و المنتجات الجلدية يشترط بها الحصول على شهادة ISO9001 بأنواعها المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية و يشترط توفر ما يلي في الأحذية المستوردة :

1. فرض علامة فارقة ( ليبل ) مدروزة على كل قطعة تبرز بوضوح المادة المستخدمة اسم الصانع و رقم سجله الصناعي .

2. حفر الماركة ( العلامة التجارية ) على أسفل الحذاء .

3. أن لا تتجاوز سنة الصنع عاماً من تاريخ التصدير .

4. أن يتم تصديق شهادة المنشأ من السفارة أو القنصلية السورية في بلد المنشأ .

5. يشترط عدم وجود مواد بلاستيكية (PVC ) (TPR ) (TPU ) معاد تدويرها في نعل أو أسفل الحذاء ( يتم الكشف على ذلك مخبرياً قبل السماح بدخول البضاعة ) إلى الجمهورية العربية السورية .

6. يستثنى البضائع المشحونة أو الواصلة إلى الطر قبل تاريخ صدور هذه التعليمات استناداً إلى تاريخ بوليصة الشحن .

وفي القرار 589 بما يخص الأحذية يجب أن تتوفر بها : مقاومة للصدمات – مقاومة للأحماض – مقاومة للصعقات الكهربائية – مقاومة للتزحلق .

و بالنسبة لمعايير المنشات التي ستشمل في برنامج دعم صناعة الألبسة الجاهزة و أساليب الدعم المقترحة فهي كالتالي :

تقسم منشات الألبسة الجاهزة إلى قسمين الأول خاص بالمنشآت الصغيرة و الثاني خاص بالمنشآت المتوسطة وفق مايلي :

المنشآت الصغيرة التي عدد عمالها اقل من / 25 / عامل .

المنشآت المتوسطة و الكبيرة عدد عمالها أكثر من / 26 / عامل .

وأما أشكال الدعم المقترحة فهي منح منشآت تصنيع الألبسة الجاهزة مبالغ مالية تسدد في المطارح التالية : فواتير الطاقة – اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين في المنشآت المستفيدة – ضريبة الدخل – نفقات الحصول على شهادات جودة عالمية – نفقات تطوير خطوط الإنتاج و تحسين نوعية المنتجات .

أما شروط تشميل المنشآت ببرنامج الدعم و التقييم الدوري فهي :

· بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي عدد عمالها / 25 / عامل فما دون فيجب زيادة عدد عمال المنشأة المسجلين بالتأمينات الاجتماعية بمقدار / 20% / على أن لا يقل عدد العمال في نهاية السنة الأولى عن / 8 / عمال و تحقيق نمو دوري لاحق بعدد العمال بمقدار 20 % في كل السنوات التالية - نمو نسبة المبيعات المصرح عنها 10 % سنوياً كحد أدنى - استكمال تصحيح الوضع القانوني – أي شرط آخر تطلبه اللجنة من المنشأة مثل تغيير موقع العمل أو الحصول على شهادة جودة .

· بالنسبة للمنشآت المتوسطة و الكبيرة التي عدد عمالها / 26 / عامل فأكثر فيجب زيادة عدد عمال المنشاة المسجلين بالتأمينات الاجتماعية بمقدار / 10 % / سنويا ً كحد أدنى – نمو رقم الأعمال المصرح عنها 10 % سنوياً كحد أدنى – الحصول على شهادات الجودة العالمية التي تحدد لها من قبل لجنة التقييم .

وقد تم اقتراح 15/2/2012 موعداً لعقد مؤتمر جديد للفريق الاقتصادي الوطني .

Dinamahmoud12@hotmail.com