دام برس: أحمد سليمان :
بعد أن قامت  وزارة الصناعة بعدد من التجارب الناجحة للتشغيل  لصالح الغير( المصانعة) في  محالج الاقطان و تشغيل  معمل  الزيت في شركة سكر حمص و ابداء رغبتها لاستثمار الطاقات المتاحة في عدد من شركاتها و بخاصة النسيجية بعد تراجع انتاج الاقطان  باعتباره المادة الرئيسية في تشغيل العديد من شركات مؤسستي تسويق و حلج الاقطان و الصناعات النسيجية ومعمل الزيوت وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بإمكانية قيام شركات المؤسسة   النسيجية بالتشغيل للغير لمدة عام
وتضمنت الموافقة  على تشغيل شركات النسيجية بغض النظر عن شهادة المنشأ للمواد الأولية المسلمة على أن تبقى مسؤولية التعاقد والإجراءات المتعلقة بها والكميات وغير ذلك على  عاتق الوزارة حيث يقدم الشريك المادة الأولية /القطن المحلوج أو المحبوب/ وتقوم الشركة بعمالها وآلاتها بإنتاج الغزول لصالح الشريك مقابل أجور التشغيل على أساس /140/ ليرة للكيلو غرام الواحد لتشمل الرواتب والأجور والإهتلاكات والكهرباء والنفقات الثابتة كافة.
و طبقت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مبدأ التشغيل للغير  على ثلاث شركات هي شركة الخيوط القطنية في اللاذقية حيث قامت بتشغيل 6500 طن غزل بقيمة 950 مليون ليرة وشركة جبلة للغزل قامت بتشغيل 2600 طن غزل بقيمة 388 مليون ليرة وشركة الخيوط القطنية بحماة قامت بتشغيل 2500 طن غزل للغير بقيمة 375 مليون ليرة ليبلغ إجمالي إنتاج الغزول للشركات الثلاث 11600 طن بينما بلغت قيمة إجمالي العقود لستة أشهر مليار و 708 ملايين و 300 ألف ليرة سورية اضافة الى ابرام الشركة العامة للأصواف بحماة عقد تشغيل للغير لغسل 1000 طن من الأصواف بقيمة 70 مليون ليرة حيث وهذه العقود تسمح للشركات المذكورة بتغطية نفقاتها والخروج من الخسائر وعودة دوران العملية الإنتاجية للإقلاع مما ينعكس إيجابا على دورها كقطاع عام في دعم الإقتصاد الوطني كما يشغل عمال هذه الشركات التي يبلغ إجمالي عددهم 4992 عاملا.
وذكرت الوزارة ان الموءسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قامت في هذا الاطار بإبرام عقود خاصة لتشغيل الأقطان المحبوبة للغير في محالجها الواقعة في المنطقة الوسطى /الفداء/العاصي/ في حماة /الوليد/ في حمص  مبينة أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترحها بإمكانية قيام معامل الغزل والنسيج التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بالتشغيل للغير سيسهم في إعادة دورة الانتاج الى شركات المؤسسة وتغطية نفقاتها الثابتة والخروج من الخسائر ما ينعكس إيجابا على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني.