دام برس:

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري “إن قرار ربط أسعار المشتقات النفطية بالتكلفة للفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية يأتي في إطار تمكين الاقتصاد السوري من الاستمرار والنمو ذاتيا خلال الأزمة الراهنة كما انه مدخل رئيس للتوسع الاقتصادي بعدها”.

وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح لـ سانا أن أسعار المشتقات النفطية “مرشحة للانخفاض مع تطور الإنتاج المحلي وتعزيز قيمة الليرة السورية “علما أن أسعار هذه المشتقات مرتبطة بسعر النفط العالمي وسعر صرف الليرة السورية لافتا إلى أن عقلنة الدعم مؤلفة من مكونين أساسيين برنامج تصحيح الأسعار تجاه الربط بالتكلفة وبالتالي وقف استنزاف موارد الدولة وبرنامج تمكين الفئات الاجتماعية والانتاجية من التكيف مع الأزمة وتكاليفها.

وأكد أنه لن يتم تبني تحرير الأسعار دون التمكين وبالتوازي مع أخذ العامل الاجتماعي وإمكانيات الدولة الحالية والموارد المتاحة بعين الاعتبار بما يعزز متطلبات التكيف مع الأزمة وتحسين شروط العمل واستمرارية الإنتاج كما أن إجراءات تصحيح الأسعار ستترافق مع التوسع بالتشغيل وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن الفائض المحقق من توفير العجز سيتجه نحو تعزيز مقومات الأمن والاستقرار لاستعادة الطاقات الإنتاجية ولاسيما في المناطق الريفية والصناعية ونحو الاستثمار في البنى التحتية واستمرار تقديم الخدمات العامة وخاصة الصحية والتعليمية وتوسيعها موضحا أن هذه الآلية تأتي في إطار “إعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لتمكين الفئات المجتمعية والإنتاجية من التكيف مع الأزمة وتكاليفها وإيصال الدعم إلى مستحقيه”.

وبين أن مكونات عقلنة الدعم تتطلب توفير إمكانية زيادة المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وإعادة تدوير جزء لدعم الصادرات وقطاعي الصناعة والزراعة ذات الأولوية للحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية إضافة إلى توفير تسهيلات تمويلية وإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر وتوفير السيولة لمؤسسات التدخل اٌيجابي عبر تمكين المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية وشركة سندس من الشراء من المزارعين مباشرة بأسعار تشجيعية وبيعها باسعار قريبة من التكلفة ودون خسارة.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن دعم فئات ذوي الدخل المحدود سيتم عبر تحسين المستوى المعيشي للعاملين بأجر حين استكمال الظروف الاقتصادية والمالية وعلى المدى القصير والمتوسط وعبر التوسع في دعم النشاطات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الأرياف ودعم الحرفيين من خلال توفير أماكن إنتاج مناسبة وقروض تشغيلية ميسرة لتوسيع التشغيل وتوليد فرص العمل لدى الورش والمصانع وإعادتها إلى الإنتاج.

ولفت إلى أنه سيتم توفير مستلزمات ومقومات التوسع في الزراعة وخاصة في المناطق التي تشهد استقرارا أمنيا والواعدة زراعيا في إطار دعم ذوي الدخل المحدود من خلال توزيع وتنويع السلة الزراعية الإنتاجية المحلية.

الاقتصاد: لن نسمح للمستوردات أن تطغى على المنتجات المحلية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أهمية قطاع التصدير في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي وتحقيق استقرار أسعار الصرف وتشجيع عودة الانتاج الصناعي المحلي مبينا أنه لن يسمح للمستوردات أن تطغى على المنتجات المحلية أو أن تحتكر السوق.

وخلال لقائه عددا من أصحاب شركات قطاع الشحن أشار الوزير الجزائري إلى ضرورة إيجاد الحلول المشتركة لإزالة العقبات والصعوبات التي تعترض هذه الشركات خلال عملية التصدير ووضع رؤية لدعم الصادرات وإيصالها إلى الورشات الصغيرة.1

من جهتهم طالب أصحاب الشركات بالسماح للسيارات التي تحمل لوحة سعودية ومالكها وسائقها سوريان بالدخول إلى الأراضي السورية عند الحدود مع الأردن للتخفيف من الرسوم الكبيرة التي تفرضها السلطات الأردنية على هذه السيارات وفتح قنوات تصدير جديدة وإعادة النظر بالرسوم العالية المفروضة على البضائع التصديرية وإيجاد آلية تسهل خروج البضائع التصديرية إلى الحدود.

بدوره أوضح أمين سر اتحاد المصدرين السوريين مازن حمور أن عمل شركات الشحن متكامل مع عمل الصناعيين والمصدرين لافتا إلى ضرورة تفعيل لجنة الشحن في الاتحاد من أجل إعداد مذكرة عن الصعوبات التي تعترض العمل لاتخاذ القرارات اللازمة لحلها.