دام برس:
نتيجة الانتصارات السياسية المستمرة للدبلوماسية السورية والانتصارات الميدانية  التي يحققها الجيش العربي السوري من خلال دحر المجموعات الإرهابية المسلحة وما يرافقها من خطوات متميزة لإعادة الأمن والأمان لمناطق كثيرة في بلدنا الحبيب،فقد رافق هذه الانجازات السياسية والانتصارات العسكرية نجاحات اقتصادية موازية حققتها الحكومة بهدف تحقيق التكامل المطلوب بين الانتصارات العسكرية والسياسية والنجاحات الاقتصادية  .

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري قامت بانجاز عدد من النشاطات في سعي منها لتحقيق التكامل المذكور وإعادة الألق والنشاط للاقتصاد الوطني ، حيث قامت منذ بداية العام الحالي بعدة اجرءات وخطوات وذلك على صعيد التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا بهدف السعي لتوفير حاجات السوق الأساسية ، وعلى صعيد العلاقات الخارجية مع بعض الدول الصديقة بهدف تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة معها وتعزيز آفاق التعاون معها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

وتعتبر الوزارة أن صدور قانون المعاملات الالكترونية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية خطوة أولى باتجاه الاقتصاد المعرفي ويخفض تكاليف التجارة ويرفع التنافسية و يتيح النفاذ للأسواق . حيث أكد الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هذا القانون يسهل المعاملات بدقة عالية بين الجهات الحكومية وبين الأفراد وقطاعات الأعمال ، وهذه ما لمسته الوزارة حيث رصدت / 11/ أثراً إيجابياً متوقعاً في تطبيق قانون المعاملات الالكترونية  .

و دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال لقاءه سفير جمهورية جنوب أفريقيا رجال الأعمال إلى الاستثمار والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية قريبا . وخلال استقباله الوفد البرلماني البلغاري أكد الوزير حريص سورية على تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين .

       كما بحث أورفلي خلال استقبال اتحاد المصدرين السوري الجديد سبل وضع الآليات والخطط الطموحة والمناسبة لتحسين واقع التصدير .وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة المركز المشترك للتعاون السوري الروسي دعا وزير الاقتصاد  للإسراع بانطلاق أعمال المركز وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجهه . كما التقى وفداً يمثل تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر بهدف تقديم ما يلزم لهم من مساعدة لمواجهة الصعوبات التي يواجهونها في عملهم الاقتصادي والتجاري والاستثماري  ، إضافة إلى ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية حيث تم مناقشة جدول أعمال المجلس واتخاذ بعض القرارات والاجرءات الهادفة إلى تنشيط وتشجيع الاستثمار وخاصة خلال مرحلة  إعادة الإعمار .

واصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عدة قرارات هدفها تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير على الفعاليات الاقتصادية وفق توجهات الحكومة فضلا عن أثرها الايجابي في توفير المواد الغذائية وغيرها للأخوة المواطنين ، وتضمنت هذه القرارات قرارا بمنع استيراد الاسمنت الأسود لمدة ثلاثة أشهر بهدف إتاحة الفرصة لمؤسسة الاسمنت لتصريف مخزونها ، وقرارين الأول يسمح باستيراد البقوليات والثاني سمح باستيراد اللبنة المعلبة . كما سمحت الوزارة بتصدير جلود الغنم والماعز حتى نهاية العام الحالي 2014. ومن القرارات الصادرة أيضا السماح بتصدير الآلات المصنعة محليا بهدف دعم الصناعة الوطنية . وشكلت الوزارة  لجنة خاصة بإقامة سلسلة معارض وطنية تتعلق بالأحداث وانعكاساتها الاقتصادية على القطاعات كافة  وسيكون من ابرز فعالياتها اقامة المعرض الاقتصادي الوطني الأول شعاره " العمل من اجل الوطن "

وإثناء زيارته إلى مدينة حلب التقى الوزير بأعضاء غرفة صناعة حلب وأكد بان الوزارة تسعى لاتخاذ إجراءات وتدابير تصب في خدمة الصناعيين والتجار، وأشار اورفلي إلى أن زيارته إلى حلب هدفها الوقوف على واقع المحافظة واحتياجاتها وحل المشكلات الموجودة مؤكداً حرص الحكومة والوزارة على تأمين كل ما يحتاجه أهالي حلب وباقي المحافظات من مواد مختلفة سواء الغذائية منها أو المشتقات النفطية وغيرها.

كما بيّن الوزير خلال افتتاحه  سوق خيري لمعهد حلب العلمي للبنات أن إقامة هذا السوق هي فرصة لإبراز إبداع المرأة . وفي مبنى محافظة القنيطرة استمع الوزير إلى طلبات أبناء المحافظة ومن بينها أقامة مديرية للاقتصاد في محافظتهم وفرع للمؤسسة العامة للتجارة   الخارجية .

في حين بدأت وزارة الاقتصاد بتنفيذ مبادرة العنقود الصناعي النسيجي المصغر في المنطقة الحرة باللاذقية وتخصص 13 شركة  من الصناعيين المتضررين جراء الأزمة الحالية بمقاسم عمل في المنطقة الحرة البرية باللاذقية .

وفيما يتعلق بمجالس رجال الإعمال أصدرت الوزارة قرار تضمن  تشكيل ستة مجالس مع بعض الدول الصديقة وهي : إيران – روسية – أوكرانيا – الصين – بيلاروسيا – أرمينيا

وأقامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ورشة عمل تتعلق بكيفية الحد من استهلاك الطاقة   وتقنينها ، وورشة أخرى حول تبسيط الإجراءات على الفعاليات الاقتصادية والمواطنين .

وفي الإطار الإداري أعلنت الوزارة عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من حملة إجازات الحقوق والاقتصاد والثانوية العامة ، وذلك سعيا منها لتأمين فرص عمل ورفد الوزارة بطاقات شابة جديدة .وفي السياق ذاته تابعت الوزارة  أمور تعيين المهندسين المفروزين لصالحها .