دام برس :

رشح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، بأن بوتين أجرى "لقاء عمل" مع ميشوستين و"اقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة".

وأضاف الكرملين أن بوتين، وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على هذا المقترح، "أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما".
ويترأس ميشوستين، البالغ 53 عاما من عمره، هيئة الضرائب الفدرالية منذ أبريل 2010، ويعمل في الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق من اليوم، استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين بشأن إجراء تعديلات في الدستور خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.

وشكر بوتين مدفيديف وأعضاء الحكومة على عملهم، قائلا إن مكتب الوزراء لم يتمكن من تنفيذ كل المهمات الموضوعة على عاتقه لكنه في الوقت ذاته، وصف هذا الأمر بـ"المستحيل".
كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تولي الحكومة السابقة تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، فيما عرض على مدفيديف شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والذي تم استحداثه في ظل هذه التطورات.

بوتين يقترح إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام الرئيس

 قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تعيين رئيس مجلس الوزراء وفريقه الوزاري يجب أن يتم من قبل مجلس الدوما، ولا يحق للرئيس رفض الترشيحات المقدمة من المجلس.

وأضاف الرئيس بوتين خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي، مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية:"أقترح منح مجلس الدوما حق ليس فقط الموافقة، بل والتصديق على ترشيح رئيس الوزراء وفريقه الوزاري .. وهنا سيكون من واجب الرئيس أن يعينهم ولا يحق للرئيس رفض المقترحات (بهذا الشأن) التي قدمها مجلس الدوما".

ولفت بوتين إلى أنه يجب أن يكون للرئيس الحق في تحديد أولويات وأهداف عمل الحكومة وحق إقالة رئيس الوزراء ونوابه في حال مخالفاتهم للقانون أو فقدان الثقة.

وأكد الرئيس بوتين ضرورة أن تكون روسيا جمهورية رئاسية قوية وليس جمهورية برلمانية، قائلا: "أنا واثق بأن بلدنا بنظامه الإداري لا يمكن أن يتطور بسرعة ويبقى ثابتا على شكل جمهورية برلمانية .. يجب أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية".

وشدد بوتين أن يكون للرئيس السيطرة المباشرة على القوات المسلحة وجميع هيئات أنظمة إنفاذ القانون، بما في ذلك المدعون العامون الإقليميون، وتعيينهم.

كما لفت الرئيس إلى ضرورة أن يحق للرئيس إقالة قضاة المحكمتين العليا والدستورية، في حال قاموا بمخالفات، بحسب القانون.

وطالب الرئيس أن يتم عرض ما تم تقديمه من مقترحات على الاستفتاء وإجراء تصويت للمواطنين على مجموعة التعديلات الدستورية.