دام برس :

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل الحالي.
وقال البيان إنّ الرئيس بوتفليقة سيتولى إصدار قرارات مهمّة طبقاً للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسّسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ  الذي سيقرر فيه استقالته.
في سياق متّصل، نقل مراسل الميادين عن مصدر مطّلع أنّ رئيس أركان الجيش الجزائريّ الفريق أحمد قايد صالح تعهّد بتسليم السلطة للشعب وفق الدستور وبعدم  الترشّح لمنصب الرئيس، كما تعهّد بمحاسبة كل المتورّطين في قضايا الفساد ونهب المال العامّ، وفق ما أكد المصدر نفسه.
بالتوازي، نفت وزارة الدفاع الجزائرية الأخبار الواردة عن إقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.
الوزارة أكدت أنّ الأخبار التي تناقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ هذه الإقالة لا أساس لها من الصحة، وكانت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبر إقالة قايد صالح من رئاسة أركان الجيش الجزائريّ.

وكانت قيادة أركان الجيش الجزائري أكدت أن حل الأزمة لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وقالت القيادة في ختام الاجتماع الذي عقد لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وترأسه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إن موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

بالتزامن، نفى الفريق الجزائريّ محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق الاتّهامات التي تحدّثت عن مشاركته في اجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
وفي بيان رداً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام قال إن الاتّهام الموجه له بمقابلة رجال استخبارات أجانب هو محاولةٌ متعمّدةٌ لإيذائه، معلناًَ أنّه لا يمكن أن يتخلّى عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية تحت أيّ ظرف.

إلى ذلك، أصدر النائب العام ّالجزائريّ قائمة بأسماء رجال اعمال ممنوعين من السفر بالتزامن مع بدء السلطات القضائية تحقيقات معهم لشبهات بالفساد
السلطات الأمنية في العاصمة الجزائرية كانت قد باشرت استرجاع كل الملفات والوثائق المشبوهة وفتح التحقيقات في قضايا النهب العامّ مع المشتبه فيهم ومع أفراد عائلاتهم وقد تشمل استثماراتهم وودائعهم في الخارج وذلك في اطار خطة أعلنتها السلطات لاسترجاع المال المنهوب استجابة لمطالب الشعب.
 وفي 31 آذار/ مارس الماضي أبلغت رئاسة الجمهورية عدداً كبيراً من الوزراء في حكومة أحمد أويحيى بإنهاء مهامهم.
وأكد مراسل الميادين في الجزائر تغيير 26 وزيراً والإبقاء على 6 وزراء من حكومة أويحيى المُقالة.