دام برس :

أعربت إسرائيل عن خوفها وقلقها من تضرر "التنسيق الأمني" مع أجهزة الامن الفلسطينية، في أعقاب القانون الأمريكي الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية شباط 2019.
ويقضي "القانون" الامريكي بإلزام السلطة بتعويض قتلى العمليات من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة في المحاكم الأمريكية، في حال تلقت السلطة دولارا واحد من امريكا.
ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم" الاسرائيلي، فإن القانون الامريكي الجديد سيؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية، الذي سيضر بالتنسيق الأمني.
وكشفت مصادر إسرائيلية رفيعة بأن رئيس الحكومة نتنياهو تدخل شخصيا لمنع إقرار القانون، حيث طلب من ادارة ترامب تعديل القانون او ايجاد وسائل اخرى للابقاء على الدعم الامريكي للامن الفلسطيني.
ويتوقع ان يدخل "قانون مكافحة الارهاب" الذي اقره الكونغرس الامريكي ووقعه ترامب في تشرين اول 2018، حيز التنفيذ في الاول من شباط 2019.
ويأتي ذلك في وقت تعاني قيه الولايات المتحدة من اغلاق حكومي دون حل حتى الان، ما يجعل من غير المتوقع اصدار اصلاح لهذا القانون قبل موعد دخوله حيز التنفيذ خلال ايام.
وكان رد القيادة الفلسطينية على "القانون الامريكي" رفضها لاي مساعدات امريكية بعد سريان القانون في 1 شباط 2019، وانها ابلغت واشنطن انه ابتداء من شهر شباط سترفض فلسطين الحصول على اي دعم مالي امريكي، الذي سيُعرّض السلطة لمطالبات مالية ضخمة ويسمح للمواطنين الامريكيين بمقاضاة السلطة بتهمة "دعم الارهاب"، وأرسل رئيس الوزراء د.رامي حمدالله رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو نهاية الأسبوع، أعلن فيها قرار السلطة بوقف تلقي المساعدات الأمريكية من 31 يناير.

بيت لحم - معا