دام برس:

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا بطلب من الولايات المتحدة لبحث المظاهرات التي اندلعت في إيران في الـ28 من الشهر الماضي، وذلك في ظل موافقة روسية محفوفة بالتحفظ.
موسكو، انتقدت الضغوط التي تمارسها واشنطن لتكريس اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في إيران، فيما لم يتضح ما إذا كان أعضاء آخرون في المجلس سيدفعون في اتجاه تصويت إجرائي يحول دون عقد الاجتماع، إذ ترجح مصادر دبلوماسية أن تطلب روسيا تصويتا إجرائيا في مستهل الاجتماع للبت في مسألة إدراج الوضع في إيران على جدول أعمال المجلس.
ويتطلب إدراج المواضيع الجديدة على أجندة الجلسة، موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما لا يمكن للأعضاء الخمسة الدائمين استخدام حق النقض لدى التصويت على القضايا من هذا الشأن، أي تلك المتعلقة بالشأن الداخلي للدول.

السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي دعت الثلاثاء الماضي إلى عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف" لبحث آخر التطورات في إيران وقضية "الحرية" التي يطالب بها الشعب الإيراني.
وأضافت هايلي: "علينا ألا نبقى صامتين فيما الشعب الإيراني يطالب بحريته. على جميع الشعوب المحبة للحرية مساندة قضية الإيرانيين".

يذكر أنه سبق لسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي وحذر واشنطن يوم أمس من محاولات التدخل في الشأن الإيراني ودعاها إلى عدم استغلال ما تشهده إيران لإجهاض الاتفاق النووي المبرم معها.

وقال: "رغم المحاولات المتكررة لتشويه صورة ما يحدث في إيران، نبقى على ثقة تامة بقدرة هذا البلد الجار والصديق لروسيا على تجاوز الصعوبات الحالية التي يواجهها، والخروج من الوضع الراهن بلدا معززا وشريكا موثوقا في تسوية مختلف القضايا بما فيها استمرارية تنفيذ الاتفاق الدولي مع طهران حول برنامجها النووي".
وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة في هذه المناسبة إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها إعاقة استمرار التعاون الإيجابي والمثمر مع إيران على صعيد برنامجها النووي".

تجدر الإشارة إلى أن المدن الإيرانية قد شهدت في الـ28 من الشهر الماضي مظاهرات متفرقة استمرت لبضعة أيام، احتجاجا على غلاء الأسعار والبطالة، سقط خلالها 20 قتيلا في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فيما أوقف الأمن 450 متظاهرا حسب المصادر الرسمية.
محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم أمس عن "انتهاء الفوضى في إيران واندحار منظمي العصيان".