دام برس:

فجّر التمديد لمجلس النواب الوضع السياسي في لبنان، فدعت أحزب وقوى فاعلة إلى الإضراب والتظاهر الخميس في العاصمة بيروت لمنع وصول النواب الى مقر البرلمان والتصويت على التمديد لأنفسهم.

وكانت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني التي اجتمعت الثلاثاء، قد حددت يوم الخميس موعداً لعقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة ظهراً، أبرز بنودها "موضوع التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب نقولا فتوش" من أسبابه الموجبة عدم تمكن الكتل النيابية والأحزاب السياسية من الاتفاق على قانون انتخاب جديد.

إلى ذلك، دعا "التيار الوطني الحر" حزب رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وقوى أخرى إلى التعبئة العامة في كل القطاعات والمناطق والجامعات والمدارس استعدادا للتحرك الخميس، والمشاركة في الاضراب العام لوقف تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال رئيس "التيار" وزير الخارجية، جبران باسيل، إن "المواجهة ستكون بكل السبل التي يكفلها الدستور والقانون". وأكد أن التحضيرات بدأت لمواكبة ما قد ينتج من معركة رفض التمديد للمجلس للمرة الثالثة.

وتابع باسيل، مؤكدا أن الأحزاب الرافضة لتمديد ولاية البرلمان، رغم إعلان التعبئة العامة، لم تغلق باب "الحوار والتواصل مع الأطراف الآخرين للتوصل الى اتفاق على التمديد الموقت بعد الاتفاق على صيغة قانون الانتخاب الجديد". وأكد أن "حزبي (التيار) و(القوات) قد يختلفان على التعيينات والمكاسب، لكن الأمور الاستراتيجية، وتحديدا قانون الانتخاب خط أحمر".

ويتوجه نواب تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان ونواب مستقلون إلى المجلس النيابي الخميس، للتمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة.

وأشارت مصادر المعارضين للتمديد الى أن "الاتصالات متواصلة مع تيار المستقبل والأطراف الآخرين للانضمام إلى التحرك الرافض للتمديد، بهدف إعطاء التحرك الطابع الوطني وليس المسيحي".

وبدأت القوات اللبنانية منذ ما قبل منتصف الليلة الماضية بدعوة أنصارها، وأنصار التيار الوطني الحر والكتائب، إلى التظاهر بسياراتهم يوم الخميس، لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي. وتراهن هذه الأحزاب التي تمتلك كتل برلمانية وازنة على إمكان تعطيل الجلسة التشريعية الخميس بقوة التحركات الشعبية، ما يعطّل رهان الممدِّدين على المهل الدستورية التي "تقف إلى جانبهم" وذلك بهدف منح رئيس الجمهورية بعض الوقت الإضافي لاستخدام المادة 59 من الدستور لمنع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر كامل (وهي المادة الدستورية التي لم يستخدمها يوماً أيّ رئيس للجمهورية منذ العام 1927).
أما مؤيّدو التمديد فيستندون إلى المادة 56 من الدستور، التي تفرض على رئيس الجمهورية أن يقرر نشر أي قانون في الجريدة الرسمية، أو ردّه إلى المجلس النيابي، في غضون 5 أيام فقط. وبطبيعة الحال، فإن رئيس الجهورية سيرد القانون إلى المجلس النيابي. ويمكنه في هذه الحالة أن يعطّل مجلس النواب لمدة شهر، ما يعني أن أمام مؤيدي التمديد 12 يوماً إضافياً، لإعادة إصدار القانون بـ65 صوتاً، ولو من دون موافقة رئيس الجمهورية.

ورأت قناة "أو تي في" المؤيدة لرئيس الجمهورية أن "التمديد إذا حصل إعلان حرب جديدة على لبنان".

وكان رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قد أكد الثلاثاء" أن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة"

وفور تحديد جلسة للتمديد للمجلس النيابي، انقسمت القوى السياسية ما بين معارض للتمديد، كالتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب. وفي المقابل، دافع رئيس المجلس نبيه بري عن حتمية تمديد ولاية مجلس النواب بغية إنقاذ السلطة التشريعية من الفراغ، قائلاً إن اقتراح تمديد الولاية يقع ضمن مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات.

لكن حزب "القوات اللبنانية" دعا جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة الى الإقفال الشامل والتام، وإلى الإضراب العام يوم الخميس، استنكاراً للتمديد الثالث للمجلس النيابي.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، إلى تطبيق الدستور واقرار قانون جديد للانتخابات يراعي الطائف.

واعتبر عضو الكتلة النيابية لحزب رئيس الجمهورية، ابراهيم كنعان، أن التمديد اغتصاب للسلطة وإرادة الناس، وقال: "مستعدون لأي تضحية من أجل لبنان وكل اللبنانيين وسنواجه التمديد عن كل اللبنانيين، المسيحيين والمسلمين"، مشيرا إلى أن التصويت ممنوع على قانون انتخاب جديد، لكنه مسموح على التمديد. ونقل عن البطريرك الماروني قوله إن التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة يمس إرادة كل اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، واعتبر أن التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة بمثابة اغتصاب للسلطة.

المصدر: وكالات