دام برس:

تبنى مجلس النواب الألماني اليوم قرارا يعتبر المجازر والجرائم التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن “إبادة جماعية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المجلس نوربرت لامرت قوله إن “تبني القرار جاء بأغلبية ساحقة حيث صوت نائب واحد فقط ضده وامتنع آخر”.

وقدمت النص كتل الأكثرية البرلمانية كتكتل الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إضافة إلى حزب الخضر المعارض.

ويندد القرار بـ”ما قامت به آنذاك حكومة تركيا من إبادة شبه تامة للأرمن”.

وجاء تبني القرار من قبل مجلس النواب الألماني على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي مارسها النظام التركي على حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمنع ذلك.

وبذلك تضاف ألمانيا إلى نحو 20 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا و42 ولاية أمريكية اعترفت رسميا بوقوع المجازر بحق الأرمن كحدث تاريخي.

يذكر أن الابادة الأرمنية جرت بين الأعوام 1915 و 1923 وشملت عمليات قتل وذبح وإبادة بحق الشعب الأرمني وكانت ذروتها في الـ24 من نيسان عام1915 حيث اتخذ حزب الاتحاد والترقي التركي قرارا يقضي بإبادة الشعب الأرمني إلى جانب اتخاذ مرسوم حكومي يقضى بترحيل الأرمن القاطنين في الامبراطورية العثمانية.

وأعلنت أرمينيا في الـ23 من نيسان العام الماضي شهداء الإبادة الأرمنية المليون ونصف المليون الذين سقطوا من أجل إيمانهم والوطن “قديسين”.

وتعقيبا على تبني القرار رحبت ارمينيا بالاعتراف الألماني بإبادة الأرمن على يد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى.

ونوه وزير الخارجية الأرميني إدوارد نالبانديان بالقرار ووصفه بأنه “مساهمة ألمانية قيمة ليس فقط في الاعتراف والتنديد الدولي بإبادة الأرمن وإنما في النضال العالمي لمنع ارتكاب إبادات وجرائم ضد الإنسانية”.

وكان الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان أعرب أمس عن أمله بألا يخضع النواب الألمان للضغوط التي تمارسها تركيا عند تصويتهم اليوم لصالح الاعتراف بإبادة الأرمن على يد السلطات العثمانية.

في المقابل ندد النظام التركي بتبني مجلس النواب الألماني قرار الاعتراف بالإبادة الأرمنية زاعما أن هذا القرار “يشكل خطأ تاريخيا ويعتبره باطلا ولاغيا” فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن أنقرة استدعت سفيرها في برلين “للتشاور” عقب قرار البرلمان الألماني.