دام برس :

في خضم الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، يتعالى الجدل بشأن هوية الأطراف التي ستشارك في القتال داخل المدينة، ويثير اندفاع "الحشد الوطني" لتصدر صفوف المقاتلين هناك الكثير من الدفاع والدفاع المضاد.

وفيما يسعى الحشد الذي تأسس في 17 كانون الثاني 2015 إلى تكريس نفسه رقماً صعباً في معادلة الموصل باعتباره "أول تجربة وطنية في العراق" كما تقول وجوهه، يعترض خصومه على فكرة إشراكه في تحرير نينوى، معتبرين إياه مطية لمشاريع تقسيمية يراد لها أن تُمرر في بلاد الرافدين.

يسترجع المتحدث باسم "الحشد الوطني" محمود سورجي في حديث إلى "الأخبار" بدايات تأسيس الحشد عقب سقوط مدينة الموصل بيد "داعش". يقول "إنه بفعل تخلي الجيش عن حماية المدينة، بدأت المحاولات لتشكيل قوة من أبناء نينوى، وبعد مشاورات طويلة كان لا بد من أن تأخذ صفة الشرعية، فتم الاتفاق مع محافظ نينوى (المقال) أثيل النجيفي على ذلك". إنطلق "الحشد الوطني" من خيمة واحدة، وفق ما يسرد المتحدث باسمه، "إلا أنه أصبح الآن معسكراً كبيراً يتسع لآلاف المقاتلين". ويضيف سورجي أن "حوالى 250 مقاتل تخرجوا في الدورة التدريبية الأولى ليتم في الأشهر اللاحقة تخريج أكثر من 4000 مقاتل على خمس دفعات، ولا يزال 4200 بانتظار التدريب المعلق على غياب الدعم الحكومي وعدم توفر المستلزمات الخاصة".

يشرف على معسكرات الحشد الوطني الكائنة في أطراف ناحية بعشيقة شمالي نينوى المحافظ المقال أثيل النجيفي الذي استبعد من منصبه في شهر أيار الماضي بتهمة التسبب بسقوط الموصل بيد "داعش". ويُتهم النجيفي أيضاً بالفرار من المواجهة في حزيران 2014 إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان. كما يتهم مجلس محافظة نينوى الرجل بإنفاق 4 مليارات دينار على معسكر زليكان من دون علم المجلس، كما يرميه بإشراك ضباط من النظام السابق في تأهيل قواته، وهو ما يعترف به سورجي نفسه بقوله: "إن ضباطاً من الجيش العراقي السابق مشهوداً لهم بالكفاءة أشرفوا على تدريب المقاتلين الذين تم اختيارهم على أساس تحدرهم من نينوى وليس على أساس الانتماء القومي أو الطائفي".

وعلى الرغم من توتر العلاقة بين النجيفي ومجلس محافظة نينوى وتبرؤ الأخير من معسكر زليكان واعترافه فقط بثلاثة تشكيلات للمتطوعين ومدرسة تدريب واحدة تقع في شمال بعشيقة، إلا أن المجلس يحاول إقناع الحكومة الاتحادية بربط المعسكر بقيادة عمليات نينوى التي يقودها اللواء نجم الجبوري بهدف الاستفادة منه في معركة تحرير الموصل.

وكانت الحكومة قد نأت بنفسها عن معسكر النجيفي إثر فشل محاولاتها نقل مقاتليه كافة إلى بغداد، ثم إلى سبايكر شمال تكريت تلافياً لأي محاولات استغلال أجنبية. إلا أن عدداً من متدربي زليكان رفضوا الامتثال للأوامر وآثروا البقاء تحت إمرة النجيفي، ما أدى إلى قطع الرواتب عنهم بحسب الرواية التي يقدمها نواب عن محافظة نينوى.

غير أن "الحشد الوطني" يتهم بغداد "بإهمال متطلباته إرضاء لجهات تسعى إلى إفشال هذه التجربة"، وانطلاقاً من ذلك يسوق ممثلو الحشد مبرراتهم لتلقي الدعم التركي والكردستاني الذي تم بعلم الحكومة طبقاً لما يؤكدون. ويشير سورجي إلى أن "رئيس "ائتلاف متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي التقى خلال الأشهر الأولى من عمر الحشد رئيس الوزراء حيدر العبادي واتفق معه على زيارة تركيا وطلب العون منها، وهذا ما حدث، إذ لبى الأتراك الطلب وقاموا بتوفير جميع المستلزمات الضرورية. كما كان لإقليم كردستان سهم من الدعم الذي تلقاه معسكر زليكان".

ويرفض المتحدث باسم "الحشد الوطني" الاتهامات الموجهة إلى الأخير بتنفيذ أجندات أجنبية، مقابل تلقي الدعم المذكور آنفاً، لافتاً إلى أنه "لم تتم مطالبتنا من قبل أي جهة محلية أو أجنبية بضمانات أو خطوات مستقبلية، بل بالعكس، يعلم الجميع الآن أن داعش أصبح ظاهرة تهدد العالم، ومن المصلحة التعاون مع أبناء نينوى لغرض التحرير، وحالما تتحرر نينوى سينتهي التنظيم وتنكسر شوكته". ولا تبدو تصريحات سورجي مقنعة لخصوم النجيفي، ويستدل هؤلاء في تشكيكهم بنوايا الحشد الوطني بجملة معطيات، لعل أبرزها ما يسمونه "تواطؤ المحافظ السابق على دخول القوات التركية إلى بعشيقة". وكان النجيفي قد زعم أن "القوات التركية جاءت إلى الموصل بناء على طلب شخصي من العبادي ولم تأت بأغراض احتلالية أو مآرب أخرى". 

في كل الأحوال، يظهر أن "الحشد الوطني" يستعد للانخراط في معركة يراها قريبة، وفي هذا السياق يعتبر سورجي أن المعارك التي خاضها الحشد في جنوب الموصل كانت إيذاناً بانطلاق عملية تحرير نينوى، مضيفاً "أن استعدادات الحكومة والتحالف الدولي جدية، لكننا ننتظر وضع الخطط اللازمة مع جميع الجهات". ويجزم سورجي في حديثه إلى "الأخبار" بأن قوات البيشمركة سيكون لها دور فاعل، غيرَ واجدٍ ضيراً في الاستعانة بأطراف أجنبية لأن المعركة دولية، "لكن إذا وفرت الحكومة التجهيزات اللازمة فلن تكون بحاجة إلى أية قوة". والجدير ذكره أن النجيفي أطلق قبل حوالى شهر من معسكر زليكان تصريحاً رأى فيه أن دور تركيا في تحرير الموصل سيكون الدور الأساسي.

وعن إمكانية مشاركة "الحشد الشعبي" في عمليات نينوى، يقول سورجي إن "عدم دخول الحشد إلى الموصل مسألة محسومة"، عازياً ذلك إلى "رغبة مشتركة بين الحكومة والأميركان باستبعاده". وأشار إلى أن ثمة رغبة لدى أهالي نينوى بتحرير مدينتهم بأيديهم ومسكها بعد التحرير، مجدداً اتهامه "ميليشيات كثيرة داخل الحشد الشعبي بارتكاب جرائم وأعمال أخرى يستغلها داعش لترهيب الأهالي". وسبق لمحافظ نينوى المقال أن شدد "على أنه لا مكان لقوات الحشد الشعبي في معركة الموصل"، عادّاً تحرير الرمادي على أيدي القوات العراقية فقط نقطة إيجابية.

وفي مقابل الصورة التي تنعكس في مرآة "الحشد الوطني"، تتقدم اعتراضات كثيرة على هذا التشكيل "الذي ترتسم حول قيادته وارتباطاته الكثير من علامات الارتياب" وفق ما يصفه به معارضوه. ويستعيد هؤلاء في معرض انتقاداتهم تاريخ الخامس من تشرين الثاني الماضي، تاريخ انتخاب مجلس محافظة نينوى في مقره البديل ببلدة القوش نوفل حمادي سلطان كمحافظ جديد، حيث رفض أثيل النجيفي تسليم معسكر زليكان للمحافظ الجديد، باعتبار الأخير المسؤول الأمني الأول عن المحافظة. بل إن النجيفي أصر على ضم المزيد من المقاتلين للمعسكر، صارفاً لهم رواتب من الجيب التركي طبقاً لشهادات المنتقدين.

يضاف إلى ذلك أن "أبناء نينوى الذين أظهروا رغبة في القتال امتثلوا لأوامر الحكومة بالانتقال إلى بغداد، أما المتبقون فهم إما معوزو رواتب يجدون في معسكرات المحافظ المقال مقر رعاية اجتماعية، وإما مُعبّأون سيتم استغلالهم لتنفيذ مخططات مشبوهة". ويلفت رافضو الحشد الوطني إلى أن النجيفي يتصدر صفوف المدافعين عن استقدام قوات أجنبية إلى الموصل تحت ستار تحرير المدينة، وها هنا تكمن الخطورة الأكبر، "فبالاعتماد على هذه الشخصيات والتشكيلات يتم البسط تدريجاً على محافظة نينوى من قبل الولايات المتحدة وتركيا، تمهيداً لتكريس وقائع أمنية وسياسية تكون فيها الغلبة للصوت الطائفي الرافض لوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه". وعلى النغمة عينها تعزف أربيل البارزانية، بحسب ما يقول معارضو النجيفي، "بالنظر إلى أن قيام كانتون سني يساوق فكرة نهوض كردستان الدولة".

وعن "تضخم معسكرات الحشد الوطني وتحولها إلى أمر واقع لا مناص منه"، يحمّل الكثيرون الحكومة العراقية المسؤولية الأولى عن ذلك، "كونها انتهجت سياسة متذبذبة ظناً منها أن بإمكانها إرضاء الأطراف جميعهم دونما خسائر على المستويين الوطني والاستراتيجي. ولعل الصورة التي خرجت من معسكر زليكان في 27 تشرين الثاني الفائت أبرز دليل على تلك السياسات، إذ إن وزير الدفاع خالد العبيدي زار حينها المعسكر المشار إليه وخاطب متدربيه بالقول: إن رئيس الوزراء أرسلني بشكل خاص لزيارة المعسكر والاطلاع على أحوالكم وطلب مني ضمكم لإحدى القوات الأمنية". اليوم، يتضح أن استراتيجية "التردد" بدأت تؤتي نتائج عكسية ربما تطيح كل ما أنجزه العراق خلال الأشهر الماضية وفقاً لتحذيرات متوجسي التقسيم.