دام برس :

على مايبدو أن الأزمة بين السعودية والكويت بشأن الحقول النفطية المشتركة، باتت أكثر تعقيداً بعد أن تم أمس تسريب مراسلات أجراها وزير النفط الكويتي علي العمير مع نظيره السعودي علي النعيمي، بشأن القضية ويحمل فيها الرياض المسؤولية عن الخسائر التي قد تتكبدها الكويت بسبب هذه الأزمة.

واعترفت الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تمثل الجانب الكويتي في إدارة الحقول المشتركة بشكل غير مباشر، بصحة التسريبات حيث عبرت عن استيائها من تداول ما قالت إنه "مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، والتي تحاط بسرية تامة من قبل كافة الاطراف المعنية ذات العلاقة".

وأعلنت الشركة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات المتبادلة بين الوزيرين.

وتقدر أوساط نفطية إجمالي إنتاج الحقول المشتركة بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً، تتقاسم الدولتان انتاجها بشكل متساو.

وتعود جذور الخلاف بين الجانبين إلى عام 2007، حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية رابعة هي مصفاة الزور.

وجاء إغلاق حقل الخفجي المشترك في أكتوبر تشرين الأول الماضي لأسباب قيل في حينها إنها تتعلق بالامتثال للوائح البيئية، ليكشف عن وجود أزمة بين الدولتين الجارتين عضوي منظمة أوبك.

تلى ذلك الإعلان في 11 من مايو أيار الماضي، عن إغلاق حقل الوفرة المشترك الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف في حينها إلى منح الحليفين الخليجيين مزيداً من الوقت لحل نزاع طويل الأمد لكن النزاع لم يحل.

وقليلة هي التصريحات الرسمية بشأن هذه الأزمة التي تدار من وراء الكواليس في جو من السرية والتكتم نظراً لحساسية العلاقة بين البلدين، لكن هذه السرية تم كسرها اليوم من خلال تسريب بثته عدة صحف كويتية لمكاتبات أرسلها الوزير الكويتي لنظيره السعودي، حيث تحدث فيها الوزير الكويتي بلهجة وصفت "بالحاسمة".

وطبقاً لصحيفة الرأي الكويتية، فإن العمير قال للنعيمي إن الحكومة السعودية "ستتحمل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جراء استمرار وقف الإنتاج وتصديره، لمخالفاتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010".

وقال محلل نفطي كويتي مشترطاً عدم نشر اسمه، إن مثل هذا التسريب ما كان يمكن أن يجد طريقه لوسائل الإعلام والنشر، ما لم تكن هناك "موافقات" من أطراف مسؤولة.

وطبقاً لصحيفة الرأي أيضاً، فإن العمير قال في كتابه للنعيمي "إن قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية الصادر في الثالث من مارس/آذار للعام 2014، والذي تستندون عليه في وقف الإنتاج في عمليات الخفجي منح المنشآت القائمة مهلة خمس سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية، بدءاً من صدور القرار، وأن التطبيق الفوري قاصر فقط على المشاريع الجديدة وذلك بحسب البند الثاني من القرار".

وأكد العمير، أن "التطبيق الفوري لهذا القرار هو محل اعتراض دولة الكويت عبر الرسائل المتعددة بهذا الشأن لمخالفة قرار وقف الانتاج الفوري، قرار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة مما يشكل إعاقة لاستغلال الثروة ومخالفة صريحة لنص المادة السادسة من اتفاقية التقسيم".

ووصف العمير قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي، بأنه "إجراء انفرادي مخالف لما نصت عليه اتفاقية التشغيل" بين البلدين.

وقال إن ممثل الجانب الكويتي، وجه دعوات لانعقاد اللجنة التنفيذية لمناقشة أسباب وتداعيات قرار وقف انتاج حقل الخفجي وكيفية التعامل مع قرار هيئة الأرصاد والبيئة، "إلا أنه لم يلق أي استجابة من ممثلي الجانب السعودي في اللجنة المذكورة في مخالفة صريحة لآليات عملها الأمر الذي تسبب لدولة الكويت بخسائر جسيمة سيتحملها الجانب السعودي المتسبب في ذلك وفقاً للالتزامات التعاقدية بيننا".

وأوضح أن الجانب الكويتي في العمليات المشتركة، قدم اقتراحاً للجانب السعودي "لاستئناف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليكون متوافقاً مع المواصفات البيئية، إلا أن الجانب السعودي قابل ذلك بالرفض غير المبرر أيضاً".

وختم العمير كتابه للوزير السعودي بالقول: "أرجو من معاليكم اتخاذ ما يلزم لوقف الإجراء واستئناف الانتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظر معاليكم مجدداً بأن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمل دولة الكويت خسائر جسيمة ستتحملها الحكومة السعودية لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010".

وقال المحلل النفطي كامل الحرمي، إن الجانبين يجب أن يركزا في الوقت الحالي على حل هذه المشكلة بعيداً عن وسائل الإعلام، وأن يجلس الوزيران بشكل مباشر لإيجاد صيغة للحل في أسرع وقت ممكن في وقت تهبط فيه أسعار النفط العالمية متسببة في انخفاض العوائد النفطية للبلدين.

وقال الحرمي: "بالتأكيد هناك مشكلة. وقف الإنتاج معناه أن هناك مشكلة. التسريبات لم يكن مفروضاً أن تنتشر أو تسرب. هذا لا يؤدي إلى حل المشكلة بل يزيدها ناراً".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري في التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي في الواقع علاقات راسخة ومتينة، تقوم على أسس وثوابت متميزة بما يخدم المنظومة السياسية والمصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على حرص الجهات المعنية بوزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على إبقاء كافة المراسلات المتبادلة ضمن إطار السرية والخصوصية المطلوبة، مؤكداً تشكيل لجنة من قبل الشركة للتحقيق وتقصي الحقائق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفقاً للوائح بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل، وكذلك اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللأزمة لمنع تسريب مثل هذه الوثائق الهامة أو تكرار ذلك مستقبلاً.