دام برس :

أجلت محكمة مصرية النطق بالحكم في دعوى المرفوعة ضد كل من تركيا وقطر، وتطالب باعتبارهما دولتين "داعمتين للإرهاب" إلى 6 من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يتهم الادعاء الحكومة القطرية بالتورط في الحادث الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد أكثر من 36 شخصا وسقوط 90 جريحا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر قضائي تأكيده، بأن محكمة القاهرة أجلت الحكم في الدعوتين المطالبين باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب لإتمام التداول واتخاذ القرار، ويأتي ذلك بعد أن كانت هيئة المحكمة ذاتها أرجأت في نهاية مايو/أيار الماضي النطق بالحكم في هذه القضية إلى جلسة اليوم 27 يوليو/تموز، ويمنح القانون المصري الحق لهيئة المحكمة بأن تأجل النظر في الدعوى المنظورة أمامه إن رأى في ذلك ضرورة قانونية.

يشار إلى أن المحامي المصري سمير صبري، أقام دعوتين قضائيتين ضد قطر وتركيا، مدعيا أن جميع الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية كانت تركيا وقطر داعمتين لهما، متهما أياهما أيضا بإيواء التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة. وبحسب نص الدعوتين، فإن عددا من القنوات التي تبث من تركيا وقطر تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة في مصر، لكن أنقرة ترفض ادعاءات اتهامها بـ"الإرهاب".

يذكر أن محكمة القضاء المستعجل بالإسكندرية شمال القاهرة قضت في 24 آذار/مارس الماضي، بعدم الاختصاص في نظر دعاوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب.