دام برس:

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اليوم يصدق على الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين إيران ومجموعة دول “خمسة زائد واحد”.

ويسمح القرار الذي حمل رقم 2231 بسلسلة من التدابير التي تؤدي إلى إنهاء العقوبات ضد إيران.

وبحسب نص القرار سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن حظرا على إيران.

ويدعو القرار إلى تطبيق كامل للجدول الزمني الوارد في الاتفاق المبرم في فيينا ويحث الدول الأعضاء على تسهيل العملية.

وأكد مندوب إيران لدى مجلس الأمن غلام علي خوشرو بعد تصويت مجلس الأمن أنه من حق بلاده امتلاك واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وأن يكون لديها أبحاث نووية مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتوصل إلى الحلول المناسبة وفق مبدأ الاحترام المتبادل وهي تسعى الى فتح آفاق جديدة لتنفيذ ما تم التوصل إليه.

وقال خوشرو “ننظر إلى المستقبل والقرار الذي تم إقراره اليوم من قبل بلدان مختلفة بأنه يجب أن نفتح صفحة جديدة بين إيران والمجتمع الدولي ونحن نقوم بالتزاماتنا ونتعهد بذلك”.

وأضاف خوشرو إن حظر مجلس الأمن على إيران لم يكن له مبرر فكانت كل أنشطتنا النووية سلمية رافضا الاتهامات التي وجهتها أميركا لإيران واعتبر أنها بدون أساس وأن بلاده نفذت جميع الالتزامات التي عليها ولم يكن هناك أي انحراف في نشاطاتها النووية السلمية.

وشدد خوشرو على ضرورة تعامل الأمم المتحدة مع ترسانة الكيان الإسرائيلي النووية التي تهدد دول منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.

ورحب خوشرو بأي حوار عبر الطرق الدبلوماسية ليكون هناك تعاون أكثر في منطقة الشرق الأوسط حول مختلف القضايا مبينا أن هناك فرصة مناسبة لمحاربة الإرهاب والتطرف ومن خلال التعاون وإيجاد حل لمشاكل المنطقة والتحديات التي تواجهها.

من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين “إن الاتفاق النووي مع ايران صفحة جديدة في تاريخ مجلس الأمن الدولي” مؤكدا بأن بلاده ستساهم بكل ما أمكن لانجاح الاتفاق وأن يصب ذلك في الاتفاقية العالمية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ولفت تشوركين إلى أن قرار مجلس الأمن يقر حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإزالة العقوبات المفروضة عليها بشكل متدرج وفق آليات شفافة وخطوات ثابتة تتركز على الثقة والعمل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا إلى أن هناك ضمانات لحل أي خلاف قد يحصل خلال تطبيق الاتفاقية بمشاركة مجموعة السداسية الدولية.

وأعرب تشوركين عن أمله بأن يسهم الاتفاق النووي الإيراني في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وأن يساعد دولها “بتوحيد جهودها” ضد الإرهاب.

ورأى تشوركين أن انجاز الاتفاق النووي الإيراني يعكس تطلعات المجتمع الدولي ويثبت أن أعقد القضايا يمكن حلها عبر التعاون وبناء الثقة بين جميع الأطراف مبديا أمله فى أن تدفع هذه التجربة إلى تحقيق اتفاقيات دبلوماسية أخرى وأن بلاده مستعدة للمشاركة بها وإنجاحها.

من جانبه رأى المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة ليو جيه بى أن الاتفاق النووى الإيراني أرسى نظاما جديدا للعلاقات الدولية يستند إلى وضوح العلاقات وشرعيتها بين جميع دول العالم مشيرا إلى أن الروح البناءة فى المفاوضات كانت وراء التمكن من الوصول إلى هذا الاتفاق الذى يضمن المصالح الأساسية والآنية أيضا بين جميع الأطراف الدولية.

ولفت مندوب الصين إلى أن الحلول السياسية تتصف دائما بأنها مستدامة وان تعزيز الثقة والتحلى بالروح السياسية والصدق في بذل الجهود “يؤدي لتحقيق النجاح في الوصول لحلول سياسية” مؤكدا أن “الاتفاق أصبح مثالا يحتذى به يمكن تطبيقه على بعض الأزمات الدولية الأخرى وحلها دبلوماسيا وسياسيا”.

وطالب جيه بي كل الأطراف المعنية بالاتفاق بـ “تحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقها والالتزامات التي قطعتها وتنفيذ كل أحكام الاتفاق” مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة “حل كل النزاعات التي قد تنشأ في مرحلة تنفيذ الاتفاق عبر التحلي بالروح الإيجابية وذلك عملا بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمصالح المتبادلة بين دول العالم”.

وأشار مندوب الصين الدائم إلى أن بلاده لطالما “عملت بشكل إيجابي للوصول إلى المشاورات المثمرة التي حصلت مؤخرا بشأن الملف النووي الإيراني” مؤكدا بأن “الصين ستواصل بذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ الاتفاق الشامل على نحو مسؤول”.

بدورها اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور “إن الاتفاق النووي مع إيران لا يبدد مخاوفنا لكنه سيجعل العالم أكثر أمانا في حال تطبيقه” مؤكدة أن بلادها “ستساعد إيران للخروج من عزلتها في حال التزمت بالاتفاق”.

ورأت باور أن على القوى العظمى إبداء الوحدة نفسها التي أبدتها خلال الاتفاق النووي مع إيران لمعالجة أزمات أخرى مثل الأزمة في سورية.

بدوره رأى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن اتخاذ هذا القرار يمثل لحظة تاريخية للسلم والأمن الدوليين ويفسح المجال أمام استعادة الثقة في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني معتبرا أنه يخط مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة وإذا ما تم اعتماده بشكل صحيح فإن المجتمع الدولي سيصل إلى أهدافه عن طريق الحوار والمفاوضات.

ودعا ديلاتر إلى ضرورة اتخاذ إيران التدابير المطلوبة منها ضمن الإطار الزمني المحدد مشيرا إلى وجود “نظام دولي قوي للرصد والمتابعة من أجل إعادة فرض الجزاءات بشكل آلي في حال انتهاك إيران للالتزامات الواقعة على عاتقها”.

من جانبه اعتبر مندوب بريطانيا مارك ليول غرانت أن هذا الاتفاق يشكل فرصة لتغيير العلاقات بين إيران ومجلس الأمن الدولي وإعادة بناء الثقة بعد عقود من انعدامها لافتا إلى أن إيران أصبح بمقدورها القيام بدور بناء وشفاف في حل الأزمات الإقليمية بما في ذلك الأزمتان في سورية واليمن.

من جانبه رأى المندوب الإسباني أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في تحقيقه المزيد من الاستقرار في منطقة تعاني من عدم الاستقرار فضلا عن استخدامه كأساس لمواجهة تحدي الإرهاب.

بدوره اعتبر مندوب الاتحاد الأوروبي أن العنصر الأساسي في هذا الاتفاق بانه يمكن التوصل إلى النتائج المرجوة عبر الحوار ويشكل نموذجا لا مثيل له لافتا إلى أن الاتفاق يلغي كل أنواع الحظر على إيران.

وكانت إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” وقعتا فى الرابع عشر من تموز الجاري الاتفاق النهائي حول الملف النووي في فيينا بعد عدة جولات من المفاوضات المكثفة بينهما التي استمرت نحو 22 شهرا.