دام برس :

استدعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف بن راشد الزياني أمس الإثنين، القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية أحمد أنور عبد الحميد إلى مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض.وقالت وكالة أنباء آل سعود الرسمية "واس"، إن "الزياني سلّم الديبلوماسي العراقي، مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون"، (في إشارة إلى علي سلمان أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المعارض دون أن تتم تسميته).وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج، بحسب الوكالة ذاتها، عن "أسفها الشديد" لما تضمنه بيان الخارجية العراقية من مغالطات، "تشكل خروجاً على الأعراف الدبلوماسية المرعية، وتدخلاً سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساساً باستقلال القضاء البحريني وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". بحسب المذكرة الخليجية.وعبّرت دول المجلس، عن "استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة، من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً للتدريب على أعمال إرهابية، وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس".ودعت دول مجلس التعاون العراق، إلى "وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية".وطالبت الخارجية العراقية السبت الماضي، الحكومة البحرينية بإعادة النظر بقرار حبس علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية".وعبرت الوزارة في بيان، عن "قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان، وترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية، تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق".ودعت الوزارة "حكومة مملكة البحرين إلى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان، لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً".وقضت محكمة بحرينية الثلاثاء الماضي، بسجن علي سلمان أربع سنوات، بتهمة "التحريض على الاضطرابات"، فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم "قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة".وأدين سلمان وفق قرار المحكمة البحرينية بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية".وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".