دام برس :

تتجه أزمة تأليف الحكومة التركية الجديدة إلى المزيد من التعقيد، وذلك بالتزامن مع تصعيد المعارضة ضد رئيس النظام التركي «رجب طيب إردوغان»، بمطالبته بتحويل ابنه للقضاء بسبب اتهامه في ملفات فساد، وكذلك مع ارتفاع سقف الشروط التي تضعها أحزاب المعارضة على حزب "العدالة والتنمية" لمساعدته في تأليف الحكومة، التي تتركز في معظمها على «إردوغان»، فيما بدا أن مشروع تسلم المعارضة السلطة قد سقط قبل أن يولد بسبب رفض حزب الحركة القومية أي ائتلاف مع الأكراد، حتى لو ترأست الحكومة، ووضعها شروطا قاسية، في المقابل، على حزب العدالة والتنمية الحاكم للائتلاف معه.

 ورفض «دولت بهجلي» رئيس حزب "الحركة القومية"، اقتراحاً قدمه له حزب الشعب الجمهوري لترؤس حكومة المعارضة، على الرغم من أن الحزب الجمهوري هو أكبر أحزابها. من جهة أخرى، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أمس، أن قوات الأمن التركية اعتقلت مساء أول من أمس أربعة صحافيين أجانب، هم ثلاثة إيطاليين وفرنسي، بينما كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني انطلاقاً من سورياً. وأوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الصحافيين الأربعة اعتقلوا عند معبر مرشد بينار (جنوب) قبالة مدينة عين العرب السورية، على أن يتم ترحيلهم.

 وأوضحت الوكالة أن اثنين من الصحافيين الإيطاليين، يعملان لحساب تلفزيون "راي" العام، بينما يعمل الصحافي الفرنسي في جريدة "لو فيغارو".

 وقال «فيليب جيلي» المسؤول التحريري المكلف الشؤون الخارجية في الصحيفة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "سامويل فوري كان يغطي إعادة السيطرة على تل أبيض، وكان عبر بشكل غير قانوني"، لافتاً إلى أنه "تمكن من أن يرسل لنا مقاله من مركز الشرطة" وهو "قيد الترحيل".

وفي غضون ذلك، هاجمت النظام التركي أمس رئيس الوزراء البلجيكي «شارل ميشيل» لاستخدامه مصطلح "إبادة" في وصف المجازر التي لحقت بالأرمن إبان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال «ميشيل» وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ بلجيكا، خلال جلسة برلمانية الأربعاء، إن عمليات القتل الجماعي عام 1915 "يجب أن ينظر إليها على أنها (إبادة)".

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً اعتبرت فيه، أن هذه التصريحات "غير مقبولة وغير معذورة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي "سيَّس" المسألة. وأضافت الوزارة أن التصريحات "تشوه الحقائق التاريخية وتتجاوز القانون"، محذرة من عواقبها على علاقات أنقرة مع بروكسل".

 وجاءت تصريحات «ميشيل»، بعدما تبنى البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) نيسان الماضي قراراً يعترف بإبادة الأرمن، وهو ما أغضب النظام التركي.

 ويرفض النظام التركي بشدة استخدام تعبير "الإبادة"، مؤكداً أن مئات الآلاف من المسلمين والمسيحيين قتلوا من الجانبين خلال الحرب المأساوية.

وقادت أنقرة خلال الأشهر الأخيرة حملة دبلوماسية ترمي إلى منع البرلمانات من الاعتراف بالإبادة في ذكرى مرور مائة عام على المأساة.

وفي أبريل، أثار البابا «فرانسيس» استياء أنقرة بعدما وصف عمليات القتل بأنها "أول إبادة في القرن العشرين". وقامت أنقرة لاحقاً بسحب سفيرها من الفاتيكان، على غرار ما فعلت في النمسا والبرازيل ولوكسمبورغ.