دام برس :

كشف صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي أن نفقات الأسلحة التي أرسلتها حكومة حزب العدالة والتنمية للتنظيمات المسلحة في سوريا مصدرها النفقات الضمنية المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

دميرتاش وفي كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في محافظة أرزنجان شرق تركيا ونقلتها صحيفة يورت التركية شدد على أن حكومة حزب العدالة والتنمية قامت بدور كبير في إشعال الحرب على سوريا وقال "استخدمت حكومة حزب العدالة والتنمية النفقات الضمنية المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لشراء السلاح للجهاديين"، مشيراً إلى أنه "تم تخصيص ميزانية خاصة لتمويل المسليحن بالتعاون مع شيوخ قطر والسعودية حيث قدموا المال والسلاح والدعم اللوجيستي لهم فضلا عن تدريبهم وفتح الاسكندرون وغازي عينتاب امامهم ومنحهم امكانية عقد الاجتماعات في الفنادق الفخمة في أنطاليا واسطنبول بينما رأينا ما فعله أولئك المجرمون في عين العرب واللاذقية".

وأضاف دميرتاش "لو كانت شاحنات جهاز المخابرات التركي التي تم توقيفها في أضنة مؤخرا تحمل المساعدات الإنسانية بالفعل لكانت قد حشدت جهود الوسائل الإعلامية كلها من أجل اثبات ذلك"، كما حمل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية سفك الدماء في سوريا عبر إرسالها مئات الشاحنات المحملة بالسلاح إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وجبهة النصرة المرتبطة به في سوريا إضافة لما ارتكبته من جرائم كبيرة داخل تركيا فهي المسؤولة عن مقتل الشباب الاتراك خلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لها على يد الشرطة.

وتوقع دميرتاش رئيس حزب الشعوب التركي، محاكمة مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على جرائمهم ودعمهم للتنظيمات المسلحة في سوريا.

يشار إلى أن صحيفة يورت التركية أكدت في تحقيق لمراسلها في المناطق الحدودية التركية خلال الشهر الأول من العام الماضي أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سورية بشكل غير قانوني يشكل "جريمة دولية" لافتة إلى أن إثبات تقديم السلطات في تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك التنظيمات المسلحة سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولي.