دام برس :

يواجه القضاء الفرنسي وأجهزة الاستخبارات الفرنسية معضلة حقيقية بخصوص الإجراءات القضائية التي يجب اللجوء إليها بحق الجهاديين الفرنسيين العائدين من سوريا أو العراق، لمعرفة ما قاموا به هناك وتثبيت هذه الوقائع.

فبعد اجتياز هؤلاء الجهاديين الفرنسيين الحدود التركية - السورية ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها مختلف مجموعات الميليشيات المتطرفة، يدخلون إلى عالم تستحيل فيه التحقيقات وينعدم فيه عمل أجهزة الاستخبارات تقريباً.

وإذا لم يقوموا بأنفسهم بنشر صور لهم على الإنترنت يرتكبون فيها فظاعات أو يلعبون كرة القدم برؤوس مقطوعة أو يرفعون أسلحة كلاشنيكوف، أو إشارات النصر على مدرعات ما يمكن أن يعتبر دليلا ًفي ملف الإدعاء، يمكن للجهاديين أن يؤكدوا أنهم لم يقوموا سوى بمعالجة الجرحى أو إصلاح سيارات أو حراسة منازل.

وقال المحامي «فلوريان لاستيل» الذي يتولى حالياً 15 ملفاً لجهاديين: أن القضاء "وأجهزة الشرطة والاستخبارات لا تعرف شيئاً حول ما يحصل في سوريا". وأضاف أن "المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين تشكل ثقباً أسود كبيراً".

وأضاف: "في غالب الأحيان، ما نملكه في الملفات هو تنصت هاتفي أو اعتراض مكالمات على سكايب، تعطينا إشارة على الموقع الجغرافي، وهذا كل شيء. وإلا فإنه لا يمكن فتح قضية إلا استناداً لما يريد الشخص المتهم قوله لنا، سواء صدقناه أم لا".

وبالتالي واستناداً إلى أولى محاكمات الجهاديين العائدين الذين يحاكمون في باريس، والتي انتهت بعقوبات قاسية، فإن الشك في أنشطتهم في هذا المجال لا يمكن أن يفيد الشخص المتهم.

وقال محام آخر يعمل على ملفات من هذا النوع طلب عدم الكشف عن اسمه، "يجب عدم الكذب، إنهم ليسوا على الإطلاق أبرياء حتى تثبت إدانتهم".

وأضاف، "لقد توجهوا إلى هناك وهذا يكفي. لا نعلم على الإطلاق ما قاموا به تحديدا هناك لكن رفضهم تبرير أنفسهم وكذلك صمتهم لا يصب في مصلحتهم. أقول لموكلي أنهم إذا لم يقدموا تفسيرات فإن الإدعاء سيقوم بذلك بدلا عنهم".

ورأى المحامي «لاستيل» أن "مجرد دخول الأراضي السورية يكفي اليوم من أجل الإدانة ومواجهة أحكام بعدة سنوات من السجن".

وبموجب تعليمات أصدرها تنظيم "داعش" ولامهم، أدركوا أنها يمكن أن تستخدم ضدهم، أصبح الجهاديون ينشرون تفاصيل أقل على الإنترنت عن أعمالهم في "أرض الجهاد".

وفي هذه الحالة يقول مصدر قضائي فرنسي، "أن أحد العناصر التي يمكن أن تكون في الإدعاء هو الإطار الذي غادروا ضمنه، على سبيل المثال إذا استخدموا فرعاً أو خلية معروفة بأنها تجند أشخاصاً للجهاد في سوريا".

لكن من يغادر طوعاً وبشكل فردي بعدما أصبح متطرفاً وغادر إلى سوريا بأمواله الخاصة، لا يتواصل كثيراً وسيطرح بالتأكيد عند عودته مشاكل للقضاء.

وفي مطلق الأحوال يرى المحامي نفسه الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه في مواجهة التكثف المرتقب لملفات من هذا النوع، أنه "يجب أن يفرق القضاة بين هؤلاء الذين لديهم تصميم قوي ومتطرفين جداً والذين لم يذهبوا إلا لإقامات قصيرة، وعددهم أكثر بكثير، وأدركوا بعد ذلك أنهم تم التغرير بهم واستغلالهم وطلبوا على سبيل المثال من عائلاتهم المجيء لاصطحابهم، واستأنفوا عند عودتهم حياتهم العادية أو عملهم".

وتابع "بالنسبة لهؤلاء يجب أن تكون العقوبات المطبقة أكثر اعتدالاً من تلك التي نشهدها اليوم".

وبحسب تقرير أخير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن حوالى 1500 فرنسي غادروا منذ العام 2012 نحو مناطق القتال في سوريا والعراق، وأن حوالى 200 منهم عادوا لاحقاً إلى بلادهم حيث أوقف غالبيتهم أو وضعوا قيد المراقبة.