دام برس - لجين اسماعيل :
انطلقت العمليةالعسكرية من قبل القوات الامنية وأبناء العشائر العراقية في إطار تطهير  قريتين غرب محافظة الانبار من عصابات داعش الارهابية، حيث أن القوات الأمنية وبمساندة أبناء العشائر تقدمت في مناطق واسعة و انطلاق عمليات عسكرية بإسناد طيران التحالف الدولي، لتطهير قريتي الوس والبوحياه قرب ناحية البغدادي غرب الانبار، من إرهابيي عصابات داعش".
في حين وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الأجهزة الأمنية لتسهيل مهمة الاعلاميين والصحفيين.
وذكر بيان له "نوجه مؤسسات الدولة كافة وجميع القوات العسكرية والأجهزة الامنية ببذل اقصى جهودها لتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل المؤسسات الاعلامية وتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميبن بكل انسيابية وحرية".
وقد أبدى أكبر قدر من التعاون و الاهتمام للقوات الأمنية لتمكينهم من أداء واجباتهم في عرض الحقائق والصور البطولية المشرقة لقواتنا الباسلة في مواجهة الإرهاب دفاعا عن العراق وشعبه ومقدساته .
وقد دعا المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود لمساعدة العراق في حربه ضد "داعش"، فيما اعتبر أن القتال الحقيقي على الأرض ضد التنظيم هو للقوات الأمنية و"الحشد الشعبي".
في وقت أكدت الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة "الداعم الأكبر" للعراق في حربه ضد الارهاب، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعـرجي، وقوف المُجتمع الدولي مع بغداد في حربها ضد "داعش" التكفيري "لم يكن فضلاً منه أو مِنة، وإنما واجب بإعتبار إن هذا الإرهاب بات يهدد كل العالم".
فأحداث فرنسا المؤسفة الأخيرة، هي دليل على ذلك و الخطر الارهابي  بات محدقا بجميع دول العالم كما أضاف: "من يتصور أن "داعش" جزءٌ مِن الإسلام فهو واهِم، كون هذه العصابات تستهدف جميع الأديان السماوية بل جميع الإنسانية، والشاهد على ذلك أعمالهم الشنيعة وجرائمهُم البشعة".
وفي دلالة داعمة لكلام الاعرجي، كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، ان "احد منفذي عملية الاعتداء الاخير في العاصمة الفرنسية باريس، كان احد ولاة عصابات "داعش" في تلعفر".
ويأتي ذلك، في وقت أكدت فيه مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف، إن بلادها "مستمرة في تقديم المساعدة والمشورة للعراق فضلا عن تدريب القوات المسلحة"، مشيرة إلى أن "واشنطن هي الداعم الاكبر للعراق في حربه ضد الارهاب وليس ايران ، فيما أوضحت إن "الجميع يريد انتهاء الحرب ضد "داعش" في اسرع وقت ممكن".
كما أفاد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي بأن هناك مطالب شعبية تدعو مجلس النواب للكشف عن ملفات الفساد السابقة، مؤكداً ان الفساد لا يقل خطورة عن داعش
وأضاف حمودي، في بيان صحفي، أن «المطالب الشعبية بشأن ملفات الفساد، تدعونا لمراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت بخصوصها والتي تم غض الطرف عنها»، داعياً إلى ضرورة منع المنافذ التي يدخل منها الفساد بشتى صوره.
نائب رئيس السلطة التشريعية, أكد أن حالات الفساد الإداري والمالي تمثلان الخطر الأساس الذي ينخر بشكل كبير جسد الدولة خصوصاً في المرحلة الماضية، لافتاً إلى أنهما يؤثران بصورة كبيرة في مجموعة الإصلاحات التي تنوي المؤسستان التشريعية والتنفيذية القيام بها .
ولفت حمودي الى أن خطر الفساد لا يقل أهمية عن تهديد داعش للأراضي العراقية ولتعايش ابناء البلد الواحد ما يستدعي المراقبة والمتابعة لجميع الملفات لا سيما الحساسة منها