دام برس :

كعادتهم الساسة الأتراك يدلون عكس ما يفعلون، ويفعلون عكس ما يقولون، وفي أبرز ملفات المنطقة سخونة، بدت تناقضات هذه السياسة، حينما كانت التصرفات والأفعال سيدة فضح العلاقات الوطيدة بين تركيا والمجموعات الإرهابية، من دعمها السابق للمجموعات المسلحة وفتح معسكرات تدريب وتسهيل دخول المسلحين إلى سوريا، وسرقتها للمصانع السورية من حلب تحديداً، إلى تعاونها العميق مع "داعش"، والذي بات مكشوفاً للعلن خاصة بعد الصفقة المشبوهة في تحرير الأتراك، هذه الصفقة التي شابها الإفتراء والغموض..

هذا التعامل لم يقتصر على تسهيل حركة عناصر "داعش" ومدهم بصفقات السلاح، وإيصالها لهم بحماية الاستخبارات التركية، بل تعداها إلى صفقات شراء النفط المسروق من هذا التنظيم، ومساعدته في سرقته ونقله، وتسهيل عمليات بيعه في السوق السوداء إما بوساطة تركية، أو لتركيا نفسها، بغية شراء الأسلحة ودفع أجور عناصر "داعش"، وتجنيد آخرين..

فتركيا خير مثال الدول التي تجاهر بعدائها لـ "داعش"، بينما تعمل في الخفاء على مساعدته المباشرة وغير المباشرة، وهنا لا نستطيع تجاهل أيضاً دور سيدة التحالف الدولي المزعوم ضد "أمريكا" في تسهيل بيع النفط المسروق، وهي التي لها الكلمة الفصل في سوق النفط والمتحكمة بمجرياته..فكيف تبيع "داعش" مسروقاتها من الذهب الأسود بسهولة؟..

وهنا يجدر بنا التركيز أكثر على المناطق التي يختارها التنظيم لبسط سيطرته، فمن الواضح أن "داعش" لا تهدف إلى السيطرة بشكل عشوائي، بل هي تُدفع لاختيار أهدافها بعناية، إن كان في سوريا أو في العراق، بغية السيطرة على حقول نفطية غزيرة واستغلالها، حيث بات هدف "داعش" الحقيقي إقامة دولة نفطية..

فمثلاً من خلال السيطرة على مصفاة بيجي التي تقع شمالي العراق، وقع 22 حقل نفطي تحت سيطرة "داعش"، وتقدر احتياطات هذه الحقول بنحو 20 مليار برميل نفطي، فالموصل تضم نحو 12 حقلاً سيطر عليها المسلحون المتشددون، وهناك 10 حقول نفطية أخرى سبق وأن سيطروا عليها في الجهة السورية، مما يجعلها مصادر تمويل مغرية..

وهذا ما دفع بـ "داعش" للإعلان عن حاجتها لخبراء نفط بأجور ثمينة، علماً ان شركائها مدوها بخبراء لمساعدتها على رسم الخرائط والسيطرة على أبرز الحقول التي تدر عائدات عالية..

ولم تتوقف سيطرة "داعش" على الحقول النفطية، بل سعت لوضع السيطرة على النقاط الحدودية مع دول التبادل النفطي..

وكذلك الأمر بالنسبة للنفط السوري الذي تعرض في الشرق والشمال إلى عملية نهب منظمة تبدأ من حقول إنتاج هذا النفط وصولاً إلى تركيا التي تشتري هذا النفط بأسعار بخسة، ثم تقوم بعملية تكريره وبيعه في السوق التركية بالسعر الرسمي، ما يدر ربحاً على تركيا، بنسبة تصل إلى ألف في المئة بعد احتساب حصة الجماعات..

وبعد كل عمليات النهب والسرقة التركية هذه، وتبادل المسروقات بين الحكام الأتراك و"داعش"، وفي حركة مفاجئة يعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أن تركيا صادرت 80 مليون لتر من النفط الآتي من الآبار التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، زاعماً أن السلطات التركية اكتشفت ودمرت العديد من أنابيب النفط التي أقامها "داعش"..

ليتصدر المشهد السؤال الأبرز، ما سرّ هذا التصريح الإعلامي؟

علماً أن جوابه يكمن في مكان إعلانه، "طهران"، وخلال زيارة رسمية لوزير الخارجية التركي إلى إيران، ليكون هذا الإعلان بمثابة محاولة للانخراط في الحلف الإقليمي الجديد، مع إيران خاصة بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني في الملف النووي، ويقين تركيا المتأخر كعادته بأنها أصبحت خارج اللعبة، بعد فشلها وتعنتها في مواقفها السياسية..

تحركات سياسية متسارعة، إن كانت بين إيران وأمريكا، او في المشهد السوري ومحاولات أغلب الدول لإعادة فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، كل هذا وغيره كان كفيلاً بإيعاذ تركي يقول "وراء درً"، وإن لم تستطع تركيا الانخراط بأي من التحالفات إلا أنها تحاول حفظ ماء وجهها بتوجيه هذه الرسائل الإعلامية من إيران تحديداً لبعض الدول..

فهل ستكون بداية تغيير للمواقف التركية، أم كعادتها تناقض بتصرفاتها تصريحاتها؟.

عربي برس