دام برس:

تتكشف يوما بعد يوم خيوط العلاقات التي نسجتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا مع المجموعات الارهابية المسلحة في إطار تآمرها على سورية وسط تحذيرات سياسية وشعبية داخل تركيا من عواقب هذه السياسات التآمرية الإرهابية على مصير البلاد.

وأعلن رئيس بلدية ماردين أحمد ترك أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا سمحت لعصابات تنظيم ما يسمى دولة الإسلام في العراق والشام بالعبور إلى سورية عبر حدودها حتى في الفترة الأخيرة في وقت كشف فيه أحد نواب حزب الشعب الجمهوري التركي عن تقديم مشاف حكومية تركية العلاج لإرهابيين مصابين.

وقال ترك في تصريح للصحفيين الأجانب والأتراك الذين يرافقون رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير ستيفانو مانسرفيسي نقلته صحيفة جمهورييت التركية إن "مقاتلي تنظيم مايسمى دولة الإسلام في العراق والشام يتحركون بسهولة على الحدود السورية التركية" معلنا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تجاهلت حتى وقت قريب عبور عصابات التنظيم الإرهابي المذكور إلى سورية لكن سكان مدينة ماردين شهود على ذلك فضلا عن امتلاكنا صورا تثبت هذا الأمر "لأننا كنا حذرنا من خطورة هذا التنظيم على تركيا".

ودحض ترك حديث حكومة رجب طيب أردوغان عن عملية السلام في تركيا في وقت تدعم فيه العصابات الإرهابية مؤكدا أن هذا الحديث "يعبر عن موقف غير صادق".

وكشف ترك ايضا عن تلقي الإرهابيين المصابين في سورية العلاج في المشافي الحكومية التركية. من جهته انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري محرم إنجا "إقامة حكومة حزب العدالة والتنمية العلاقات مع التنظيمات الإرهابية بدلا من أن تبني العلاقات الخارجية مع الدول" مشددا على أن اردوغان السبب الرئيسي للوضع الذي وصلت إليه تركيا .

كما استنكر انجاالسياستين الخارجية والداخلية اللتين تمارسهما حكومة حزب العدالة والتنمية وعلاقاتها مع التنظيمات الإرهابية كاشفا عن تلقي أحد متزعمي التنظيم الإرهابي المسمى بـ دولة الإسلام في العراق والشام العلاج في مستشفى حكومي تركي في اسكندرون.

كما انحى انجا باللائمة على ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية وصمتها على ماتعرضت له القنصلية التركية في الموصل أمام هجمات الإرهابيين.

وقال انجا في تصريح نقلته صحيفة سوزجو التركية إنه "تم انزال العلم التركي و مداهمة القنصلية التركية في الموصل والاعتداء عليها إضافة إلى تلقي الإرهابيين العلاج في مستشفيات الدولة في وقت لايستطيع البرلمان تشكيل لجنة تحقيق مع الوزراء المتورطين بالفساد".

وسخر إنجا من الحال الذي ال اليه الوضع بداخل تركيا نتيجة سياسات حكومة اردوغان وقال "إن رئيس الوزراء يلهث وراء المنصب الرئاسي ونائبيه وراء منصب رئيس الوزراء فيما جهاز الاستخبارات التركي نائم بينما التنظيمات الارهابية عقدت اجتماعاتها في اسطنبول أما تركيا فهي بوضع يرثى له".

كما وجه إنجا انتقادات إلى احد نواب حزب العدالة والتنمية الذي ساوى بين محتجي متنزه كيزي وبين تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام الإرهابي كما اتهم المحتجين السلميين بالوقوف وراء مداهمة القنصلية التركية في حين يستسلم عناصر القوات الخاصة التركية للتنظيم الإرهابي دون إطلاق طلقة واحدة وقال "الدولة التركية لم تعد قادرة على تأدية دورها ومهامها وتركيا تشهد أزمة في الداخل والخارج".

وحمل إنجا اردوغان مسؤولية توريط تركيا بالصراعات الطائفية بسبب ممارساته وسياساته الاخوانية وقال "إن تركيا تمكنت بفضل مبدأ العلمانية من الابتعاد عن الصراعات الطائفية منذ قرون وهو أمر لا يستطيع أن يفهمه ويدركه رجب طيب أردوغان".

وطالب إنجا وزير الصحة التركي بتقديم توضيح حول تلقي أحد متزعمي هذا التنظيم الإرهابي العلاج في أحد مشافي انطاكيا في اسكندرون كما دعا وزير الخارجية لتوضيح مسألة تحول تركيا إلى مكان عبور "للجميع" .. متسائلا عما إذا كانت تستخدم جوازات السفر خلال الدخول إلى تركيا أم أن تركيا تحولت إلى مقر رئسي "للتنظيمات".

وأشار إنجا إلى أن اردوغان "أعطى التعليمات لحل مسألة اختطاف القنصل التركي ودبلوماسيين أتراك في العراق عن طريق الوسائل الدبلوماسية" واصفا أردوغان بافتقاده لبعد النظر وامتلاكه عقلية العصور الوسطى.

بدوره أكد سركان دميرطاش رئيس مكتب صحيفة حرييت دايلي نيوز أن تركيا تدفع ثمن تعاون حكومة اردوغان مع إرهابيين وعلى الارجح خطأ تقديرها للوضع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دميرطاش قوله "شاهدنا جميعا الصور في الصحافة لرجال ملتحين يحملون اسلحة ويعالجون في مستشفيات جنوب تركيا منذ بدء الازمة في سورية ولكن الحكومة التركية كانت دوما متكتمة في شان علاقاتها مع الجماعات الاسلامية".

نائب عن حزب السلام والديمقراطية يقدم مذكرة مساءلة لحكومة أردوغان على تعديل أجرته لمعالجة الإرهابيين في المشافي الحكومية

في غضون ذلك قدم النائب التركي عن حزب السلام والديمقراطية سري ساكيك مذكرة مساءلة برلمانية لحكومة حزب العدالة والتنمية حول تعديل قانوني اجرته مؤخرا ويمنح الأجانب إمكانية العلاج المجاني في تركيا.

وأكد ساكيك أن السياسات الخارجية الخاطئة التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان تسهم في مساعدة عناصر التنظيمات الإرهابية العالمية التي ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لهم بما فيها خدمات الصحة.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة جمهورييت التركية عن تعديل قانوني خاص اجرته حكومة اردوغان بشأن تلقي "الجهاديين" المتطرفين العلاج في تركيا مشيرة إلى أن التعديل القانوني تم إجراؤه ضمن حزمة قوانين تنظم حجب مواقع الانترنت وحظرها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تخصيص ميزانية تبلغ قيمتها 4 ملايين و104 الاف ليرة تركية لعلاج الأجانب في تركيا لافتة إلى أن التعديل القانوني المتعلق بتقديم العلاج لـ400 مريض أجنبي سنويا تحددهم وزارتا الخارجية والصحة يشمل " عديمي الجنسية بينهم عناصر تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام "الإرهابي.

وكانت المعارضة التركية انتقدت هذا التعديل القانوني مؤكدة أن تلقي الأجانب العلاج المجاني في تركيا يعني استفادة عناصر التنظيمات الإرهابية أمثال جبهة النصرة وتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام من هذه الإمكانيات.