دام برس:

ادعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده تتحفظ على الانخراط بدعم من سماهم "مقاتلي المعارضة السورية" في تصريح يجافي حقيقة الدعم الاميركي المعلن للإرهابيين في سورية على مدى عمر الأزمة فيها وما كشفه مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون الشهر الماضي من أن الكونغرس الأميركي صدق سرا على تمويل شحنات أسلحة جديدة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية والتي سموها "المعارضة المعتدلة" جنوب سورية عن طريق الأردن.

ويأتي تصريح كيري بهذا الصدد لتلفزيون (ام اس ان بي سي) في سياق مسلسل التصريحات الاميركية المتناقضة والمنفصلة عن الواقع ففي الوقت الذي يدعي فيه كيري أن إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما "منخرطة خصوصا في محاولة إحداث فرق بالطرق التي اخترناها للمعارضة في إطار القانون التي نرى أنها مناسبة ومسموح بها "تؤكد تصريحات العديد من كبار المسؤولين الأميركيين على استمرار واشنطن بدعم من يسمونهم "المقاتلين المعتدلين" الذين هم في حقيقتهم ارهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة وبعضهم يقاتل ضمن صفوف "جبهة النصرة" الإرهابية التي وضعتها الولايات المتحدة نفسها ضمن قائمة المنظمات الارهابية ومدتها بالسلاح الثقيل والفتاك باعتراف العديد من وسائل الاعلام العالمية عن طريق وكلاء الادارة الاميركية في المنطقة وعلى رأسهم نظام آل سعود.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عن مصادر في نظام آل سعود أن السعودية عمدت مؤخرا إلى "إجراء محادثات" مع باكستان لتزويد المجموعات الإرهابية في سورية بأسلحة مضادة للطائرات والدروع بدعم أميركي بينما اعتبر سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لبحوث سياسة الشرق الأدنى أن "السماح لحلفاء الولايات المتحدة بتقديم هذا النوع من السلاح إلى المعارضة يمكن أن يخفف من الضغوط على واشنطن في المدى القصير إلا أن الخشية الاكبر على المدى البعيد هي أن تقع الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف أرض جو في أيد أخرى لإسقاط طائرة مدنية في أي مكان آخر في العالم".

إلى ذلك وأمام صعوبة الخيار العسكري في سورية إن لم يكن استحالته لم يجد كيري ما يبرر به عدم الاستجابة لإلحاح بعض الأطراف الدولية والإقليمية والعربية للتدخل في سورية إلا أن يتذرع بالدعم الروسي لسورية قائلا: "بصراحة روسيا تعزز مساعدتها للنظام السوري ولا أرى أن ذلك بناء بالنسبة إلى الجهود المبذولة لحمل هذا النظام على تغيير رأيه وأن يقرر أن عليه التفاوض بحسن نية".

وكانت روسيا أكدت مرارا وعلى لسان رئيسها فلاديمير بوتين ووزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها تلتزم القانون الدولي في تنفيذ عقود السلاح المبرمة مع سورية وأبدت استغرابها كيف تقوم واشنطن ودول غربية وإقليمية بإرسال السلاح لمجموعات مسلحة تغلب عليها العناصر المتطرفة وتضم مجموعات إرهابية مثل (جبهة النصرة) المحظورة وفق القانون الدولي.

واجتر الوزير الأمريكي وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية نغمة "الخيارات الأمريكية المتوفرة" حيال التعامل مع سورية قائلا: "إن باراك أوباما يعيد باستمرار دراسة الخيارات المتوفرة وإن الرئيس لا يستبعد أي خيار" لكنه أقر بنفس الوقت بصعوبة اتخاذ أي قرار يعتمد على القوة العسكرية قائلا: "هناك حدود لقدرة كل أمة على أن تخرج فجأة على العالم وتستخدم القوة عندما تشاء .. هناك قوانين يتعين احترامها وهناك اجراءات وقيود أكبر لما يمكنكم فعله .. اذا لم توجه إليكم أمة دعوة للقيام به أو إذا لم تفعلوه للدفاع عن أنفسكم .. واذا لم يكن لديكم قرار من الأمم المتحدة" وذلك في إقرار ضمني عن استحالة الخيار العسكري في سورية ووصول محور أعداء سورية إلى طريق مسدود في هذا الاطار.

يشار إلى أن مصادر صحفية وتقارير إخبارية أردنية كشفت في الثالث من الشهر الجاري عن وصول طائرة أمريكية إلى مطار المفرق الأردني محملة بأسلحة فتاكة بهدف إيصالها للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية لافتة إلى تخريج فوج جديد من المسلحين من نزلاء مخيم الزعتري للمهجرين السوريين بلغ عدد افراده 1500 ممن تم تدريبهم على القتال واستخدام الأسلحة للانضمام إلى ما يقارب 50 الفا آخرين موجودين حاليا في سورية.

وكان مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون كشفوا الشهر الماضي أن الكونغرس الأميركي صدق سرا على تمويل شحنات أسلحة جديدة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية التي سموها (المعارضة المعتدلة) جنوب سورية عن طريق الأردن حتى نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة في 30 ايلول المقبل وهي تشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الصغيرة فضلا عن بعض الأسلحة الأكثر قوة مثل الصواريخ المضادة للدبابات. 

سانا