دام برس:

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية , وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية حرصت منذ بداية الأزمة على تحسين الواقع الإنساني وكان هذا الأمر من أولويات عملها، كما عملت على إعادة الأمن والأمان إلى جميع أرجاء البلاد وهي تلتزم التزاما كاملا بتعهداتها الدولية كافة.

وأضاف الجعفري إن تعاون الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية كشف النقاب عن وجود سوء نوايا لدى ما يسمى "المعارضة" مشيرا إلى أن بعض الدول التي تدعم الإرهابيين في سورية مسؤولة عن منع وإعاقة لقمة عيش المواطن السوري.

وأكد أن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تلازم مع وقف الإرهاب قولا وفعلا.

ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية تمارس حقها في مكافحة الإرهاب الذي يضرب سورية دون تمييز مؤكدا أن الإرهابيين يستهدفون تدمير البنى التحتية وموارد سورية ويستهدفون قوافل المساعدات ويحاصرون المناطق ويمنعون المدنيين من الحصول على المساعدات ويستخدمونهم دروعا بشرية.

بدوره أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في كلمته بعد التصويت على مشروع القرار أن هناك محاولات لاستغلال الوضع الإنساني في سورية داعيا كل الأطراف إلى التعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية.

وقال تشوركين إن "روسيا دعمت مشروع القرار عندما تم التوافق عليه وأصبح متوازنا" مبينا أن الهدف من قرار اليوم هو "تحسين الوضع في سورية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

ولفت تشوركين إلى أنه مازالت هناك صعوبة في إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الذين يطلقون النار على قافلات المساعدات ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية مبينا أن نشاطات "المعارضة" ترمي إلى تقويض وصول المساعدات الإنسانية ويجب التعامل معها وإدانتها.

وأضاف تشوركين "إن مناطق يصعب الوصول إليها مثل حلب وحمص وحماة وديرالزور ومناطق أخرى تلقت أكثر من 51 قافلة تقدم المساعدات الإنسانية بما في ذلك مخيم اليرموك إلا أن المسلحين أو المتمردين مازالوا يعوقون المنظمات الإنسانية من الدخول وذلك بإطلاق النار عليها كما أنهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية ويقومون أيضا بهجمات إرهابية".

وأكد تشوركين أن على "المعارضة" القيام بمسؤوليتها والعمل على استئصال الإرهاب والتعاون مع الحكومة السورية لأجل ذلك.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بعد التصويت أن "تنفيذ هذا القرار بسرعة وبحسن نية سيخفف من معاناة الشعب السوري" داعيا "كل الأطراف إلى الامتثال بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ونوه كي مون بالجهود التي يبذلها العاملون بالشأن الإنساني في الأمم المتحدة وبالهلال الأحمر السوري رغم ما يتعرضون له مبينا أن "الوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى أعداد كبيرة إلا أنه لايزال الكثيرون يصعب الوصول إليهم".

وطالب كي مون "المجتمع الدولي بالارتقاء بمستوى مساعدته المقدمة إلى سورية".

من جهتها واصلت ممثلة الولايات المتحدة المسؤولة عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة الدفاع عن الإرهابيين وتبرير إجرامهم محملة كعادتها الحكومة السورية مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية.

ودعت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن بعد أن تباكت على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب دعم بلادها للإرهاب ومده بالأسلحة "أعضاء المجتمع الدولي بأن يجتمعوا للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف للامتثال بالقرار".

وعلى درب زميلته الأمريكية في الدفاع عن المجموعات الإرهابية رأى مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرار آرو أن هذا القرار يخص فقط الحكومة السورية التي عليها كما زعم أن "تتوقف عن العنف والسماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة المحتاجين" متعاميا عن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لقافلات المساعدات وإفشالها عشرات المحاولات التي تشاركت فيها الدولة السورية مع منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى المناطق التي تحاصرها المجموعات المسلحة.