آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024 الساعة 20:20:47
عباس يغلق مكتب المنظمة في عمان والأجنحة الفتحاوية يرفضون تسليم المفاتيح
دام برس:
أخفق وفد أوكله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمهمة إغلاق أحد المقرات المهمة في العاصة الأردنية عمان في تنفيذ المطلوب عندما تصدى للمهمة عدد من قدامى العسكريين المتقاعدين في حركة فتح ومنعوا موفدي عباس من إغلاق مقر يخصهم.
بدأت القصة عندما أصدر الرئيس عباس قرارا منذ عدة أسابيع بإغلاق مقرمكتب شئون الأرض المحتلة في إحد أحياء عمان وهو أمر أصدره عباس للسفارة الفلسطينية في الأردن.
المكتب المذكور هو الوحيد الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر من بقاياها في الأردن وفي سلسلة من العواصم العربية مع مقر الدائرة السياسية في تونس وحسب مصادر فتحاوية يعتبر المقر رمزا للمنظمة أو لما تبقى من رمزية حركة فتح .
لاحقا أوفدت السفارة لجنة من ثلاثة موظفين لتنفيذ الأمر الرئاسي وإغلاق المكتب الذي يقع في بناية فيها مقر لحركة فتح ومكتب للمتقاعدين العسكريين ضباط وكوادر لكن الموظفين والمتقاعدين العسكريين في المكان رفضوا الإلتزام بأمر الرئاسة ومنعوا الوفد من إغلاق المكان.
حسب معلومات توفرت لرأي اليوم في رام ألله أصر المتقاعدون العسكر من حركة فتح على طرد الموظفين ورفضوا تسليم مفاتيح المقر أو الختم الرئيسي خصوصا وأن الأسباب المباشرة لإغلاق هذا المقر لم تتضح بعد حيث نص أمرالرئيس الذي إطلعت رأي اليوم على نسخة منه على الإغلاق التام لمكتب شؤون الأرض المحتلة في ضاحية جبل الحسين في عمان .
أوساط مقربة من مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي عبرت عن قلقها من أن تتبع مؤسسة الرئاسة إتجاهات مماثلة وتعمل على إغلاق مكتب الدائرة السياسية التي تعتبر الأثر الوحيد المتبقي على منظمة التحرير.
مراقبون سياسيون ربطوا بين إجراء عباس بخصوص مكتب شئون الأرض المحتلة وبين التسوية التي تتوقعها المنطقة بإسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خصوصا وان الجانب الأردني لم يطالب يوما بإغلاق هذا المكتب.
أخبار البلد - عمان
http://www.albaladnews.net/more-96540-0-
الوسوم (Tags)
اقرأ أيضا ...
2999 مشاهدة
تعليقات حول الموضوع
| 0000-00-00 00:00:00 | وعلينا أن نقدم استقالاتنا واعتذارا لشعبنا |
| النائب الثاني شرعيتنا الإنتخابية انتهت في 2010 وعلينا أن نقدم استقالاتنا واعتذارا لشعبنا الفلسطيني الذي يعيش في ظل السلطة فالإنقسام الداخلي في أزمة، وهناك أزمة مالية و أزمة حكم وأزمة قيادة و أزمة تنظيمات وأزمة مجتمعية وأزمة أخلاق وأزمة مفاوضات. 28-1-2014 طالب الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني النواب الفلسطينيين عبر صحيفة ‘القدس العربي’ بتقديم استقالاتهم من مجلس الشعب الفلسطيني الذي انتخبهم عام 2006 لولاية واحدة انتهت وفق القانون الأساسي الفلسطيني في كانون الثاني/يناير عام 2010، إلا أنهم دخلوا الولاية الثانية دون انتخاب لتنتهي كذلك في 26 الشهر الجاري، ليدخلوا الولاية الثالثة لهم بدون انتخابات. ووجه خريشة إنتقادات حادة لطرفي الإنقسام الفلسطيني الذي ما زال يعطل الحياة البرلمانية في حين يواصل أعضاء التشريعي الذين انتخبوا عام 2006 عضويتهم بالمجلس وكأنهم منتخبون من الشعب الفلسطيني للأبد ويتقاضون رواتبهم البرلمانية على حساب الشعب الفلسطيني وهم جالسون في بيوتهم، بل ويمارسون أعمال أخرى ويتجول بعضهم في دول العالم تحت مسمى وفود برلمانية. وتابع خريشة قائلا لـ’القدس العربي’، ‘شرعيتنا الإنتخابية وعقدنا مع الجمهور انتهى في 2010′، متابعا ‘الآن ونحن ندخل ولاية ثالثة من عمر هذا المجلس الذي انتخب لولاية واحدة مدتها أربع سنوات لم يتغير شيء، فالسلطة بقيت على حالها وبدأ دورها يتقزم ولم ننتقل الى الدولة ومؤسساتها’، مشيرا الى أن الممول الأجنبي بات هو المقرر فلسطينيا، متابعا’ الممول هو المقرر، وهذا الممول والساعين وراء التمويل فرضوا منظومة قيمية وأخلاقية جديدة غريبة عن مجتمعنا’. وجاءت أقوال خريشة في حوار مطول أجرته ‘القدس العربي’ معه أمس الإثنين بالتزامن مع دخول التشريعي الفلسطيني عامه التاسع دون انتخابات، بحيث انتقل لدورة ثالثة بعد انقضاء 8 سنوات على انتخابه في كانون الأول من عام 2006، وفيما يلي نص الحوار: ‘ ما الذي تتذكره في هذه الأيام وأنت نائبا ثانيا للمجلس التشريعي الفلسطيني؟ ‘ قبل ثماني سنوات وفي مثل هذا اليوم كان للشعب الفلسطيني موعد مع انتخابات عامة انتظرها طويلا، أحلامنا كانت كبيرة وأمنياتنا كانت أكبر، ولكن فجأة صدم الشعب الفلسطيني ومنتخبيه بخيبة أمل من حيث توالي الصدمات، لم يكن أولها عدم اعتراف ما يسمى بالمجتمع الدولي بنتائج هذه الإنتخابات- فازت بها حماس- لأنها لم تأت على مقاس أرجلهم بالرغم من الإشراف الدولي والإعتراف بنزاهتها وهذا ما أكده رئيس سابق لأحدث ديمقراطية (جيمي كارتر)-الرئيس الأمريكي الأسبق الذي كان كبير المراقبين الدوليين على تلك الإنتخابات-، وتمثلت هذه الصدمات بالحصار المالي والإقتصادي والعزل السياسي، وأن الذي فاز لم يستلم ومن خسر لم يُسلم بالاضافة لاختطاف عدد كبير من النواب -إعتقالهم من قبل إسرائيل- لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ودخلنا وأدخلنا في حالة من الشلل التام في كل مرافق الحياة بما يشبه العصيان المدني، توج ذلك بالإنقسام الداخلي وإصرار البعض على إقحام المجلس وأعضائه في صلب مشكله الإنقسام. ‘ وهل تقصد أن أحلامكم وأحلام الشعب الفلسطيني تبددت؟ ‘ أحلامنا تبددت لأن الشعارات التي رفعناها جميعا قوى وفصائل وحركة وطنية والتي تمثل مضامين الشراكة والتعددية، فشلت على أرض الواقع، وهنا لا بد أن نقر بحقيقة أننا نجحنا حين كنا بالمجلس بلون واحد مع بعض الرتوش وفشلنا حين امتلكنا التعددية السياسية والمجتمعية وبذلك سقطت المقولات السابقة عن الشفافية، والأقلية والأغلبية والمعارضة والتعددية والشراكة بيننا. ‘ والآن ما الذي يجري؟ ‘ الآن ونحن ندخل ولاية ثالثة من عمر هذا المجلس الذي انتخب لولاية واحدة مدتها أربع سنوات لم يتغير شيء السلطة بقيت على حالها وبدأ دورها يتقزم ولم ننتقل الى الدولة ومؤسساتها. فغياب وتغييب المجلس فتح الباب واسعا أمام فردية الحكم والقرار وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وتعاقب الكثيرين لاستلاب دور المجلس التشريعي وأصبح الجميع هم المشرعون إلا المجلس نفسه صاحب الولاية، وانتشرت مؤسسات الرقابة من ديوان الرقابة المالية والادارية، وهيئة مكافحة الفساد الذي تغير حتى اسم قانونها من الكسب غير المشروع الى هيئة مكافحة الفساد وغيرها العديد من المؤسسات وذلك في خطوة واسعة لأخذ صلاحيات المجلس بالرقابة. ‘ أين المجلس التشريعي الفلسطيني الآن؟ ‘ استعيض عن المجلس كوحدة واحدة يجتمع بنصاب قانوني في إطار عدد من الأعضاء يجتمعون في غزة باسم المجلس وآخرين في رام الله باسم لجان العمل وفي الحالتين يجتمع عدد من النواب الذين ينتمون لطرفي الإنقسام ومن لف لفهم. وللأمانة قد تكون هذه مبادرات طيبة وإيجابية لكنها قطعا تعبر عن العجز في أن يقوم المجلس بنوابه جميعا بحالة اختراق لتحقيق وحدة شعبنا وأن يكون خيمة لحوار وطني من أجل إنهاء الإنقسام. هل التشريعي الفلسطيني بات مجرد شاهد زور؟ للأسف نعم، فالموازنات لا تقر بالمجلس وكذلك المساءلات، والحكومات تشكل بعيدا عن هذا المجلس وكل هذه الأمور تأتي مخالفة للقانون الأساسي الذي كثيرا ما يستخدم لتبرير فعل هذا أو ذاك. ‘ ما هو الواقع القائم فلسطينيا في المرحلة الحالية؟ ‘ واقع اليوم هو انقسام عمودي وما بينهما من قوى وشخصيات اختاروا أن ينحازوا لهذا الطرف أو ذاك وفقا لمصالحهم وتنظيماتهم وامتيازاتهم، وإما تبعا لمواقف سياسية وغيرها، فمفاوضات تجري بعيدا عن المؤسسات الفلسطينية والغالبية العظمى تعيش حالة قلق وخوف على مصير القضية بشكل عام، وأجهزة امنية بقياداتها ما زالت تقود رغم أن القانون واضح ويدعو لتغييرهم كل أربع سنوات، ضرائب تفرض بعيدا عن المجلس، محاكم لا تُحترم قراراتها، وقضاء يأخذ أموالا من الممولين، وتوظيف يحرم منه من لا يوالي هذا الطرف أو ذاك في شطري الوطن، ومنظمات ‘الأنجزة’ – المنظمات غير الحكومية الممولة غربيا الـ NGOS – تتكاثر بشكل يومي وفق أجندة الممول، ومؤسسات مجتمع مدني تتباكى على المجلس لكنها تحمل مشاريع لقوانين وتقف على أبواب الرئاسة الفلسطينية للمصادقة عليها وهي تعلم أن دورها الحقيقي هو في كشف ورصد الإنتهاكات وللأسف هي أصبحت شريكا للحكومات والمتنفذين والمستفيدين من الإنقسام بالقفز على المجلس التشريعي المنتخب. ‘ والمواطن أين؟ ‘ كل هذا والمواطن يعيش حالة من الفقر والبطالة والإنشغال بأموره الحياتية اليومية من خلال توفير الطعام لأبنائه وتعليمهم في الجامعات والتي بدأت تبتلع كل المدخرات وتراكم ديونا على أولياء الأمور، والغريب أن الموظفين بشكل عام أصبحوا يأنون من ديونهم في البنوك. والشعار الذي أصبح سيد الموقف هو أن الممول هو المقرر وهذا الممول والساعين وراء التمويل فرضوا منظومة قيمية وأخلاقية جديدة غريبة عن مجتمعنا، في حين أن الفقراء يزدادون فقرا والعاطلين عن العمل يزدادون عددا والمتنفذين يتضخمون يوميا ويستجلبون جيشا من المرافقين والتابعين، وأصحاب دكاكين الـ- ‘NGOS’ يزدادون غناً والقطط السمان تتكاثر، أي بمعنى إما أن تكون فقيرا أو تكون متخما والفئة الوسطى تآكلت وذهبت بالإتجاه الأول، والغريب أن كل من يستلم سلطة ويستند عليها يتحدث عن أزمة مالية وهو يدرك كيفية الخروج لكنه لم يفعل بل يجلب المحاسيب والأقارب ويستحدث تقنيات جديدة ومراكز مالية جديدة. ‘ في ظل ذلك الواقع الذي تصفه، ألا تعتقد بأن عقدكم انتهى كنواب لذلك المواطن الفلسطيني؟ ‘ عقدنا معهم انتهى في 26/1/2010 ، وأنا كنائب وابن التجربتين الأولى والثانية – الأولى استمرت عشر سنوات والثانية دخلت العام التاسع – في الأولى حرص المجلس وأعضائه وأنا واحد منهم على إضافه بند في القانون الأساسي يؤكد على أن ولاية المجلس ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر ولن ندخل في ملابسات وظروف هكذا توجه، لكن هذا لا يلغي أن شرعيتنا الإنتخابية وعقدنا مع الجمهور قد انتهى في 2010 ولكننا مستمرون بحكم استمرار الإنقسام وغياب الإنتخابات التشريعية والعودة للشارع. ‘ هل هذه أزمة؟ ‘ نحن نعيش كشعب فلسطيني في ظل السلطة والإنقسام الداخلي في أزمة، أزمة مالية و أزمة حكم وأزمة قيادة و أزمة تنظيمات وأزمة مجتمعية وأزمة أخلاق وأزمة مفاوضات. ‘ كونك ذكرت الأزمة المالية، لماذا تتقاضون رواتبكم كنواب للشعب الفلسطيني وأنتم انتهى عقدكم وجالسون في بيوتكم؟ ‘ أنا من الذين يؤمنون أن الراتب حق مكتسب لكل النواب لكن ما يتم تقاضيه من نثريات ومصاريف مكاتب ليست حقا للنائب الا إذا كانت المؤسسة تعمل. النائب لا يحق له أن يمارس عملا يأخذ من ورائه راتبا، لكننا نرى أن عددا من النواب يعملون أطباء في عياداتهم ويتقاضون كشفيات من المواطنين وهم ليسوا ندرة وآخرون عادوا للتدريس في الجامعات الفلسطينية وآخرون خرجوا من فلسطين للدراسة أو العمل، ووفود كثيرة تحت اسم البرلمان الفلسطيني تجوب دول العالم وتكلف الخزينة الفلسطينية أموالا طائلة، والبعض يعمل مستشارا وقبلها أحدهم كان سفير وآخرين أصحاب الـ NGOS، وكثيرة هي الأمور التي لو دقق فيها لكنا جميعا قلنا أن النقد والمطالبات الموجهة للمجلس ونوابه هي صحيحة 100′، ومن هنا وجب لزاما علينا أن نقدم اعتذارا لشعبنا، لأننا فشلنا وربما أفشلنا، وآن الأوان لاتخاذ خطوة جريئة باتجاه تقديم هذا المجلس استقالته للشعب الفلسطيني وليس لغيره، أي كان هذا الغير لأنه لا أحد فوضنا للأبد، وأن نناضل مع كل الطيبين والمنتمين لضرورة الذهاب مرة أخرى لانتخابات عامة وأن يكون عنوانها الحفاظ على دورية الإنتخابات مهما كانت الظروف والأزمات التي نعيش. ‘ هل هذا ممكن برأيك؟ ‘ انا من الذين يدركون تماما أن هذا قد لا يكون ممكنا للقطبين الأكبر ـ حماس وفتح ـ لكن ممكن لمن هم بين المنقسمين الكبار، تعالوا نترك هذا المجلس وليتحمل المنقسمين تبعات بقائهم وحدهم يحملون اسم أعضاء المجلس الغائبين والمغيبين، تعالوا لنفعلها وبذلك نكون قوة ضغط حقيقية على طريق إنهاء الإنقسام واستعادة وحدة شعبنا وادواته وبذلك يستعيد المواطن ثقته بصوته وثقته بمن يمثله. عن القدس العربي رام الله - وليد عوض : | |
| حسن خريشة | |
| 0000-00-00 00:00:00 | عباس يلاحق فتح والمنظمة بالخارج |
| أمام كل متطلبات المرحلة يقف الرئيس عباس رافضاً تطوير منظمة التحرير وتطوير أدائها بل أوعز للمثليات في الخارج بإلغاء الوصف التمثيلي من ممثليات منظمة التحرير إلى دولة فلسطين التي إلى الآن لم ترى النور أمام حركة الاستيطان وعمليا على الأرض وابتعاد غزة عن محور التفاوض وخطة كيري التي لها من النصيب بعد ذلك بالحرب أو الضغط أو الحصار. السيد محمود عباس، يبدو أنه الآن يتعرض لضغوط مجددا بعد إنهاء جزئي يمثل الحالة العامة لمنظمة التحرير ولا يستفيد من تلك المنظمة إلا حينما يريد أن يسن بعض القرارات في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي مؤسسات فاقدة الشرعية. فمنذ أيام وعندما اتخذت اللجنة المركزية لحركة فتح المتجنحين في رام الله قراراً بعدم تمديد المفاوضات بناء على قرارات كيري وتوجهاته رفعت تلك القرارات للسيد عباس وتناولها مستهزء بأن هذا ليس من صلاحيات المركزية بل من صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، علما بأنه عندما وافق على استمرار المفاوضات جميع فصائل منظمة التحرير لم توافق على البدء في تلك المفاوضات أو الاستمرار بها وتجاوز الرئيس عباس قرار التنفيذية وفصائلها. كان هناك صراعا بين أبو اللطف على ممتلكات حركة فتح ومنظمة التحرير في الاردن وسوريا ولبنان وتونس، وبشكل أو بآخر واعتقد بوساطة أردنية تم التقاسم أو السكوت على مدخرات الصندوق القومي الذي أصبح يسيطر عليه الرئيس الفلسطيني عباس بما يسمى صنودق الاستثمار الذي عين له أحد تلامذته الذي يسمى محمد مصطفى. منذ أكثر من أسبوع أصدر السيد محمود عباس بتجميد مجموعة من العسكريين المتقاعدين في الساحة الاردنية وعددهم ثلاثة وثمانين الا انه ومنذ يومين أرسل تكليف بحل مكتب شؤون الارض المحتلة التابع لمنظمة التحرير لالغاء اخر مؤسسة لمنظمة التحرير في الاردن. هذا القرار الذي قوبل بالاستياء من المتقاعدين العسكريين من حركة فتح والفصائل والذين أصروا على عدم تنفيذه واقصاء اللجنة المكلفة بذلك، وبالتالي مازالت الكرة بين الفريقين، بين الالغاء والبقاء لمكتب شؤون الارض المحتلة على أمل أن ينفذ محمود عباس قراره بالغاء آخر مؤسسات منظمة التحرير في الساحة الأردنية وتشتيت العسكريين المتقاعدين في منازلهم بعد أن كان هناك مكتب يجمعهم في مؤسسة شؤون الارض المحتلة ويبدو أن عباس لديه تعليمات أو توجهات من كيري لالغاء أي تصنيفات أو مؤسسات لمنظمة التحرير بحجة التوجه لإقامة حل الدولتين المنتهي عمليا على الأرض في الضفة الغربية أمام حركة الاستيطان واصرار الجانب الصهيوني على الاستمرار في عمليات التهويد وتصورات لدولة كنتونية ادارية ترتبط اقتصاديا وأمنيا بالكيات الصهيوني. بقلم/ سميح خلف | |
| د سميح خلف35 | |
| 0000-00-00 00:00:00 | خلاف بين تيار المقاومة وتيار المساومة |
| الضباط الاحرار والكوادر بحركة فتح يتم تسديد الحسابات معهم بشخطة قلم من اصحاب الغنائم وسحرة الكلام العسس .....!! 27-12-2013 لقد أصبح علاج الإختلاف في الرأي.. هو العداء لمن يخالف الرأي.. وأصبح الدواء للعلات هو التهميش والتجميد والفصل .. وقطع الرواتب والنقل التعسفي..واحتكار واحتقارالحقوق كتصفية حساب مع اصحابها الذين لايبايعون سوى اللة والوطن والمقاومة ولا يبايعون اشخاص العلامة الفارقة والمفصلية هي بين نهج المقاومة وبين نهج المساومة وبين نهج المعارضة وبين نهج الموالاة وبين اصحاب الثورة وبين اصحاب الثروة فاصبحوا يستقون بسلطاتهم على ابناء حرمة فتح من وعاء كيدي .. في ظل استمرار سياسة التهميش والإنتقام وإلغاء الآخر.. .. ما يحصل.الان هو نقطة الماء التي ستطفح بالكأس .. ونتيجة حتمية متوقعة لغيوم تتابعت وتلبدت لتمطر ما أمطرت.. امتداد للمناكفة وتصفية الحسابات وشخصنتها.. في غياب اخفاء السجل النضالي للشرفاء من قبل أصحاب المنافع والنوايا السيئة. فهم مثل ابطال الانابيب ومثل الطحالب والدمامل الذي قامو بإستخدام الحركة في غير موطنها .. وما هو إلا نتيجة لما تلبد في الأفق من غيوم في الحركة..المسروقة خلسة من هؤلاء سحرة الكلام يتصدون في زوايا العتمة بظلم لمن يخالفونهم الرأي ولا يسيرون في الركب ولا يذعنون لأوامر لقادة البطش بأبناء الحركة..الذين تم تسميتهم علينا قهرا وظلما ومعهم المستشارين سحرة الكلام بالنصيحة الكيدية وبهذة الجوقة يتم البطش بجهود وحقوق المناضلين حيث التهميش والتغييب المتعمد خصوصا للذين قهروا العدو بالفعل والممارسة أن قرارات مغاوير مسلسلات التجميد والفصل.. فالتراكمات زادت وهي بالنتيجة خلقت حالة اصطفاف ولا يحتاج المتضررين الى من يوجهة بوصلتهم فالاحقان والقهر هو الوعاء الذي سيجمع المهمشين والمغيبين هذه نتائج المكابرة وإنكار الوجود.. وهذه نتائج الخلل الذي تعيشه الحركة.. و.. وما تمخض عنه.. فزاد ذلك من حجم الهوة الموجودة أصلا في صفوف الحركة.. مما أفرزت تكتلات بشتى أنواعها..فالمظلوم يبحث عن طريق خلاصة بعد كم من التهميش الذي وقع على النخب من أبناء الحركة المخلصين.. فقد الذهاب ببعضهم إلى التقاعد من وعاء السلطة والبعض الآخر رحل بروح رياضية والبعض تم إيقاف راتبه والبعض جمدت رتبته والبعض ضاعت حقوقة ..( تحت مسمى الردع الخفي ) لأنه حسب موازينهم ومقايسهم كل من"يشاغب سياسيا ويعترض ويحرض ويبحث عن الفاسدين واللصوص"خصوصا لصوص طابو الحركة وهنالك فرق بين من عملوا لحركة فتح بجهد وعرق وصمت وهناك وفرق بين من عملت لهم فتح واصبحوا من اصحاب المناصب بشتى انواعها آه لو تعلم يا ابو عمار يا اختيارنا كم تعذب احبابك القدامى آه لو تعلم يا ابو جهاد كم تعذب رفقاق نهجك ودربك. في مرحلة طالت كثيرا آه لو كان ابو عمار وابو جهاد وابو اياد لسحقوا الاستعراضيين والزائفين والفاسدين المفسدين الذين تكاثروا على جدران حركة فتح بعدما اجتاحتها مافيات من المملوكين والمنبوذين.. والمستشارين الطغاة انهم تجار آلام المناضلين الفقراء والمحتاجين والمستشهدين والجرحى والمعطوبين ابطال المقاومة الذين اصبحوا على كشوفات المتضررين ...؟! وهل سيطول انتظار شعبنا ولادة الإنتفاضة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وهي التي لن تبقي ولن تذر مكانا...لسحرة الكلام ابناء الانابيب ؟! وجردة الحساب قادمة ( وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ) ؟ | |
| فتحاوي منتمي للكفاح المسلح ضد اسرائيل | |
