دام برس:

بعد محاولات التهرب من الاثباتات التي أكدت تورط حكومة رجب طيب اردوغان وجهات تركية فاعلة مقربة منها في تهريب الأسلحة والذخائر إلى سورية تحت غطاء المساعدات الإغاثية والإنسانية داهمت الشرطة التركية اليوم مكاتب منظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية المقربة من حكومة أردوغان في مدينة كيليس جنوب تركيا وذلك بعد أسبوعين من مصادرة شاحنات تتبع لها محملة بالسلاح على الحدود مع سورية.

وفي محاولة جديدة للتملص من المسؤولية عن هذا الموضوع قال حسين اوروك أحد مسؤولي المنظمة في تصريح نقلته وكالة فرانس برس إن عملية المداهمة التي قامت بها الشرطة التركية لمقراتها تأتي ضمن ما سماه المؤامرة نافيا وجود صلات بين منظمته وشاحنة الأسلحة التي اعترضتها الشرطة التركية مطلع كانون الثاني الحالي.

وكانت الشرطة التركية ضبطت في الأول من كانون الثاني الحالي أسلحة وذخائر مخبأة في شاحنة تابعة لمنظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية وهي في طريقها إلى سورية.

وذكرت صحف ووسائل إعلام تركية أن الشرطة أوقفت الشاحنة التابعة للمؤسسة بين منطقتي كيريخان والريحانية جنوب البلاد فيما كانت في طريقها إلى سورية وعلى متنها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

يذكر أن الشرطة التركية سبق وضبطت العديد من الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة المتوجهة إلى سورية والتي أكدت العديد من أجهزة الاستخبارات الدولية تورط حكومة أردوغان وبشكل رسمي في تهريبها إلى سورية إضافة إلى إدخال الآلاف من الإرهابيين عبر الأراضي التركية إليها.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة ايدينلك في تحقيق لها نشر قبل أيام أن سائقي شاحنات أتراك أقروا بنقل أسلحة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية انطلاقا من تركيا وبدعم ومعرفة كاملة من حكومة أردوغان والسلطات التركية وهو الأمر الذي كشفته صحيفة حرييت عبر الحديث عن قيام حكومة أردوغان بإقالة عناصر الشرطة الذين أوقفوا الشاحنة مشيرة إلى أنها كانت تسير برفقة عناصر من جهاز المخابرات القومية التركية الذين منعوا تفتيشها بحجة احتوائها مواد تعتبر بمثابة أسرار دولة.

وتشكل هذه الحقائق إضافة إلى ما نشرته العديد من وسائل الإعلام الدولية حول تورط حكومة أردوغان بشكل مباشر في عمليات تهريب الأسلحة إلى المجموعات الارهابية المسلحة في سورية كما كشف الكاتب الفرنسي جيروم باستيون معلومات رسمية تؤكد نقل مئات الأطنان من الأسلحة والذخيرة من تركيا إلى المجموعات الإرهابية في سورية خلال الأشهر العشرة الماضية وهو ما دفع حزب الشعب الجمهوري التركي وأحزابا أخرى من المعارضة إلى تقديم مذكرة مساءلة برلمانية ضد أردوغان بشأن هذه الأسلحة والتي سجلت في قاعدة بيانات الأمم المتحدة ومركز الاحصاء التركي.