دام برس:

أحالت محكمة تابعة لبني سعود قضية المدون والناشط السعودي رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الدعوة إلى التحرر الديني للمحكمة العامة "لعدم الاختصاص" وأوصت بمحاكمته بتهمة "الردة" التي عقوبتها الاعدام.

وقال الناشط والمحامي وليد ابو الخير عبر تويتر "بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن بدوي سبع سنوات حكم أمس قاض آخر بعدم الاختصاص معتبرا انها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة".

وأضاف ابو الخير "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على بدوي".

إلى ذلك قالت انصاف حيدر زوجة بدوي لصحيفة سبق الالكترونية "إن القاضي الجديد طلب احالة القضية للمحكمة العامة مطالبا بتنفيذ حد الردة".

وكان بدوي اعتقل في حزيران من العام الماضي وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة "الاساءة للاسلام" بسبب انتقادات وجهها إلى ما يسمى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات الى التحرر الديني.

يشار إلى أن السعودية تتوسع بإعدام سجنائها بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية وتقطع الأيدي والروءوس وتحاكم من دون قانون وضعي واضح ووفق حكم يخضع حرفيا لروءية القاضي وتفسيراته ومزاجه الشخصي حتى أن المحاكمات غير الواضحة لا تعفي أيضا السعوديين من الوصول إلى نصل السيف الحاد الذي تم لاحقا استبداله في بعض المناطق بالرمي بالرصاص تسريعا لعمليات القتل.