دام برس - سانا

أعرب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة عن استغرابه قيام رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة والذي شاركت سورية في انتخابه لهذه الدورة برفض الحصول على رأي قانوني مستقل

حول مدى انسجام الدعوة لعقد جلسة مناقشة تقرير مفوضة حقوق الانسان حول سورية مع الاصول والقواعد الاجرائية الناظمة لعمل الجمعية العامة وقيام رئيس الجمعية بفرض رأيه على الجمعية العامة رغم مطالبة عدة وفود بعدم القيام بذلك وهو الامر الذي يناقض مبدأ الديمقراطية الذي يعمل الجميع في اطاره.‏‏

وقال الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.. انني مارست عملي الدبلوماسي المهني لاكثر من 33 عاما وشاركت شخصيا عندما كنت سفيرا لبلادي في جنيف في انشاء مجلس حقوق الانسان وهذه أول مرة أرى شخصا اعتباريا هاما في مكانة المفوض السامي لحقوق الانسان يتبنى اتهاما صريحا لبلادي وحكومتها بانتهاك حقوق الانسان استنادا الى تقارير حسبما قالت مفوضة حقوق الانسان عندما ذكرت كلمة تقارير عشرات المرات في بيانها وليس استنادا الى النتائج على الارض والزيارات والحوارات مع الحكومة السورية والتعاون مع اللجنة الوطنية التي أنشأتها الحكومة السورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.‏‏



‏‏

وتساءل الجعفري كيف يمكن بعد اليوم أن نأتمن المفوضة السامية لحقوق الانسان على قضايا تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الانسان بينما هي للاسف تتخذ موقفا معاديا وسلبيا من ناحية المبدأ تجاه الحكومة السورية.‏‏

ولفت مندوب سورية الدائم الى أن السبب الرئيس لاستمرار الوضع المؤسف في سورية هو عدم توفر بيئة دولية قانونية صالحة تنطلق في تعاطيها مع هذا الوضع من احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ومبادىء سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يوحي وكأن كل هذه التعابير والمصطلحات الهامة جدا تطرح لاول مرة على مسامع البعض وكأن كل أحكام ميثاق الامم المتحدة قد انتهت فاعليتها وعلينا أن نعيد صياغة أحكام جديدة تقوم على عكس ما اعتمده الاباء المؤسسون للامم المتحدة قبل 65 عاما.‏‏

وقال الجعفري ان بعض الجهات العربية والاقليمية والدولية اختارت شن حرب اعلامية وسياسية ودبلوماسية على سورية وأقول حربا وليس حملة حيث دفعت تلك الجهات باتجاه تبني مواقف عدائية غير مشروعة هدفها الرئيس تقويض الحكم في سورية وليس الاصلاح وذلك من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفرض العقوبات الاقتصادية الاحادية خارج اطار الشرعية الدولية وفرض حصار هستيري على عضو مؤسس لهذه المنظمة الدولية وذلك دون أدنى مراعاة لاحكام الميثاق.‏‏

وتابع مندوب سورية الدائم ان المفوضة السامية لحقوق الانسان عندما تحدثت عن الاوضاع المأساوية التي يعيشها بعض الشعب السوري لم تقل الاسباب الحقيقية التي أدت الى هذا الوضع ولم تأت على ذكر فرض عقوبات اقتصادية جائرة أحادية الطرف عربية واقليمية ودولية على سورية وكأنها لم تسمع بهذه العقوبات ولم تسمع بالحصار.‏‏

وبالنسبة للاوضاع في سورية قال الجعفري ان 28 مواطنا استشهدوا في يوم واحد في مدينة حلب فيما جرح 235 اخرون نتيجة انفجارين ارهابيين انتحاريين استهدفا المدنيين الابرياء بالقرب من حديقة للاطفال ومؤسسة لتوزيع المواد الغذائية ومقرات لقوات حفظ النظام وكانت العاصمة السورية نفسها دمشق قد تعرضت بتاريخ 6 كانون الثاني 2012 الى تفجير ارهابي انتحاري اخر استهدف منطقة مكتظة بالسكان ما أدى الى استشهاد 26 مواطنا وجرح 63 اخرين وقبل ذلك وبتاريخ 23 كانون الاول 2011 شهدت دمشق أيضا تفجيريين ارهابيين انتحاريين اخرين استهدفا موقعين حكوميين يقعان في منطقتين مزدحمتين بالمارة وقد وقع جراء هذين التفجيرين 50 ضحية من العسكريين والمدنيين الابرياء وأكثر من 200 جريح.‏‏



‏‏

وأضاف مندوب سورية الدائم ان الجميع يعرف أن العمليات الانتحارية الارهابية هي من اختصاص تنظيم القاعدة وهو تنظيم اتفقنا جميعا في هذه المنظمة الدولية على ادانته ووضعنا أسماء قادته على قائمة موحدة تابعة لمجلس الأمن وأرجو الا ينسى البعض هذه المعلومة لاسيما عندما نعلم أن وكالة أمريكية للاعلام هي / مك لاكشي واشنطن بيرو / نشرت بالامس تقريرا هاما يقول ان تنظيم القاعدة هو المسؤول عن التفجيرات في دمشق وحلب داعيا المفوضة السامية لحقوق الانسان الى ذكر هذا الامر في احاطتها القادمة.‏‏

وأكد الجعفري أن سورية قدمت حتى الآن الاف الضحايا من المدنيين الابرياء والعسكريين ثمنا لسعيها الدؤوب لاعادة الامن والاستقرار الى ربوع البلاد إعمالاً لمبدأ المسؤولية الحصرية للدولة في حماية مواطنيها مضيفا ان أي دولة عضو في الامم المتحدة هي المسؤولة حصريا عن حماية أمن مواطنيها ولا يمكن لنا في سورية أن نرسل قوات من سورية لحماية حركة احتلوا وول ستريت في الولايات المتحدة ولا يمكن لنا أو لاي دولة أخرى أن ترسل قوات لمساعدة المتظاهرين في لندن ولا في باريس فالدولة هي المسؤولة حصرا عن حماية الامن فوق ترابها الوطني.‏‏

وأوضح مندوب سورية الدائم أن المجموعات المسلحة تقوم يوميا بارتكاب عمليات اغتيال بحق علماء ومفكرين ومثقفين سوريين في جميع أنحاء سورية تماما كما فعلوا في العراق لتدمير بنية الدولة السورية كي يتم خلق الفوضى الخلاقة وبعد ذلك يكون انشاء ممرات انسانية مبررا لانه لا توجد دولة.. ويتم انشاء مناطق عازلة لانه لا توجد دولة.. ويتم فرض مناطق حظر جوي لانه لا توجد دولة .. وهذا هو القصد باظهار مظهر الدولة السورية بمظهر العاجز عن حماية شعبها وأراضيها.‏‏

وقال الجعفري ان جملة الخسائر الفادحة التي المت بسورية من المدنيين والعسكريين تشكل جرحا داميا لنا نأسف له ونحزن ونحمل مسؤوليته لاولئك الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة الى تحقيق مصالح سياسية من خلال المتاجرة بدماء السوريين وأقول لاولئك المتورطين في سفك الدم السوري توقفوا عن سفك دماء الشعب السوري وتوقفوا عن التآمر على سورية وساعدوا هذا الشعب والحكومة السورية على مكافحة الارهاب وتلبية مطالب الشعب المحقة بالاصلاح والاستماع بعناية لمطالب المتظاهرين المسالمين وكل هذا حق ونحن نريد مساعدتكم من أجل تنفيذه وتحقيقه على أرض الواقع بدلا من التهديد والوعيد وفرض العقوبات والحصار.‏‏

وتابع الجعفري ان مسألة مكافحة الارهاب حازت على اهتمام منظمة الامم المتحدة سواء في مجلس الامن أو الجمعية العامة وشغلت جدول أعمالها على مدى سنوات لبناء توافق دولي حول مكافحة الارهاب وقد توج هذا التوافق باعتماد استراتيجية الامم المتحدة الشاملة لمكافحة الارهاب في العام 2006 ويشرفني شخصيا أنني شاركت في المداولات التي أدت الى اعتماد هذه الاستراتيجية وقد أنشأ مجلس الامن بموجب قراره 1267 لعام 1999 والقرار 1989 لعام 2011 لجنة خاصة لمكافحة ارهاب تنظيم القاعدة وقد صرف مجلس الامن والدول الاعضاء الاف ساعات العمل لتنسيق الجهود العالمية للنظر في كيفية التصدي لاخطار تنظيم القاعدة.‏‏

وقال مندوب سورية الدائم ان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو التالي: كيف يمكن لمنظمة الامم المتحدة أن تكافح ارهاب تنظيم القاعدة تحت هذه القبة من جهة في حين أن دولا أعضاء فيها تمول وترعى وترسل مقاتلين من القاعدة لتنفيذ عمليات ارهابية في سورية لا بل ان بعض البيانات التي أصدرتها الجماعات الارهابية المسلحة بشأن قيامها بعمليات ارهابية مسلحة داخل سورية قد صدرت من فوق أراضي تلك الدول العربية والمجاورة ولا شك أنكم استمعتم الى زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والذي دعا فيه مقاتلي القاعدة من مختلف أنحاء العالم الى التوجه الى سورية وتنفيذ علميات ارهابية فيها ولا شك أنكم اطلعتم على تصريحات مسؤول تنظيم القاعدة في لبنان عمر بكري الذي كان يعيش في بريطانيا حتى العام 2005 ثم طردته أو أبعدته الحكومة البريطانية الى لبنان حول نيته ارسال عناصر من القاعدة الى سورية عبر الحدود لتنفيذ عمليات ارهابية.‏‏

ولفت الجعفري الى أن هذه هي بيانات علنية نقلتها وسائل الاعلام وكأنها لم تلفت انتباه أحد لا في المفوضية السامية لحقوق الانسان ولا في مجلس الامن ولا في هذه القاعة وقبل هذا وذاك لابد أنكم اطلعتم على تصريحات مسؤولين في كل من لبنان والعراق وقد وصل الامر الى اعلان تشييع تنظيم القاعدة لخمسة من قتلاه في حمص ودير الزور على مواقعه الالكترونية وأحدهم يدعى أبو حمزة المهاجر الاماراتي من دولة الامارات العربية والثاني يدعى أبو سارة المهاجر من دولة عربية أخرى وهي السعودية وثالث ورابع وخامس وجدت جثثهم في سورية وتم تحديد هوياتهم وقدموا لتنفيذ عمليات ارهابية انتحارية في سورية اضافة الى من تم العثور على جثثهم في حمص وهم ثلاثة من تنظيم القاعدة في ليبيا.‏‏

واستغرب مندوب سورية الدائم أن رئيس الجمعية العامة الذي أصدر العديد من البيانات الرسمية منذ انتخابنا له لرئاسة الجمعية العامة لم ينبر الى التنديد بالتفجيرات الانتحارية التي حدثت بكل من دمشق وحلب ولم يعبر عن رفضه للعمليات الارهابية التي قام بها تنظيم القاعدة في حين أنه سارع كما يعلم الجميع الى الدعوة لعقد هذا الاجتماع حرصا منه كما يقول على دماء الشعب السوري.‏‏

وقال الجعفري ان الانكىمن ذلك قرار الجامعة العربية الذي اعتمد بالامس في القاهرة وعبر صراحة عن الالتزام بتوفير أشكال الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية بما في ذلك المعارضة المسلحة وكما يعرف الجميع بأن جزءا من المعارضة يحمل السلاح ويقوم بعمليات ارهابية مسلحة داخل سورية وهو أمر يعني حكما أن من وقف وراء اعتماد هذا القرار في القاهرة يشجع على الارهاب في سورية وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الامن رقم 1624 لعام 2005 المعنى بحظر التحريض على الارهاب وما ورد في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بحظر تمويل الارهاب.‏‏

وأضاف مندوب سورية الدائم ان دول مجلس التعاون الخليجي هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل ونشير في هذا الاطار الى أن الدوحة عاصمة قطر تستضيف حاليا اجتماعات المعارضة الخارجية المسلحة الرافضة للانخراط في الحوار الوطني وتطبيق خطة الاصلاحات وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن سفك الدماء في سورية.‏‏

وطالب الجعفري الجمعية العامة ورئيسها بتحمل مسؤولياتهم في مكافحة الارهاب وتنفيذ القرارات ذات الصلة كما طالب من يستضيف ويدعم ويمول ويسلح المجموعات الارهابية بالكف عن ذلك وفقا للقرارات الشرعية الدولية مؤكدا بهذا الصدد على حق سورية في حماية مواطنيها ومحاربة الارهاب والعنف المسلح ووضع حد لهما.‏‏

وأضاف مندوب سورية الدائم اننا كنا نتمنى أن يكون رئيس الجمعية العامة بنفس الحماس الذي أبداه تجاه تقرير مفوضة حقوق الانسان حول سورية من خلال عقد اجتماع سمي ترحيبا بالطلب الفلسطيني من اجل نيل العضوية الدائمة بالامم المتحدة ما يساهم في تشجيع الولايات المتحدة الامريكية على قبوله في مجلس الامن والضغط على اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لوضع حد لاحتلالها الاراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان واقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 ولكنه النفاق السياسي وقصر النظر لدى البعض والتورط لدي البعض الاخر حيث صدرت آلاف القرارات وعشرات لجان التحقيق وتقصي الحقائق عن هذه المنظمة الدولية لانهاء احتلال اسرائيل للاراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولم ينفذ أي منها وكل ما نفذ هو أن اسرائيل وحماتها قد نفذوا نصف قرار التقسيم ونسوا القسم الاخر الذي يتحدث عن اقامة دولة فلسطينية في فلسطين ذاتها وليس خارج فلسطين.‏‏

وشدد الجعفري على أن قرارات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بسورية واخرها القرار رقم 118 بنيت على معلومات اعلامية مضللة أحادية الجانب ولا تأخذ بالاعتبار موقف الحكومة السورية وصيغت فقراته باستخدام لهجة ولغة حاقدة غير مسبوقة في قرارات مجلس حقوق الانسان فقد تجاهل التقرير الذي توصلت اليه الدول الاعضاء لمجلس حقوق الانسان الاشارة الى ارهاب الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة وهو الامر الذي ترفضه أي دولة ذات سيادة.‏‏

وقال مندوب سورية الدائم ان الجماعات المسلحة في بعض أحياء حمص قامت بتلغيم أبنية بالغام زنة الواحد منها أربعين الى خمسين كيلوغراما بحيث يصار الى تفجيرها عن بعد عندما تدخل قوات حفظ النظام الى هذه الابنية وقد جرى بالفعل تفجير العديد من الابنية بهذه الطريقة عندما كانت قوات حفظ النظام تدخلها وهذه هي الصور التي شاهدتموها على شاشات التلفاز بتفجير أبنية ملغومة من قبل الجماعات المسلحة لقتل أكبر عدد ممكن من قوات حفظ النظام فهذا ليس تظاهرا سلميا بل هو عنف.‏‏

وبين الجعفري ان سورية أكدت للمفوضة السامية أنها كانت قد شكلت لجنة تحقيق قضائية حيادية ومستقلة وطنية ذات سلطات واسعة لتحقق في كل الجرائم المرتكبة في اطار الاحداث الحالية حيث تعمل اللجنة الوطنية بشكل متواصل من أجل كشف الحقيقة لراحة نفوس الضحايا ومعاقبة المرتكبين وهو أمر نشاطر المفوضة السامية فيه وجاهتها فكل من يرتكب عملا عدائيا مسلحا يؤدي الى سقوط ضحايا يجب أن يلقى جزاءه ويحال الى القضاء الوطني وليس الى اليوتيوب أو الى شاشات الجزيرة والعربية بل الى القضاء الوطني.‏‏

وقال الجعفري اننا أوضحنا مرارا أن أعمال هذه اللجنة الوطنية لم تنته بعد ولا تريد الحكومة السورية أن تستبق عملها وتقدم نتائج غير موضوعية أو نتائج ذات أهداف سياسية كما فعلت لجنة التحقيق الدولية بتقريرها وهل يعلم أعضاء الجمعية العامة أن لجنة التحقيق الدولية التي تحدثت عنها المفوضة السامية استندت حصريا الى تقارير كما أشرت بالبداية والى شهادات معارضين سوريين مسلحين ومنشقين مسلحين في مخيم يقع على الحدود السورية التركية ومن الطبيعي أن المعارض سيشهد ضد الحكومة وكذلك الجماعات المسلحة ستشهد ضد الحكومة وأيضا اللاجئون الذين طلبنا منهم العودة ولم يعودوا سيشهدون ضد الحكومة ولكن كل هذه الشريحة لا يتجاوز عددها السبعة الاف من أصل 23 مليون مواطن سوري.‏‏

وأضاف مندوب سورية الدائم ان عدد سكان سورية يتجاوز عدد سكان مجلس التعاون الخليجي كله ومن المستغرب أن دعوات الاصلاح واحترام حقوق الانسان والسماح بالتظاهر السلمي تذهب الى سورية فقط دون غيرها من دول المنطقة فبعض الدول العربية التي تظهر حرصها على قضايا حقوق الانسان في سورية هي نفسها الدول التي منعت الجامعة العربية من اعتماد المبادرة المتكاملة التي تقدمت بها سورية في جامعة الدول العربية مؤخرا بشأن تعزيز مسيرة الديمقراطية والاصلاح وحقوق الانسان في كل الدول العربية حيث تضمنت هذه المبادرة اصدار قرار عن مجلس الجامعة العربية يطرح رؤية عربية شاملة لتعزيز الديمقراطية والاصلاح في الدول العربية كافة وتلبية المطالب الجماهيرية في مجالات الحريات وحقوق الانسان والتعددية الحزبية والحرية الاعلامية والنزاهة وشفافية الانتخابات وضمان حرية التعبير عن الرأي وحق التجمع والتظاهر السلمي واحترام حقوق الاقليات والوافدين الاجانب والعاملين على أراضيها ولكن هذا الاقتراح لم يجد طريقه الى وزراء مجلس التعاون الخليجي.‏‏

وأوضح الجعفري انني هنا أتحدث عن الحكومات وليس عن الشعوب فهم اخواننا وأشقاؤنا واذا تعرضت قطر غدا لعدوان فسنقف معها وندافع عنها واذا تعرضت السعودية لخطر أو عدوان غدا فسنقف معها وندافع عنها.‏‏

وأضاف الجعفري ان هذا تقرير صدر في واشنطن بعنوان الوضع السعودي خلال السنوات الخمس الماضية وهو مكتوب بشكل مشترك بين مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية في لندن ومعهد شؤون الخليج في واشنطن وهو من مئة صفحة ويتحدث عن أشياء لا أريد أن أتحدث عنها هنا مشيرا الى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تستعمل السيف لتنفيذ عقوبة الاعدام وهي عقوبة تعود الى الف سنة للوراء ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك.‏‏

وأضاف مندوب سورية الدائم ان القيادة السورية لم تدخر جهدا منذ بدء الازمة الحالية في سورية للاستجابة للمطالب الشعبية المحقة وبذلت كل ما بوسعها وعلى وجه السرعة لتبني برنامج اصلاحي شامل يقوم على تعزيز عملية البناء الوطني الديمقراطي وتحقيق أوسع مشاركة للمواطنين السوريين في العملية السياسية والاقتصادية على أسس التعددية الحزبية والسياسية وتأكيد سيادة حكم القانون وترسيخ الوحدة الوطنية وحفظ استقرار البلاد وأمن الوطن والمواطن وتحقيق الازدهار للشعب السوري وقد أنهت لجنة صياغة الدستور الجديد أعمالها أول أمس وسلمته الى السيد رئيس الجمهورية وسيتم طرحه على استفتاء عام في سورية خلال أسبوعين أو ثلاثة.‏‏

وقال الجعفري ان سورية تؤكد الان من جديد أمامكم جميعا أن الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتهم هو الطريق الصحيح والوحيد للمضي قدما في طريق الاصلاح وتحقيق المطالب الشعبية المحقة كما تؤكد سورية أنها ملتزمة بنهج الاصلاح الجدي الشامل على الرغم من كل المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذ الاصلاحات في سورية من خلال شن حرب سياسية واعلامية تحريضية غير مسبوقة ضدها ومن خلال تقديم المال والسلاح والدعم الاعلامي واللوجستي للمجموعات الارهابية المسلحة التي تقوم بأعمال القتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار والسلم الاهلي.‏‏

وتساءل مندوب سورية الدائم هل يمكن أن يصار الى اصلاح الفساد عبر تفجير محطات تكرير النفط وخطوط نقل النفط والغاز والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وتلغيم الابنية واغتيال الطيارين الحربيين وقتل العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات ... وهل هذا هو الاصلاح ... مضيفا.. نعم لدينا أخطاء ومشاكل في سورية ولكن هل هناك أحد بين أعضاء الجمعية العامة ليست لدى بلاده مشاكل أو أخطاء وهل هناك من يستطيع أن يرمينا بحجر ... وقال الجعفري اننا بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي للمضي قدما في الاصلاحات ووضع سورية على المسار الصحيح الذي يحفظ تاريخها وحضارتها العريقين وان طرح مشروع قرار من قبل السعودية وبدعم من مجلس التعاون الخليجي يرمي الى تمرير ما عجزوا عنه في مجلس الامن الدولي من بوابة الجمعية العامة.‏‏

واختتم مندوب سورية الدائم بالقول ان موقع غوغل قد غير في صفحة الخرائط الجوية أسماء الشوارع في بعض المدن السورية وخاصة في مدينة حمص وادلب وهو انتهاك صارخ لقرارات الامم المتحدة وقرارات مؤتمر توحيد الاسماء الجغرافية وقرارات المؤتمرات العربية المعنية بتوحيد المصطلحات الجغرافية فما علاقة غوغل بتسمية الشوارع في سورية ولماذا يقوم هذا الموقع العلمي الرصين بتغيير أسماء شوارع ومدن صغيرة في سورية .. وهل هذا أيضا حرص على وقف سفك دماء الشعب السوري أم أنه جزء من تلك الحرب التي تحدثت عنها.‏‏

قال بشار الجعفري مندوب سورية لدى الامم المتحدة ان وفد سورية في الامم المتحدة يعترض على عقد جلسة امس في الجمعية العامة لمناقشة تقرير مفوضة حقوق الانسان حول أوضاع حقوق الانسان في سورية ويطالب بالغائها بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة لهذا الاجتماع ولوجود خلل قانوني ينتهك الاجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة.‏‏

وأكد الجعفري في كلمة له في مستهل الجلسة امس في الجمعية العامة أن الشيء الصحيح سيكون مناقشة التقرير الوارد في الوثيقة أيه 66 /53 الملحق الثاني في موعده الصحيح وفقا للقرار 65 /281 أي في الدورة القادمة الـ 67 للجمعية العامة وليس في هذه الدورة تماشيا مع الممارسة المتبعة بهذا الصدد.‏‏

وأضاف الجعفري ان رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة انطلق في تنظيمه للاجتماع والجلسة امس لمناقشة التقرير المذكور من خلفية سياسية تبتعد كل البعد عن الممارسة المتبعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.‏‏

وقال الجعفري: اننا نجلس تحت قبة الجمعية العامة وهي المحفل الاكثر ديمقراطية في العالم ولذلك فانه لا يمكن أن يتم التلاعب بالاصول الاجرائية بهدف تحقيق مكاسب سياسية داعيا رئيس الجمعية العامة الى أن يكون عادلا ومنصفا وموضوعيا والا يترك التاريخ يسجل عليه تحت رئاسته انه انتهك القواعد الاجرائية وأصول الدعوة الى اجتماعات هامة في الجمعية العامة بطريقة تقوض مصداقية الجمعية العامة ومنظمة الامم المتحدة.‏‏

وبين الجعفري أن الرسالة الموجهة من رئيس الجمعية العامة الى الدول الاعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي تضمنت أن رئيس الجمعية العامة يدعو للاجتماع استنادا الى التطورات الحاصلة في سورية ولمناقشة التقرير الصادر عن مجلس حقوق الانسان قبل أكثر من شهرين وبناء على ذلك فان من الواضح أن الدعوة للاجتماع في الجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة التقرير الوارد في الوثيقة أيه 66/ 53 تشكل مخالفة واضحة لقرار الجمعية العامة رقم 65 /281.‏‏

وشدد الجعفري على أن التقرير المشار اليه كان نتيجة الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس حقوق الانسان التي عقدت بتاريخ 2 كانون الاول2011 أي خارج الفترة التي سبق ان أشرت اليها وبالتالي وبشكل قانوني ووفقا للاصول الاجرائية لعمل الجمعية العامة فانه يجب أن يتم النظر في هذا التقرير خلال الدورة القادمة للجمعية العامة أي الدورة الـ 67 وليس الدورة الـ 66 الحالية.‏‏

وأضاف الجعفري ان قرار الجمعية العامة رقم 60/ 251 تاريخ 4/3/2006 والذي أنشأت بموجبه الجمعية العامة مجلس حقوق الانسان حدد طبيعة العلاقة بين المجلس من جهة والجمعية العامة من جهة أخرى وبناء على ذلك تقوم اللجنة الثالثة والجمعية العامة سنويا بمناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان في اطار البند المعنون باسم تقرير مجلس حقوق الانسان ووفقا للممارسة المتبعة فان مناقشة هذا البند تتم مرة كل سنة أولا في اللجنة الثالثة ثم في الجمعية العامة وقد جاء في منطوق الفقرة العامة السادسة أن القرار 65/281 ان مجلس حقوق الانسان للقاء المفتوح للجمعية العامة وللجنة الثالثة تماشيا مع القرار 64 بالفهم بأن رئاسة المجلس ستقدم التقرير بصفتها رئيسا الى اللقاء المفتوح للجمعية العامة واللجنة الثالثة ستقوم بعقد حوار مع رئاسة المجلس في وقت تقديم التقرير لهذه اللجنة الثالثة.‏‏

وتابع الجعفري: ان التقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان ينبغي أن يغطي الفترة من الاول من تشرين الاول الى الثلاثين من أيلول بما في ذلك جلسة أيلول ويفهم من الفقرتين المشار اليهما انفا أن كلا من اللجنة الثالثة والجمعية العامة تقوم بمناقشة تقرير مجلس حقوق الانسان مرة واحدة كل سنة وهو تقرير يغطي فترة عمل المجلس من 1 تشرين الاول الى ثلاثين أيلول والمتضمن جميع القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة فقط.‏‏

واعترض الجعفري في مداخلة نقطة نظام على مداخلة لرئيس الجمعية العامة وقال ان وفد بلادي تحدث في نقاط جوهرية للغاية مستندا الى القواعد والاصول الاجرائية لعمل الجمعية العامة ولا يمكن اختصار اعتراضنا الجوهري على المخالفات الواردة في الاصول الاجرائية بمجرد كلمة تنقض اعتراضنا هذا ولذلك وقبل الشروع في مناقشة أي شيء أرجو أن نحظى برأي قانوني مستقل غير مرتبط بالرئاسة من المستشار القانوني للامم المتحدة وأن نعطي الفرصة لوفود الدول الاعضاء كي تدلي بدلوها في هذا المجال والا فاننا سنكون أمام تحديات ستردد أصداءها السلبية هذه القاعة الى سنوات قادمة.‏‏

وأضاف الجعفري في مداخلته ان الوفد السوري اعترض على جملة الاسس غير القانونية التي تم على أساسها دعوة الجمعية العامة للانعقاد امس ولم يعترض فقط على مضمون المادة 71 ولذلك اقترحت أن نحظى برأي قانوني مستقل عن رئاسة الجمعية العامة دفعا لشبهة التحيز كما طالبت بأن نعطي الفرصة للدول الاعضاء كي توضح رأيها بما يجري ونحن لم نطلب وضع شيء على التصويت بل نتحدث عن الاجراءات والقواعد الناظمة لعمل الجمعية العامة ونريد من رئيس الجمعية أن ينأى بنفسه عن الحكم على مدى وجاهة مدى عقد هذه الجلسة من عدمها وهذا هو فحوى موقفنا.‏‏

وضمن مداخلة ثانية قال الجعفري ان اعتراضي على دعوتكم الجمعية العامة للانعقاد امس هو اعتراض جوهري مبني على حيثيات قرار الجمعية العامة نفسه رقم 65 /281 مطالبا بمعالجة الخلل القائم في توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة نفسها ورقمه 65 /281 مضيفا ان رئيس الجمعية اذا أصر على طرح الاعتراض على التصويت فهذا يعني أنه يعترض على القرار رقم 65 /281 أيضا وهو قرار اعتمد بتوافق الاراء الامر الذي سيزيد الخلل خللا ويشكل فضيحة لا سابقة لها في هذه المنظمة.‏‏

وأكد الجعفري أنه لا يمكن طرح مضمون قرار سبق أن اعتمدته الجمعية العامة على التصويت فالالتفاف على الاعتراض الاجرائي لن يوصلنا الى بر الامان مضيفا اننا لا نتحدى سلطة رئيس الجمعية ولكن نلفت انتباهه الى أن هناك خللا كبيرا سيصيب مصداقية عمل الجمعية العامة ويسجل في سجلاتها وسيكون هناك من يطعن بعد اليوم بوجاهة ومضمون وصحة قرار الجمعية العامة رقم 65 /281 .‏‏

ولفت الجعفري الى ضرورة ايلاء هذه التفاصيل الاهمية اللازمة وعدم اصرار رئيس الجمعية على المضي باجراء أحادي ومعالجة الخلل الجوهري في القواعد والاصول الاجرائية الناظمة لعقد هذه الجلسة والتركيز على جوهر اعتراض الوفد السوري بدلا من الالتفاف عليه.‏‏

تشوركين : على المعارضة التخلص‏‏

من الضغوط واللحاق بركب الحوار‏‏

من جهته أعرب فيتالي تشوركين المندوب الروسي لدى الامم المتحدة عن أسفه للقرار الذي اتخذته الجامعة العربية بإيقاف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية.‏‏

وقال تشوركين في كلمة له أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ان فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية أكد أنه يتمتع بكل الصلاحيات للدخول في الحوار وكي يبدأ الحوار فلابد لكل حركات المعارضة أن تتخلص من الضغوط المبذولة عليها وتلتحق بركب هذا الحوار في موسكو دون أي شروط مسبقة.‏‏

وأضاف تشوركين ان ذلك يمكن أن يتم تبعا لدستور جديد في سورية والاعداد على أساس الدستور الجديد لانتخابات عامة تقوم على تعدد الاحزاب.‏‏

واعتبر تشوركين أن مبادرة الجامعة العربية لنشر قوات حفظ سلام مشتركة في سورية من الامم المتحدة والجامعة العربية تحتاج الى دراسة معمقة وكي يكون هناك حفظ سلام فنحن بحاجة الى تحقيق السلام لنحفظه وبالتالي يجب التوصل أولا لنوع من وقف اطلاق النار ولكن مع الاسف المسلحون لا يخضعون لسيطرة أحد.‏‏

وقال تشوركين اننا أثناء اتصالاتنا بأحد الاطراف المعنية بتقديم المبادرة العربية أكدنا مرة أخرى أن روسيا مستعدة للمشاركة في الحوار.‏‏

مندوب إيران : الجلسة أسبقية‏‏

من جهته أكد مندوب ايران في الامم المتحدة ان جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة كان يجب أن تتم حسب القواعد الاجرائية المعمول بها وليس هناك تبرير لعقدها وهذا قد يعتبر أسبقية ويفتح الباب أمام جلسات مستقبلية في الجمعية دون السير بالقنوات السليمة وعقد مشاورات بطريقة محايدة كما هو مفروض بعمل الجمعية.‏‏

وأعرب المندوب الايراني عن رغبته لو كانت هناك مناقشات سابقة بين وفود الدول في الامم المتحدة قبل اعلان عقد الجلسة وحتى في الظروف الاستثنائية.‏‏

ودعا مندوب ايران رئيس الجلسة الى الاجابة عن طلب المندوب السوري بشأن رأي قانوني يفسر بوضوح تام الاجراءات التي يجب أن تتم بها هذه الجلسة قبل اتخاذ أي تحرك.‏‏

مندوب كوريا الجنوبية :‏‏

الاعتراض السوري سليم‏‏

في حين قال مندوب كوريا الجنوبية ان الاعتراض الذي تقدم به مندوب سورية في الامم المتحدة ذو وجه سليم.‏‏

وقال المندوب الكوري الجنوبي ان القرار الذي تم تبنيه العام الماضي وحسبما هو وارد في الوثيقة المرفقة المتعلقة بالتقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان يجب أن يغطي فترة عام كامل وهذا يعني أن القرار بالنظر في هذه المادة يجب أن يأتي حسب لقاء يتم مرة في العام.‏‏

بدورها قدمت نافي بيلاي رئيسة مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة تقريرا حول ما سمته الوضع في سورية معتمدة فيه على تقارير صحفية واعلامية وعلى آراء معارضين ومسلحين هاربين خارج سورية لتقدم جملة من المغالطات المخالفة تماما لطبيعة ما يجري على الارض في سورية.‏‏

كما زعمت بيلاي أن هناك انتهاكات لحقوق الانسان تتم من طرف واحد دون أن تتحدث عن الارهاب الذي تقوم به المجموعات المسلحة من خلال التفجيرات الارهابية وأعمال القتل والاغتيال ودون أن تتطرق الى الدعم المالي والعسكري للمسلحين من دول خارجية لاستهداف المنشآت الحكومية وتدميرها.‏‏

ودعت بيلاي الى التدخل في الشؤون السورية بناء على ما قدمته من أكاذيب بينما دعا مندوبو السعودية وقطر والاتحاد الاوروبي ومصر وتونس وليبيا الى الاعتماد على تقرير بيلاي المفتقر للمصداقية والموضوعية والنزاهة والانطلاق منه الى سلسلة خطوات للتدخل في شؤون سورية بعد فشلهم في استخدام مجلس الامن لهذه الغاية.‏‏