وأوضحت المصادر أن الرسالة السعودية وصلت الى الشركة الوسيطة الفرنسية «اوداس» التي تشرف على تنفيذ العقود والتواصل مع الشركات، والتي ستقوم بتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة والمعدات التي تم الاتفاق عليها في الثاني من شباط الماضي في الرياض.

وأشارت المصادر الى أن الجانب السعودي طلب عدم إبلاغ الجانب اللبناني رسمياً، بقرار التجميد.

وتطلب الرسالة من الجانب الفرنسي عدم إبرام العقود التي تم التوافق عليها مع الشركات المصنعة، في انتظار ان يقوم الجانب السعودي بمراجعة اللوائح التي تم التوافق عليها مبدئياً، والتصديق عليها قبل العودة الى تفعيل الاتفاق وتنفيذه مجدداً. وبموجب العقد الموقع بين الأطراف الثلاثة، يحق للجانب السعودي طلب تجميد العقد، على ما يقوله مصدر مواكب للمفاوضات، لمدة شهر ونصف الشهر.

وبرغم الجانب التقني الذي قدمه السعوديون لتبرير طلب تجميد توقيع اي عقود مع الشركات المصنعة، لا يستبعد المصدر ان يعود السعوديون الى تفعيل الصفقة عندما تنتهي المهلة القانونية لتجميدها.

لكن اللجوء الى تجميد أي صفقة يُعدّ عملاً استثنائياً، خصوصاً أن اللوائح التي يقول الجانب السعودي إنها تحتاج الى مراجعة وتدقيق، استغرق العمل عليها عاماً كاملاً، ولم ترفع الى الجانب الفرنسي الا بعد مصادقة الرياض عليها، وبعد مفاوضات طويلة أجراها فريق مصغر من قيادة الجيش اللبناني.

ومن المستبعد ان يكون السعوديون بصدد ممارسة اي ضغوط على باريس التي تعد حليفهم الاساسي في اوروبا، وتشكل رديفاً ديبلوماسياً، لا يمكن الاستغناء عنه، سواء في ما يتصل بالعمل على تعقيد المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية، ورفع سقف شروط التوصل الى اتفاق في لوزان، او في ما يتعلق بالملف السوري حيث يشكل الثنائي فريقاً متكاملاً في غرف العمليات ضد الجيش السوري، وفي تسليح المجموعات المسلحة. والأرجح أن يكون التجميد، الذي تزامن مع إطلاق عمليات «حزب الله» والجيشين السوري واللبناني، في جرود القلمون السورية وعرسال اللبنانية، جزءاً من مراجعة سعودية لشروط تسليح الجيش اللبناني.

عن صحيفة "السفير"